لجنة المنظمات الحقوقية تسلم نسخة مقترح تعديلات قانون الجمعيات

قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتسليم نسخة من مقترح تعيلات قانون الجمعيات الأهلية إلى السيد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.

وأكدت المنظمة تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية .

وشملت مسودة التعديلات:

إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.

الاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.

كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية .

وأوضحت المنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمة للتحالف أنها ترحب بالحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.