اشتعال أسعار «6» سلع أساسية بعد تحرير «الدولار الجمركى»

تسبب قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخاص بتحرير سعر «الدولار الجمركي» لعدد من السلع الاستفزازية في حالة من الغضب بين التجار في السوق المصرية، في قطاعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث وأجهزة المحمول، والسيارات، والملابس؛ لاسيما أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه جميع القطاعات في الأسواق المصرية حالة من الركود في حركة البيع والشراء، بجانب ضغوط التجار في توفير العملة الصعبة.

ونص القرار، على أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع، ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركى 16 جنيها للدولار، أما المنتجات تامة الصنع والتى تباع مباشرة للمستهلك فهى التى سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى.

كما نص القرار، على أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أى خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجا تاما سوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار.

وتواصلت «النبأ» مع تجار بقطاعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث وأجهزة المحمول، والسيارات، والملابس؛ للوقوف على التفاصيل نسب الزيادات المتوقعة في الأسعار الفترة المقبلة بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي.

الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

انتقد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، قائلًا: «القرار سيرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، ما سيؤدي إلى موت الأسواق».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه غير منطقي تصنيف الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من السلع الاستفزازية، متابعًا: «ازاى الثلاجة والغسالة والأطباق يتم تحرير سعر الدولار الجمركي عليها فهي أشياء تستخدم يوميًا».

وأشار «الطحاوي»، إلى أن هناك تخبطًا وعشوائية من جانب الحكومة في إصدار القرارات، موضحًا أن القرار اتُخذ بدون الرجوع إلى التجار أو اتحاد الصناعات أو أعضاء الغرف التجارية.

وتابع: «وزير المالية يرغب من خلال القرار زيادة إرادات مصر من الدولار، ولكن الحصيلة ستنخفض ولن ترتفع لأن الاقتصاد يقوم بالإنتاج والتصدير والصناعة وليس من الجباية؛ لذلك يجب التراجع عن القرار لأن القرار يقضي على السوق المصرية».

الملابس الجاهزة

قال يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، سيؤثر سلبًا على أسعار الملابس المستوردة، وذلك بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالنسبة للمنتج المحلي لم يوضح القرار هل سيتم تحرير الدولار الجمركي، على «القماش»، قائلًا: «في هذه الحالة سيتم ارتفاع أسعار الملابس المصنعة محليًا أيضًا».

وأشار «الزنانيري»، إلى أن القرار سيكون له مردود سيئ على حالة سوق الملابس في مصر، متابعًا: «سيزيد نسبة الركود في الأسواق أكثر من السابق».

الأثاث المستورد

قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأثاث المستورد يقع تحت طائلة رفع سعر الدولار الجمركي، لافتًا إلى أن سعر الدولار الجمركي عليه سيصل إلى 17.95 جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السبب في رفع سعر الدولار الجمركي على الأثاث، هو صرخات المصنعين بسبب انخفاض المبيعات وتراكم «الموبيليات» وخاصة في دمياط.

وأشار «التاجوري»، إلى أن أسعار الأثاث المستورد سترتفع بنسبة 15% تقريبًا، متابعًا: «القرار جاء في الوقت الذي يعاني فيه السوق من الركود، ونحن لا نرغب في ذلك؛ فالمستهلك لديه رغبة في السلع المستوردة».

وتابع: «ولكن القرار يساهم في انتعاشة للاقتصاد المصري، وقلة الضغط على العملة الأجنبية، ويشجع الصناعة الوطنية، وخاصة أن الأخشاب من السلع الضرورة وسيتم استيرادها بالسعر 16 جنيهًا وهو الأمر الذي سيعطي السوق المحلي القدرة على المنافسة».

وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين، ضرورة رقابة الأسواق جيدًا بعد تطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، لافتًا إلى أن هناك تجارًا ضعاف النفوس ستلجأ إلى رفع أسعار السلع الضرورة مستغلة القرار بدون علم المستهلك.

أجهزة المحمول

وقال وليد رمضان، رئيس شعبة تجار المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير تحرير سعر الدولار الجمركي على أجهزة المحمول، سيكون ضئيلا جدًا، بنسبة لن تتعدى 1.5% تقريبًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أجهزة المحمول طبقًا لاتفاقيات دولية هي معفية من الجمارك، متابعًا: «سيطبق فقط سعر ضريبة القيمة مضافة فقط أي الجهاز الذي سعره ألف جنيه سيصل إلى ألف و100 جنيه فلن يؤثر على سعره».

وأشار «رمضان»، إلى أنه من المتوقع أن التجار أو المستوردين أو الوكلاء والموزعين يتحملون سعر الزيادة، حتى لا يتم تأثر السوق وتتوقف حركة المبيعات، قائلًا: «لا أحد يلتفت للشائعات بشأن المبالغة وارتفاعات أسعار أجهزة المحمول».

السيارات

وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يرفع أسعار السيارات بداية من شهر ديسمبر الجاري بنسبة 12% في المتوسط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن حركة البيع والشراء متوقفة منذ 3 أشهر تقريبًا، ومن المقرر أن تظل حركة البيع متوقفة حتى يناير 2019، مع تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية.

وتابع «درويش»: «ولكن قرار وزارة المالية لن يؤثر على الإعفاء الجمركي المقرر تطبيقه شهر يناير المقبل»، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تخفيضات في أسعار السيارات سيتم تطبيقها مع بداية العام الجديد.