طلب إحاطة لـ«وزير المالية» بحذف هذه السلع من القائمة الخاضعة لسعر الصرف الدولار

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عن مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية، وأنها تعد اليوم سلعًا أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الأمية الرقمية.

وأكد "حجازى"، فى بيان صحفى له، أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر، متسائلًا عن نسب أجهزة الحاسب الآلى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات و تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.

وأوضح النائب أن أجهزة الحاسب الآلى والتليفون المحمول ليست سلعا استفزازية وإنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجى، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى إشارات للعالم الخارجى وللمواطن المصرى أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل و خارج مصر كل التقدير والاحترام؛ لأنها تهدف فى المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.

وقال إنه بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك، اذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.

كما أوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد أجهزة الحاسب الآلى والتليفون المحمول المصرية) يجب أن يعتمد على تجويد المنتج المصرى 

وتطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي وليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.

وطالب، فى ختام بيانه، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الآلى والتليفون المحمول).