«7» مشروعات سعودية بمصر «فى خطر» بعد قضية «خاشقجى»

خلال الأسبوع الماضى، زار محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مصر لمدة يومين، في إطار جولة عربية شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وتناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وعلى هامش هذه الزيارة، قال خبراء اقتصاديون، إن هناك العشرات من المشروعات الاقتصادية تنفذها المملكة العربية السعودية في مصر، ويتبناها شخصيًا ولي العهد محمد بن سلمان.

مشروع نيوم

أول تلك المشروعات العملاقة الاقتصادية هو مشروع «نيوم» الذي تنفذه مصر والسعودية والأردن، حيث تضمنت الاتفاقيات إنشاء 50 منتجعا و4 مدن و15 واجهة بحرية، ويستثمر البلدان من خلال صندوقهما المشترك بالمناصفة والذي تبلغ قيمته «10» مليارات دولار وتشارك فيه مصر بالأراضي المؤجرة لمدد طويلة.

وتعتزم السعودية ومصر والأردن إنشاء 7 مناطق جذب سياحية في نيوم، منها مدن ومشاريع سياحية، وتعمل الدول الثلاث على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر، و4 مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.

وسيتم تطوير المناطق بين «نيوم» والبحر الأحمر، بخلق 3 وجهات سياحية تشمل عددا من المنتجعات.

وتعمل السعودية ومصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الروسية الأوروبية في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، وتتفاوض السعودية حاليا مع 7 شركات لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.

مشروع حماية البحر الأحمر

كما وقعت السعودية مع مصر اتفاقية بيئية لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر للحد من التلوث.

ووقع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، اتفاقية تعاون فى مجال حماية البيئة والحد من التلوث مع المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى.

صندوق الاستثمار

من الاتفاقيات الاقتصادية أيضًا، اتفاقية إنشاء صندوق مصرى سعودى للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين الجهتين حول تفعيل الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى، فى حين جاءت الاتفاقية الرابعة حول برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية.

ويهدف صندوق الاستثمار المصري السعودي إلى تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لتسهيل التعاون فى مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح والتطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار فى كلا البلدين وعقد منتديات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن الاستثمار وتبادل بعثات الأعمال بين الطرفين لتشجيع الاستثمار وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التى قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التى ينفذها مستثمرى أى من الجانبين لدى الجانب الآخر.

ترميم الجامع الأزهر

من المشروعات الاقتصادية الهامة التي تنفذ تحت رعاية بن سلمان ترميم الجامع الأزهر فى إطار المنحة المقدمة من الملك عبدالله، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم مطلع عام 2018.

كما تتولى المملكة إنشاء المرحلة الثانية من مدينة البعوث الإسلامية، وتخصيص مبالغ مالية للانتهاء منها، كما تساهم السعودية في إنشاء قناة الأزهر، وتطوير مكتب الأزهر.

منطقتان صناعيتان

كما تستعد السعودية، لتنفيذ مشروع صناعي ضخم في مصر، يشمل منطقتين صناعيتين سعوديتين بنظام المطور الصناعي في منطقة وادي سريرية بالمنيا، والأخرى في المنطقة الاقتصادية بالسويس.

توصيل الغاز للمنازل

وهناك مشروعات في مجال توصيل الغاز للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها.

مشروعات إسكان بـ«العاصمة الإدارية»

كما تقوم السعودية بتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

طرق عملاقة

وهناك مشروعات كبرى فى مجال الطرق والكباري، وتعهد الأمير محمد بن سلمان بتنفيذها بين مصر والسعودية وهو المشروع العملاق والخاص بإنشاء كوبري بـين مصر والسعودية بطول ‏23‏ كيلو مترا وبتكاليف ‏3‏ مليارات دولار لاختصـــار المســــــــافة إلى ‏30‏ دقيقــــــة بدلا من‏ 3‏ أيام لـ‏4‏ ملايين معتمر وحاج.

وأكدت دراسات كبرى المكاتب الاستشارية الأمريكية والعربية إمكانية تنفيذ الجسر البري بين مصر والسعودية بتكلفة‏ 3‏ مليارات دولار خلال ثلاث سنوات ودون تحمل الدولتين لأية أعباء مالية بتمويل من النولون البحري لخط أنابيب البترول السعودي الذي يمكن عبوره للجسر ليصدر من سيدي كرير بـ«غرب الإسكندرية»، ويكون قريبًا من الأسواق الأوروبية.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن عدد المشروعات السعودية في مصر يبلغ حاليا أكثر من 2900 مشروع، يتصدرها القطاع السياحي وتغطي جميع المجالات، بقيمة أكثر من 100 مليار ريال سعودي.

وأضاف «الشريف» أن هناك مشروعات كبرى تعهد ولي العهد بن سلمان بتنفيذها خلال زيارته للقاهرة مؤخرا، وهي تخص إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين.

وأكد أن هناك حوالى عشرة مشروعات متوقف إنشاؤها وتنفيذها على وجود بن سلمان في المشهد والسلطة لعل أهم تلك المشروعات مشروع "نيوم"، لكونه صاحب هذه الفكرة، نفس الأمر بالنسبة لكوبرى الرابط بين القاهرة والرياض.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بخصوص المشروعات الأخرى فإن مصر وقعت مع السعودية وليس مع بن سلمان وهذا تعهد بين الدول، وليس الأشخاص، والمملكة تعي ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه في حالة غياب محمد بن سلمان لو حدث ذلك فإن تلك المشروعات سوف تدخل حالة الجمود انتظار لرؤية القيادات الجديدة لها.

واستبعد الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط والاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط، حدوث أزمة بخصوص مشروعات واستثمارات السعودية في مصر، خاصة أنها ليست مرتبطة بالأشخاص ولكن موقعة بين الدولتين، مؤكدًا أن مصر حريصة على تنفيذ تلك المشروعات العملاقة وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والصناعية بمشروع تنمية قناة السويس وسيناء والعاصمة الإدارية.

وأضاف «صالح»، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مؤخرا تؤكد حرص مصر على دعم السعودية في أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن القاهرة ترفض الضغوط الخارجية المتعلقة بتورط «بن سلمان»، وزيارة ولي العهد تأكيد على عدم وجود أزمة في تنفيذ المشروعات السعودية في مصر، وعلى رأسها بالطبع ترميم جامع الأزهر.