رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«بلتون»: إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب يزيد وفرة الدولار بالبنوك

البنك المركزي- أرشيفية
البنك المركزي- أرشيفية


ذكرت مذكرة بحثية لشركة بلتون للسمسرة في الأوراق المالية إن قرار البنك المركزي إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى زيادة وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث سيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع الذي يشهد استمرار في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزاً بنحو 3,95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار في أغسطس. 

وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرارا بالامس بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، سيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.

وكانت بلتون توقعت في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 بأن يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الاجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي فى مستويات مرتفعة على الرغم من نمو الواردات.

وأضافت بلتون، أن القرار يدعم أيضا رؤيتها باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019. 

وترى بلتون، أن الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية. كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية. 

وأردفت المذكرة البحثية، أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية. 

لذلك توقعت تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين.

لافتتا إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

وأفادت بلتون، بأنه بالرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9,8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.