«حرب شائعات» العلاوات الخمس تفجر غضب «أصحاب المعاشات»

فجر «منشور» على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صرف الحكومة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حالة من الجدل بين أوساط هذه الفئة، التى تحتل هذه الأزمة قمة أولوياتها، وتعتبرها مسألة «مصيرية».

وأثار المنشور تساؤلات عدة حول مصدر هذه الأخبار المتداولة، وكذلك هدف مروجيها، لاسيما أنه تم تداول هذه الشائعة في نفس التوقيت من العام الماضي، على الرغم من النفي المستمر من قبل الحكومة وقيادات المعاشات على حد سواء.

بدأت الأزمة، بنشر توجيه على «فيسبوك»، يدعو أصحاب المعاشات إلى الذهاب إلى مقر الهيئة القومية للتأمينات بلاظوغلي بالقاهرة، ومعهم الرقم التأميني، وبطاقة الرقم القومي، والمنطقة المرتبط بها المعاش، للتقدم بطلب لضم العلاوات الخمس بعد صدور حكم من مجلس الدولة بهذا الشأن.

وجاء بالمنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع، في «جروبات» أصحاب المعاشات، أنه حال التقدم بهذا الطلب للعاملين بالهيئة فإنه سيتم الرد خلال شهرين كحد أقصى.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة التضامن، الدكتور محمد العقبي، في تعليق مقتضب صحة هذه الأنباء.

وفي هذا السياق، أبدى البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استياءه من هذه الشائعات، مشيرًا إلى أنها أخبار مغلوطة تكشف عن أكاذيب أصحابها.

واتهم فرغلي، في تصريح خاص لـ«النبأ» وزارة التضامن بإطلاق هذه الشائعات من أجل تضليل الناس وخداعهم، بهدف صرف الناس عن مثار القضية الحقيقية للعلاوات الخمس، قائلًا «كل سنة يفعلوا هذه الكذبة المتتالية في نفس التوقيت».

وتساءل رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: «هل صرف العلاوات الخمسة يحتاج أن يأتى 9 ملايين مواطن وصاحب معاش من آخر الصعيد، وحتى إسكندرية ليتقدموا بطلبات لصرفها؟".

وحذر «فرغلي» أصحاب المعاشات من الانسياق وراء هذه «الأكاذيب»، داعيا إلى التركيز في القضية التى أصبحت في آخر مراحلها، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها لـ«22» نوفمبر المقبل.

بدوره، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن هذا الخبر مصدره شخص مجهول كتب «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتأجيج مشاعر المواطنين، بهدف إلهاء وإثارة المواطنين للضغط على الحكومة من أجل الحكم لصالح أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنها «حيلة ساذجة».

وطالب «أبو العطا» في تصريح لـ"النبأ"، الحكومة بالقيام بدورها والتصدي لهذه الشائعات ومروجيها، متابعًا: «المفروض الدولة تدور على مين اللى غاوي يوجع القلب، لأنها ليست وظيفتنا»، مشيرًا إلى أن القانون يعطى الحق لصاحب المعاش في حالة إذا رغب برفع دعوى قضائية، والتى تشترط التقدم بطلب للجنة فض المنازعات، وأخذ رد برفض صرف العلاوات الخمس، ومن ثم تقديمه وإثباته ضمن أوراق القضية.

وأضاف، الحكومة لا تحتاج إلى طلبات لصرف العلاوات الخمس، لأن المحكمة الدستورية في حكمها لصالح أصحاب المعاشات، فإنه يتم تعميمه على الجميع، مشيرًا إلى أن الإعلام يتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة لأنه أصبح يهتم بالإثارة على حساب التوعية للمواطنين.