ads

رأى صادم لوزير الأوقاف بخصوص تهمة ازدراء الأديان.. اعرف التفاصيل

وزارة الأوقاف-أرشيفية
وزارة الأوقاف-أرشيفية
أحمد بركة
ads

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة التفرقة بين الثابت والمتغير، وبين ما هو من شئون العقائد والمعاملات، وما هو من شئون نظام الدولة، لأن تنزيل أي منها منزلة الآخر خلل في الفهم وضرب من الجهل. 

وأوضح وزير الأوقاف، أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها «المعبر عنه في كتب التراث» بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم، مؤكدا أنه ليس لآحاد الناس أوعامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين.

كما حذر "جمعة"، من أدعياء أو دخلاء لا يُلمون بشيء مما سبق، ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به فقد يورط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية.

وأضاف أنه ربما يسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداث غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك غير مفرق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام الحكم وإقامة الدول وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

وأشار إلى أن ما أكده العلماء والفقهاء والأصوليون من أنَّ الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أوالمكان أوأحوال الأشخاص أو المستفتين أوالأعراف أو العادات، وأنَّ ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المُفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وهو ما أكده العلماء الأوائل.

ads
ads