ads

أمين حسن: منظومة المخلفات تحتاج قرارًا سياديًا.. وهؤلاء مسئولون عن سوء إدارتها (حوار)

أمين حسن
أمين حسن
حنان جابر
ads


لا يوجد تقدير حقيقى بشأن حجم المخلفات.. ونرفض إلغاء وزارة البيئة لهذه الأسباب


هذه هى الطريقة الصحيحة لتطبيق الزيادة الخاصة بـ«جمع القمامة»

لم نشكل كيانًا لاستغلال المخلفات العضوية بالرغم من وجود «مصانع تدوير»


قال أمين حسن، النقيب العام لـ«نقابة العاملين بالنظافة»، إن الأزمة الحالية التى تشهدها مصر في ملف إدارة المخلفات، مسئولية المحافظين، مشيرًا إلى أن حل هذه المنظومة يتطلب سحب ملف النظافة من المحليات، وتشكيل شركة قابضة لها صلاحيات بعيدة عن «البيروقراطية» الموجودة بالدولة.


وأضاف الخبير في مجال إدارة المخلفات في حوار لـ«النبأ»، أن العاملين بالنظافة الذين يبلغ عددهم 900 ألف عامل يعانون من ضعف الأجور والرواتب؛ بسبب غياب الميزانية المخصصة لهذه المنظومة، مؤكدًا رفضه دعوات إلغاء حقيبة «البيئة»، وإلى نص الحوار:


كيف ترى إدارة الحكومة لـ«منظومة المخلفات» في مصر؟

حققنا تقدمًا كبيرًا في اتجاه ما نريده، إذ كنا نطالب خلال الفترة الماضية بعمل منظومة عامة متكاملة، يكون لها شكل استراتيجي، وخطط عمل قائمة على موازنة خاصة بها، وبالفعل قطعنا شوطًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع وزارة البيئة، ورئيس جهاز إدارة المخلفات الدكتورة ناهد يوسف، ولكننا في الفترة الحالية بحاجة لتحديد ما تريده الحكومة من مصانع وموارد بشرية ومعدات وطرق إدارة المخلفات والاستثمار فيها، بالإضافة إلى صياغة آلية لإشراك القطاع الخاص بهذه المنظومة.


وماذا عن قانون المخلفات الذي تدور حوله المناقشات الفترة الحالية؟

هذا القانون الخاص بإدارة المخلفات ليس جديدًا؛ فقد تقدم به وزير البيئة السابق خالد فهمي، وتم استكماله من قبل الوزيرة الحالية الدكتورة ياسمين فؤاد، ونحن في انتظار إقراره بعد مناقشته بمجلس النواب خلال دورة الانعقاد الرابعة؛ لأن هذا القانون سيعطي صلاحيات أكثر.


هل تعتقد أنه سيحل أزمة المخلفات؟

نعم.. فهو على عكس قانون النظافة العامة الحالي، الذي تناول أزمة المخلفات في أربعة بنود فقط، ولم يكن فيه أي اهتمام وتفكير بالاختصاص، كما أنه كان يؤول كل ما يتضمنه هذا الملف للإدارات المحلية الخاصة بالمحافظين، أما مع المنظومة الجديدة في ظل هذا القانون ستكون هناك هيئات وشركات تابعة لقطاع الأعمال أو مساهمة، ما يعطى فرصة أكبر لتعدد الإدارات بعيدا عن النظام البيروقراطي بالدولة، كما أنه سيحل أكثر من 50 إلى 60% من المشكلات «مكنش عندي أصلا حلول.. اللى بيجيلى أمسك فيه وبعد كدا يبقي أفكر أعدل المتبقي».


ولكن يقال إن هذا القانون يهدد مصير العاملين بهذه المنظومة؟

غير صحيح.. القانون بشكله الحالي سيفتح مجالًا أوسع للاستثمار والعمل، فعند رفع الاستثمار سيرتفع معه قيمة الخدمة ومن ثم زيادة التكلفة التى تنعكس بالإيجاب على مستوى العاملين بها، كما أن القانون معنى بالدرجة الأولى بالموارد البشرية، وضمان حقوقها.


