رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل الإطاحة بـ«مسئول تقيل» لتصويره فيلمًا جنسيًا داخل مكتبه

النبأ


قضت المحكمة التأديبية العليا بـ«مجلس الدولة» في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة «م.ع»، رئيس القطاع القانونى بإحدى شركات القطاع العام بالعزل؛ لتصويره فيلمًا مخلًا بالآداب داخل مكتبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله، وعلى خليفة، نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن جابر.   

وكشفت التحقيقات أن المخالفة المنسوبة للمتهم تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبه، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣ واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، بشهادة «م.م»، فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الأسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"، وتضمنت قيامه بأفعال مخلة وخلع ملابسه.

وأضافت التحقيقات أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج وأنه سليم ويخص "المتهم والفتاة"، وهو الأمر الذى يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفي المتهم للواقعة، والذى أكد فى ذات الوقت أن مكان تصوير المقطع هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدره المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذى ارتكبه.

وقالت النيابة الإدارية، إن المُحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤ من قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.

وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤ /٣ / ٢٠١٦ ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير مقطعًا مخلًا بالآداب عبارة عن ممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.