«مذكرة» تكشف واقعة فساد خطيرة بـ«النادي الرياضي» فى السنبلاوين
حالة من الاستياء والتخبط يشهدها مسئولو النادي الرياضي بـ«مركز ومدينة السنبلاوين» التابع لمحافظة الدقهلية، بسبب الإيجارات الخاصة بالنادي.
وحصلت «النبأ» على شكوى من المسئولين جاء بها: «بدءًا من عام 1998 وحتى الآن، ونحن نؤجر المحلات التابعة للنادي بمبلغ 170 جنيهًا للمحل الواحد شهريًا، ومع ارتفاع الأسعار وحاجتنا لأموال أكثر لدعم النادي بأشياء نحتاجها، بدأنا في البحث عن سبل لرفع قيمة الإيجار، وفوجئنا بأصحاب المحلات يؤجرونها (من الباطن) لآخرين بحوالي خمسة آلاف للمحل الواحد شهريًا، وطالبنا برفع قيمة الإيجار، وصدمنا بالرفض».
وقال جمعة والي، أحد أعضاء مجلس إدارة نادي السنبلاوين الرياضي: «لقد ذهبت لمجلس المدينة في شهر يونيو الماضي للمطالبة بإثبات تغيير نشاط المحلات عن المتفق عليه في العقد، وعليه ستتم المطالبة برفع سعر الإيجار، وفي شهر يوليو تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لبحث حالة المحلات وإثبات تغيير النشاط، وبعد مرور حوالي شهرين خرج التقرير مستهدفًا محلات أخرى غير المقصودة».
وأضاف: «تقدمت بشكوى للأستاذة منال الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للتحقيق في مشكلة المحلات التابعة للنادي وللتظلم من قيام اللجنة بالتحري عن محلات غير المطلوبة وحتى الآن لم يتم الرد على شكوانا».
ومن ناحيتها، أكدت منال الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنها لا تمتلك أية سلطة للتحقيق مع مستأجري هذه المحلات فهي ملك للنادي وله السلطة الوحيدة للتحقيق مع المستأجرين، وطلب رفع قيمة الإيجار.
وبسؤالها حول قيام لجنة من المجلس بالاستعلام عن محلات أخرى غير المقصودة، أكدت أنها لم ترسل أحدًا للاستعلام عن محلات النادي، فهناك سوء فهم حدث، فاللجنة قامت بالاستعلام عن محلات تابعة لأملاك الدولة وقالت: "أنا مليش سلطة على محلات النادي وأكثر من مرة قلت لأعضاء مجلس الإدارة: اللجنة اللى نزلت راحت تستعلم عن محلات تابعة للدولة ولي سلطة عليها، وذلك لأن قيمة إيجارها ضعيفة جدًا وكنت أريد زيادة ميزانية المجلس لاستخدامها في مصالح هامة، ولكننى حينما وجدت بالعقد كلمة مشاهرة والعقد شريعة المتعاقدين فلم أستطع أن أرفع القيمة الإيجارية».