رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حقيقة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بعد إلغاء «التعريفة الجمركية»

سيارات - أرشيفية
سيارات - أرشيفية


بالرغم من تردد أنباء تفيد انخفاض أسعار السيارات بداية من يناير 2019 إلا أن هناك توقعات قوية حول ارتفاعات متوقعة في الأسعار، لاسيما بعد دراسة الحكومة فرض رسوم تنمية تتراوح بين 10 - 20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة.


جاء ذلك في الوقت نفسه الذي سيتم فيه تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارًا من أول يناير المقبل.


فيما يشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية، وقف في حركة البيع والشراء، انتظارًا للانخفاض في الأسعار المتوقع في يناير.


ويرى تجار وخبراء في سوق السيارات، أن الأسعار لن تنخفض بالنسبة التي يتوقعها المستهلكون، بل من المفترض ارتفاعها أو ثباتها نتيجة العوامل التضخمية والارتفاعات في بلد المنشأ والرسوم الحكومية مثل الضرائب، فضلًا عن نسب مكسب الوكلاء والموزعين، بجانب وفرة المعروض بالنسبة للطلب.


وفي هذا السياق، قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة البيع والشراء في الأسواق متوقفة منذ فترة؛ نتيجة انتظار المستهلك تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السيارات الأقل من 1600 سي سي، ستنخفض 5%، وذلك في حالة عدم زيادة سعر اليورو، أما بالنسبة للسيارات الأعلى من 1600 سي سي، ستنخفض بنسبة 20%».


وحول فرض رسوم تنمية على السيارات، أكد «درويش»، أن الحكومة نفت بشكل قاطع نيتها فرض رسوم تنمية جديدة على السيارات.


ومن ناحيته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، إن توقف حركة البيع والشراء في الأسواق تسبب في ركود نسبي، انتظارًا لحدوث تخفيضات بداية من يناير المقبل.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك جاء وفقًا لحسابات ودراسات «مغلوطة»، قائلًا: «المواطن يعتقد أن الجمارك المتبقي بها 30%، وهو ما سيتم تطبيقه على السعر النهائي للسيارة، ولكن هذه حسابات مغلوطة».


وتابع: «جمارك السيارات الأقل من 1600 سي سي، متبقي منها 12% حسب اتفاقية الشراكة الأوروبية، أما بالنسبة للسيارات الأكبر من 1600 سي سي، متبقي منها 40%».


وواصل: «وإذا نظرنا إلى السيارات الاقتصادية (1600 سي سي)، فإن نسبة 12%، ليست المكمل الأساسي في عناصر تكوين السيارة، فإن أسعار السيارات تحكمها عدة عوامل أبرزها ارتفاع بنسبة 5% مع نزول موديل جديد، بالإضافة إلى الضرائب والمصاريف الإدارية التي تدخل في التكلفة الإنتاجية، بجانب النقل ونسب مكسب التوكيل والموزعين».


وأشار «مصطفى»، إلى أن نسبة الانخفاض الفعلي في السيارات الاقتصادية ستكون 5% فقط، والتي من المقرر أن تتآكل نتيجة عدة عوامل، منها زيادة سعر الموديلات الجديدة في بلد المنشأ والتضخم الحادث في قيمة العملة، بجانب الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب.


وأوضح خبير صناعة السيارات، أن المستهلك يأمل في التخفيض، متابعًا: «لكن أنا لا أتوقع تخفيضًا أكثر من عروض من قبل التجار، سواء هذه العروض تخفيضات معقولة أو عروض على شكل خدمات مجانية، مثل الصيانة والوقود وذلك لفترة بسيطة ومؤقتة وهذا للسيارات الاقتصادية».


واستكمل: «أما بالنسبة للسيارات الفاخرة من المقرر أن يصل التخفيض فيها بين 10 إلى 15%، وسيتم تقديم فيها عروض فعلية».


في المقابل، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هدف الحكومة من فرض رسوم تنمية على السيارات، هو تلاشي الانخفاض الجمركي، الذي من المقرر يحدث في يناير المقبل.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه إذا تم فرض رسوم تنمية على السيارات في يناير لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بل ستظل ثابتة.


وأشار «النحاس»، إلى أنه من المقرر أن تزيد الأسعار نتيجة الارتفاع السنوي في أسعار السيارات في بلد المنشأ، قائلًا: «رسوم التنمية لن تؤثر مع خفض الجمارك ولكن المؤثر الفعلي هو ارتفاع الأسعار بشكل عالمي».


وتابع: «على الدولة تحديد مواصفات وشروط استيراد السيارات من الخارج، وأهم تلك الشروط هي كمية الوقود المستهلكة؛ للحفاظ على استخدام البترول والدعم الخاص به».


وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية تدخل الدولة لحل أزمة مواصفات السيارات في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، لافتًا إلى أن حجم استيراد السيارات من الخارج وصل إلى 120 ألف سيارة في السنة.


وأوضح أن سوق السيارات في مصر يحكمه العشوائية فى التنظيم، بالإضافة إلى أن هناك مافيا كبيرة تتحكم فيه وفي الأسعار التي يعلن عنها.