أسرار غضب «الأزهر» من فتوى زواج البنت وهى فى «بطن» أمها

شهدت جدران الأزهر الشريف حالة من الغضب الشديد؛ ردًا على فتوى الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الخاصة بـ«جواز زواج البنت في أي سن حتى لو كانت في بطن أمها»، والتى أثارت جدلًا واسعًا، وأعادت الحديث مجددًا حول ظاهرة زواج القاصرات في مصر.

وقال «نعمان» في تصريحات له لقناة «صدي البلد» في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنه «يجوز زواج البنات في أي سن حتى إذا كانت في بطن أمها، إذا ما ثبت أن الجنين أنثى وزوجها والدها برجل، وهي لا تزال في بطن أمها أصبحت زوجته وله حق الدخول بها بعد كبرها».

كما أفتى «نعمان» بأنه ليس من الضروري أن تحيض الفتاة حتى تتزوج.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد على عثمان، أستاذ سيكولوجية الأديان، إن «الفتوى غير صحيحة وتنم عن جهل ولا تصدر عن عالم أزهري».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الثابت شرعا عدم زواج الفتاة إلا عند بلوغها سن 18 عامًا، وزواجها قبل هذه السن يهدم كيان الأسرة المصرية، وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثبت زواجه من السيدة عائشة وهي بنت الثماني عشر، وليس كما يدعى شيوخ السلفية قبل ذلك بكثير.

وأوضح «عثمان»، أنه ثبت صحيا ونفسيا أن الفتاة بعد بلوغها سن 18 عامًا تكون قد نضجت عقليًا، وتعرف ما هو الزواج، وتعمل على الحفاظ على الأسرة، وتحمل المسئولية، أما الزواج قبل 18 عامًا، أو ما يعرف حاليا بزواج القاصرات، فإنه يرفع نسب الطلاق في المجتمع المصري، لأن الفتاة تكون غير مؤهلة للزواج".

وأكد أن هناك إيمانًا قويًا من قبل شيوخ التيار السلفي بجواز زواج البنت في أى وقت دون البلوغ، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة مثل هذه الآراء الشاذة التي تهدم المجتمع والأسرة المصرية.

وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، لما أثاره من بلبلة في الشارع، ونشر الفكر الخاطئ عن الدين الإسلامي لا سيما أن مصدرها هو عضو بلجنة الفتوى بالأزهر.

وقال إن "الفتوى تتنافى مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي أعز المرأة ولم يجعلها سلعة تباع وتشترى فهي تعد فتوى بشعة وشاذة تتنافى مع طبيعة الدين الإسلامي".