الورقي
توقعات اقتصادية بوصول سعر الدولار إلى هذا الرقم العام المقبل
توقعت
تقارير صحفية نشرها موقع CNBC الاقتصادي انخفاض قيمة الجنيه
المصري خلال الفترة المقبلة، بعد أن قامت البنوك المصرية بدعم عملتها من خلال بيع
أصولها من العملات الأجنبية، وهي استراتيجية ـ بحسب الموقع ـ لا يمكن أن تستمر إلا
لبضعة أشهر أخرى.
في
حين أن أداء الجنيه كان جيداً مقابل نظرائه في الأسواق الناشئة، إلا أن هروب رؤوس
الأموال خارج مصر شهد انخفاض الحيازات الأجنبية لسندات الخزينة المصرية بمقدار 8
مليارات دولار وانخفضت قيمة سوق الأسهم بنسبة 30٪.
وبحسب
الموقع نقلا عن مصرفيين في البلاد، قام البنك المركزي بالضغط على البنوك المملوكة
للدولة لبيع أصول العملات الأجنبية لتعويض هذا الضغط.
وأوضح
الموقع نقلا عن رويترز أن أداء الجنيه المصري كان جيدًا بشكل ملحوظ مقارنة مع نظرائه
في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث انخفض هذا العام بنسبة 1٪ فقط مقابل الدولار، وسط
عمليات بيع أوسع في الأسواق الناشئة. وقد تراوح سعره بين 17.78 و 17.98 للدولار
خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف:
لكن هروب رؤوس الأموال من مصر شهد انخفاض الحيازات الأجنبية لسندات الخزينة
المصرية بمقدار ثمانية مليارات دولار وانخفاض البورصة بنسبة 30 في المائة، مما أدى
إلى الضغط على العملة.
فبدلاً
من التدخل نفسه - وهي خطوة من شأنها أن تثير توبيخًا سريعًا من صندوق النقد الدولي
(IMF) ،
الذي قدم في عام 2016 البلاد حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار - فرض البنك المركزي
على البنوك المملوكة للدولة بيع عملتها الأجنبية، لتعويض هذا الضغط.
وترى
تقارير صحفية أن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي، يمكن أن تؤدي إلى استنفاذ
العملة الأجنبية من البنوك المحلية خلال 8 أشهر على الأكثر.
بين
أبريل وسبتمبر من هذا العام، انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك إلى النصف تقريبًا،
حيث انخفضت من 20.61 مليار دولار في أبريل إلى 12.15 مليار دولار في سبتمبر، وهو
أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2017.
وذكر
التقرير أن الحكومة المصرية أمام خيارين لا ثالث لهما لعلاج تلك الأزمة، الأول: هو
السماح للجنيه بالضعف من أجل تحقيق التوازن بين عرض النقد الأجنبي داخل البلاد، ولن
يكون هذا بمثابة صدمة كبيرة للعملة بسبب إجراءات التقشف السابقة.
والثاني
هو أن تبقي السلطات على السيطرة على الجنيه، باستخدام احتياطيات البنك المركزي
الأجنبية لدعم العملة - وهو أمر يمكن أن يقوم به البنك المركزي المصري "لفترة
زمنية محدودة".
لكن
هذا من شأنه أن يبعث برسالة سلبية حول التزام الحكومة بدعم الجنية، وسيجعل ذلك صادرات
مصر أقل قدرة على المنافسة، ويحول الميزان لصالح الواردات، وبالتالي يوسع العجز في
الحساب الجاري.
وبالنظر إلى كلا الخيارين، فتوقع التقرير أن تسمح مصر لضعف عملتها؛ ليرتفع سعر الدولار من 17.9 جنيه حاليًا إلى 19 جنيه بحلول نهاية العام المقبل وإلى 20 جنيه بحلول نهاية عام 2020".