من المسئول عن أزمة المخلفات في الفترة الحالية؟

المحافظون ورؤساء الهيئات، باعتبارهم الجهة المختصة، التى لا تملك الخبرة في التعامل مع المخلفات، فالمحافظ تعود على التعامل مع الإشغالات والإنارة، والإعلانات الموجودة بالطرق فقط، «واخد اللى بيجبله فلوس لأنه لا يدرك ثقافة الدفع»، فهم طوال الوقت يتحدثون عن عدم وجود ميزانية للنظافة، على الرغم أنه يأخذ هذه الأموال وينفقها على أغراض أخرى، وكذلك المعدات المخصصة للنظافة التى يتم استخدامها في وظائف أخرى، وتوجيهها للتعامل مع الطرق والرصف وغيرها، ما أثر على مستوى الخدمة المقدمة.


هل يعنى ذلك أن هناك ميزانية مخصصة موضوعة بشأن المخلفات؟

نعم.. هناك موازنة مع المحافظين، بخلاف رسوم صناديق النظافة التى يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء أو بطرق التحصيل المباشر، بالإضافة إلى غرامات قانون النظافة التى يتم تخصيص 25% منها لصالح الميزانية، ولكنهم "مش عايزين يطلعوا فلوس لحد" لأن لديهم فكر أن عمال النظافة يعملون من أجل «المفروزات» التى تخرج من المخلفات، وبالتالي المحليات تضغط عليهم عبر التهديد بالقبض على عرباتهم؛ لأنهم اعتادوا بحكم فكر الإشغالات "أي شيء في الشارع لا بد أن يأخذ عليه أموال"، وبالتالي المحليات تشكل لنا أزمة.


كم يقدر حجم المخلفات الذي يخرج من مصر سنويًا؟

لا يوجد رقم حقيقي، «من يقول لك رقمًا محددًا بشأن الكمية لا يفهم في إدارة مخلفات»؛ لأنه يتم حساب كميات المخلفات الناتجة، بناء على معادلة، من خلال ضرب مخلفات المواطن بمفرده في عدد النسمات الموجودة بالمجمع السكني المراد تقديره، وعمل خطة له، وبالنسبة لمتوسط الناتج القومي، والتقديرات العالمية، فإن الفرد الواحد ينتج من 500 لـ700 جرام يوميًا، كما أن متوسط عدد الأسرة في مصر يصل بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لـ4.25 فرد، لذا أي أرقام تتحدث عن أن مصر تنتج 40 مليونا أو 60 طنا سنويا فهى لا تمت للواقع بصلة.


هل تستفيد مصر بشكل جيد من إعادة تدوير هذه المخلفات؟

لا.. فما نستغله من هذه المخلفات لا يتجاوز بأى حال من الأحوال نسبة الـ5% من المخلفات الصلبة التي تصل نسبتها من 80% لـ90% من مجمل المخلفات، وهى تعد نسبة سيئة، كما أننا حتى الآن لم نشكل كيانًا لاستغلال المخلفات العضوية بالرغم من وجود مصانع تدوير مواد عضوية بمصر، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة لا نستفيد منها الاستفادة الكاملة.


كيف يمكن استغلال هذه المخلفات بالشكل الأمثل؟

يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة.. فمن الممكن أن توفر طاقة وسمادًا وفرص عمل، ويكون لها عائد مادي كبير، يوفر على مصر ملايين الجنيهات، لذا نحن بحاجة إلى قرار سيادي، بالإضافة إلى سحب المنظومة من المحليات، وإنشاء شركة قابضة، بحيث تكون شركة حكومية ويكون مجلس إدارتها له صلاحيات بعيدة مستقلة عنها.


