تطورات خطيرة في حادث القبض على 100 عامل مصري في الأردن

حدثت تطورات خطيرة في حادث إلقاء القبض على مائة عامل مصري في الأردن، بتهمة مخالفة القوانين وشروط العمل، ويخضع العمال للتحقيق في وزارة العمل الأردنية، ومن المتوقع ترحيلهم إلى مصر خلال أيام.

وطالب العمال الموقوفين السفارة المصرية في الأردن بالتدخل في قضيتهم، خاصة أنهم ليسوا مجرمين ولم يرتكبوا أية أعمال مخالفة للقانون، بل يبحثون عن لقمة العيش.

ونفذت لجان وفرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، مساء الثلاثاء الماضي، حملات تفتيشية مكثفة في العاصمة عمان شملت عددًا من القطاعات، نتج عنها ضبط ١٠٠ عامل مصري وافد مخالف لأحكام قانون العمل.

وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، منور أبو الغنم، في بيان له، إن حملات التفتيش هذه تأتي للوقوف على مدى تقيد والتزام أصحاب العمل والعمال بالقانون.

ولفت إلى أن التفتيش هذا المساء جاء مكملا للحملات الليلية السابقة على المقاهي والمطاعم والمولات؛ للتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل خاصة تشغيل العمال الوافدين في المهن المغلقة.

وأكد "أبو الغنم"، التزام الوزارة في تطبيق القوانين والتعليمات المرعية وفقا للأصول والقيام بالواجبات المطلوبة منها ضمن أعلى المعايير، مطالبا بضرورة التزام أصحاب العمل بالقانون وعدم تشغيل عمال وافدين غير حاصلين على تصاريح عمل أو مخالفين لشروط التصريح.

وأضاف أن الحملات المشتركة مستمرة بين الحين والآخر لمختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه تم توجيه الإنذارات والمخالفات لأصحاب العمل.