الورقي
بيان «البورصة» بشأن تطبيقات المعالجة الضريبة على عوائد الأذون والسندات
اجتمع وفد وزارة المالية باتحاد البنوك برئاسة هشام عز العر، أمس الأحد، بمقر الاتحاد؛ لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد فريق وزارة المالية على أن التعديل المقترح يهدف معالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.
كما اتفق الجانبان، على الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.
فيما أثمر الاجتماع على وجود اتفاق على النقاط الهامة من الجانبين مثل تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة فور اقراراها من مجلس النواب على الإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأثني الجميع على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة والاتفاق على أفضل واوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبة المقترحة.
كما أكد الجميع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة القادمة.