هل تعتقد أن هناك نية من جانب الحكومة لحل هذه المنظومة؟

نعم..  فالرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال  شهرين عقد اجتماعين بشأن إدارة المخلفات، وبالتالي لا يقصر تجاه حل هذه المنظومة، كما أن وزارة البيئة أدت كل ما عليها من خطط واستراتيجيات وموازنات، ولكن أين وزارة التنمية المحلية فهى لم تقدم شيئًا، «استهلكنا كتير كثير جدا في الحديث ونتمنى أن يسمعوا الكلام».


حدثنا عن نقابة العاملين بالنظافة ومدى تواصلها مع صناع القرار؟

تأسست النقابة منذ 5 سنوات، ونملك 41 لجنة نقابية، على مستوى الجمهورية، تضم القاهرة الجزء الأكبر بمعدل 7 لجان، وأصبحنا نضم فئات وتخصصات عديدة منها العاملون بـ«الجناين» وتدوير المخلفات وغيره، وهناك تواصل بشكل دائم وجيد مع وزارة البيئة، عبر خط ساخن بهدف حل المشاكل اليومية للعاملين.


كم يقدر عدد العاملين بالنظافة على مستوى الجمهورية؟

هناك ما يقرب من 900 ألف عامل على مستوى الجمهورية، سواء يعملون بالقطاعات الحكومية أو غير الرسمية، ولكنه عدد قليل.


ماذا تقصد بأن العدد قليل؟

هو عدد غير كاف؛ لأنه في حالة عمل المنظومة الجديدة، فإننا سنكون بحاجة إلى مثل عددهم مرتين، فالمنظومة الجديدة تقتضى وصول كل عامل نظافة لكل "بيت" في 27 محافظة، بالإضافة إلى عمال بمصانع تدوير المخلفات، وبالتالى نحن في حاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل جيد، لأنه سيوفر فرص عمل بشكل كبير.


وماذا عن أوضاعهم الحالية ورواتبهم؟

وضع سيئ من كل الاتجاهات.. فلا توجد مرتبات عادلة، حيث إن متوسط أجر العاملين بهذا المجال من 1000 وحتى 1600 جنيه، وهو قليل في ظل موجة ارتفاعات الأسعار.


لماذا لا يتم التواصل مع الحكومة لرفع قيمة هذه الأجور؟

لأنه لا توجد منظومة لإدارة المخلفات يتم على أساسها وضع ميزانية، فالمحافظ «واخد على أساس أنه يجمع فلوس، لذا نقولهم كتر خيركم أنكم شايلين لحد كدا، ويتفرغوا للإشغالات والطرق والصرف والمباني بدون ترخيص واحنا بقى ناخد منهم الملف اللى عاملهم صداع ونعمله إدارة تنفيذية مختصة».


كيف ترى دعوات إلغاء وزارة البيئة؟

غير صحيحة على الإطلاق.. فمن يتبنى هذه الدعوات لا يستوعب مدى خطورتها.. لأن وزارة البيئة على مستوى العالم لها أولوية وأهمية كبيرة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم في التخطيط ووضع الرؤى عبر جهاز شئون البيئة وأخر لإدارة المخلفات.


وماذا عن مطالبات زيادة رسوم النظافة لـ30 جنيها بالبرلمان؟

التعريفة الخاصة بجمع القمامة لم تشهد أي زيادة منذ 15 سنة، وبالتالي يجب زيادتها ولكن ليس بشكل عام، فمن الممكن تطبيقها بنظام التكافل، أي قصر تطبيقها على الأحياء الراقية، التي لديها القدرة على تحمل هذه القيمة دون المناطق الشعبية، وتطبيقها أيضًا على المحلات التجارية التى تستهدف «الربح».


الخطة التى تستهدفها النقابة خلال الفترة الحالية؟

هى العمل مع وزارة البيئة والتنمية المحلية على تطبيق المنظومة الجديدة في أسرع  وقت.

ads
ads
ads