رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

معلومة من «مصدر سرى» تكشف عملية «ترويج الممنوعات» بحلوان.. وهذا مصير المتهمين

سيارة دايو - أرشيفية
سيارة دايو - أرشيفية


قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز، وعضوية المستشارين جمال حسن، وعبد العزيز عبد الونيس، بسكرتارية أشرف جابر، ومحمد الغلبان، بمعاقبة عبيد محمد عبيد، 21 سنة، عامل، مقيم بالعزبة القبلية بحلوان، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وبراءة بدر محمود محمد إبراهيم، 35 سنة، سائق، مقيم بالصف؛ لاتهامهما بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وردت معلومات إلى الرائد أحمد عباس، ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد مصادره السرية، تفيد قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، خاصة جوهر الحشيش المخدر، مستخدمين سيارة ماركة «دايو» فى تجارتهما غير المشروعة.


بإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وبعرض الأمر على المستشار محمد شورى، وكيل النائب العام بحلوان، أذن بضبط وتفتيش شخص المُتحرى عنهما، وتفتيش السيارة المشار إليها حال ترددهما على دائرة قسم حلوان؛ لضبط ما يحوزاه ويحرزاه من مواد مخدرة، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء عملية الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة معاقب عليها قانونا.


وعقب صدور إذن النيابة العامة، تلقى «ضابط المباحث» اتصالًا تليفونيًا من «المصدر السرى» وأفاد بقدوم المُتحرى عنهما إلى دائرة القسم سالكين طريق كورنيش النيل شارع عمر بن عبد العزيز.


وبإعداد الأكمنة اللازمة بمدخل عرب راشد، وتوزيع القوة من أفراد الشرطة السريين بـ«طريقة مستترة»، وحال ذلك شاهد السيارة المذكورة يستقلها المأذون بضبطهما، فقامت القوة باستيقافهما وبتفتيش قائد السيارة «المتهم الثانى» عثر معه على هاتف محمول، وأثناء فحصه شوهد جزء من سلاح نارى أسفل مقعد القيادة باستخلاصه تبين أنه «فرد خرطوش»، كما عثر على قطعتين لمخدر الحشيش، وبتفتيش «الأول» عثر معه على مبلغ مالى قدره 3600 ألف جنيه، وهاتف محمول.


وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وأقر «قائد السيارة» بحيازته للمواد المخدر بقصد بيعها لـ«المتهم الأول» وأن السلاح النارى والطلقات بقصد بيعها لأحد الأشخاص، وأنه يستخدم السيارة المضبوطة فى تسهيل بيع وترويج المواد المخدرة.


وقرر «المتهم الأول» أن المبلغ المالى الذى ضُبط بحوزته بقصد شراء المواد المخدرة من «الثانى»؛ لترويجها وبيعها على المتعاطين، وأن الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من المتعاطين.


تم التحفظ على المضبوطات، واصطحاب المتهمين لديوان القسم، وبعرضهما على النيابة العامة، أنكر أمام المستشار أحمد إلهامى، وكيل النائب العام بحلوان، كل ما نسب إليهما من اتهامات، وبإحالتهما لمحكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.