«4» أسباب وراء نقص «السيولة النقدية» فى مصر

تعانى السوق المصرية بمختلف قطاعاتها العقارية والسيارات والأجهزة الكهربائية، من نقص في السيولة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع في نسبة الركود لدى التجار وضعف القوة الشرائية لدى المستهلك.

ومن ناحيتها، تواصلت «النبأ» مع خبراء اقتصاد، للوقوف على الأسباب، حيث يرون أن هناك «4» أسباب هى: التضخم، والشمول المالي، وارتفاع أسعار السلع، والممارسات الاحتكارية.

في هذا السياق، قال الدكتور على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك حالة من الركود الاقتصادي في البلاد؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، حيث إن السلع يتم عرضها بدون وجود طلب، وهو ما أثر سلبًا عن أداء السوق والسيولة النقدية في الدولة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اتجاه السيولة النقدية للبنوك يعد إيجابيًا؛ لأن البنوك توجه هذه السيولة كقروض للمستثمرين وتعمل في إدارتها بشكل يأتي بعائد للدولة، لافتًا إلى أن المشكلة في هروب الأموال عن الجهاز المصرفي واتجاهها إلى اقتصاد غير رسمي.

وأوضح «الإدريسي» أن اتجاه المواطنين للبنوك يعد نوعًا من أنواع الاستثمار يسمى بـ«الاستثمار الآمن»، وخاصة مع وصول أسعار الفائدة إلى 16%، ولكن إذا قارناها بالدول الناشئة، فإن مصر تُعد الأقل في سعر الفائدة.

وأشار إلى أن الحل يتمثل في انخفاض الأسعار في الأسواق، ومعدلات التضخم وهو الأمر الذي يساهم في «انتعاشة» في السوق، موضحًا أن ذلك لن يتم إلى بعد زيادة عجلة الإنتاج والصناعة والزراعة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل عمليات الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى السعي في خفض التكلفة الإنتاجية للسلع.

وتابع: «وأيضًا أحد أسباب قلة السيولة النقدية في مصر هي الممارسات الاحتكارية، والتي تسيطر على الأسعار وتضع هوامش ربح مبالغ فيها في كثير من السلع؛ لذلك يجب على الدولة خفض حلقات التداول».

ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن الشمول المالي يدعم فكرة خفض السيولة المالية في الأسواق، متابعًا: «الشمول المالي يمتص السيولة المالية في السوق ويتم إيداع السيولة الحالية في البنوك، وهو الأمر الذي خفض السيولة مع الأفراد وتحويلها إلى ودائع عملاء».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هدف الدولة من خفض حجم السيولة المتداولة في الأسواق، هو زيادة حجم المدخرات الموجودة في البنوك والاستثمار المبني على المدخرات المحلية وفي نفس الوقت محاربة التضخم في الشارع المصري.

وتابع: «زيادة السيولة في الأسواق تعني زيادة التضخم؛ نتيجة زيادة سرعة الدوران المالي وهو أحد العوامل الذي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

وأشار «فهمي»، إلى أن سحب مبالغ مالية بكميات كبيرة الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، وخاصة في السيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية، وهو ما أدى إلى قلة السيولة في البنوك.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن ذلك دفع البنوك إلى وضع بعض الضوابط؛ لتحديد السحب اليومي للأفراد والتمويلات، وخاصة مع اتجاه الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل نسبة الإنفاق العام.

بدوره قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب الأساسي في نقص السيولة في الأسواق، هو السياسة التي ينتهجها البنك المركزي الخاصة بالشهادات ذات العائد 20% و16%، بعد تحرير سعر الصرف إذ وصلت المبالغ في البنوك 3 تريليونات ونصف تريليون لأول مرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه السياسة هدفها هو «كبح جماح» التضخم في مصر، بعد أن وصل إلى 35% نتيجة زيادة السيولة في الأسواق، ولكن الآن وصل إلى 13%.

وأشار «الجوهري»، إلى أن زيادة نسبة السيولة في السوق سيؤدي إلى فتح باب للاستثمار غير الرسمي، أو الاتجاه إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة ومن ثم يرتفع سعرها؛ ما ينتج عنها ارتفاع في الأسعار والتضخم.

وأوضح أن الشمول المالي جعل السيولة تتحرك في إطار الجهاز المصرفي؛ لزيادة الرقابة وأيضًا لتحصيل الضرائب، من المتهربين، فضلًا عن السيطرة على التداولات النقدية خارج مصر وداخلها.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك صعوبة في عودة نظام «كاش» كما في السابق، ولاسيما مع السياسات التي تتبعها الحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أزمة سيولة الأسواق في شهر يونيو 2019، مع الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي الدفعة الأخيرة.

ولفت إلى أن أحد أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة هي السيولة النقدية والتضخم، متابعًا: «لأنه في حالة خفض سعر الفائدة هتقل السيولة في البنوك وهتنتقل للأسواق ومن ثم ترتفع الأسعار وتختفي السلع».