«البيزنس الحرام» وراء إهدار «73» مليون جنيه فى «سيدى كرير للبتروكيماويات»
تعد شركة «سيدي كرير للبتروكيماويات» من الشركات الرائدة في إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية، حيث تأسست الشركة في 16 نوفمبر 1997 برأس مال مرخص 5100 مليون جنيه، ومدفوع مليار و50 مليون جنيه.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 2 جنيه، وتصل الأسهم المقيدة بالبورصة لـ525 مليون سهم، ويتمثل الإنتاج السنوي لمصانع الشركة في نحو 300 ألف طن من الإيثيلين، و225 ألف طن من البولي إيثيلين، و10 آلاف طن من «البيوتين-1»، و50 ألف طن من البوتاجاز.
ويتمثل هيكل المساهمين بالشركة في «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة 20%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 19.23%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة 12.24%، وشركة البتروكيماويات المصرية بنسبة 6.92%، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، بنسبة 9.62%، وبنك الاستثمار القومى بنسبة 6.92 %، وشركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 3.67%، وبنك ناصر الاجتماعي بنسبة 2%، ومساهمون آخرون بنسبة 22%.
وبالرغم من عراقة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وأهميتها في مجال إنتاج البتروكيماويات إلا أن مخالفات عديدة مازالت تعبث بمقدرات الشركة الأمر الذي فوت فرص استثمارية وإنتاجية كبيرة على الشركة وأضاع مبالغ طائلة من المال العام.
ولعل أبرز المخالفات التي تشهدها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 12/8/2018 المرسل إلى محمد على محمد عبادي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف عن نوع جديد من أنواع البيزنس الحرام في المال العام، يتمثل هذا النوع من البيزنس المشبوه في الدراسات الاستشارية الوهمية والتي كبدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات نحو 74 مليون جنيه، وتبين أن الشركة أنفقت نحو 74 مليونا و70 ألف جنيه على دراسات استشارية، منها 63 مليون جنيه قيمة دراسات تمت بمعرفة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتمت إضافتها بإشعار من الشركة القابضة دون مستندات، علمًا بأن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بموافاته بالمستندات المؤيدة لتلك الدراسات.
وكشف التقرير، عن وجود مديونيات متوقفة منذ فترة على بعض الشركات الشقيقة ضمن حساب الأرصدة المدينة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بلغت نحو 104 ملايين و726 ألف جنيه، تتمثل في 67 مليونا و542 ألف جنيه ضريبة مبيعات وقيمة مضافة على مبيعات للهيئة المصرية العامة للبترول، و9 ملايين و785 ألف جنيه حق انتفاع أراضي شركة ايثيدكو، و16 مليونا و463 ألف جنيه حق ارتفاق حصري وغير حصري لشركة ايثيدكو، و10 ملايبن و936 ألف جنيه تكاليف معارين، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة العمل على تحصيل ودراسة تلك المديونيات والعمل على تسويتها.
كما تم إثبات استثمارات طويلة الأجل بنحو 896 مليون جنيه، تمثل تكلفة مساهمة الشركة بنسبة 20 من رأس مال شركة إثيدكو بالتكلفة، الأمر الذي يمثل مخالفة صارخة للمعيار المحاسبي المصري رقم 18 والذي يقضي بإثباتها بطريقة حقوق الملكية.
كما تضمن رصيد المخزون لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات نحو 228 مليونا و93 ألف جنيه قيمة بنود استراتيجية، وهذا الأمر مخالف للفقرات (66، و68) من المعيار المحاسبي رقم (1) والفقرة(8) من المعيار المحاسبي رقم (10) والذي يقضي بتبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها.
وأظهر التقرير وجود خطأ في حساب إهلاك بعض إضافات الأصول، وتم حساب إهلاك لها بمبلغ 3 ملايين و994 ألفا و413 جنيها و65 قرشًا، في حين أن قيمة الإهلاك لها 6 ملايين و64 ألفا و350 جنيها و19 قرشًا، موصيًا بتحميل الإهلاك 2 مليون و70 ألف جنيه مع عمل التسويات اللازمة في تاريخ المركز المالي للشركة.
كما تبين وجود 11 مليونا و927 ألف جنيه تمثل فواتير تحت التسوية مستحقة لمقاول مشروع وحدة الأمين الذي تمت رسملته وإضافته للأصول بتاريخ 1/3/2018، كما لم تقم الشركة بتقييم حسابات الموردين بالعملات الأجنبية وإثبات فروق العملة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم(10).
ولم تنتهِ الشركة من تسجيل مساحة 70 فدانًا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية، وكذلك مساحة 19 فدانا ضمن المشتراة من (السعيد محمد رشاد) منذ عام 2004، كما تبين وجود 39 فدانا من الأراضي غير مستغلة بالرغم من شرائها منذ عام 2004.
وقامت الشركة برسملة الضاغط (501 جي بي) بعد إعادة تأهيله وتشغيله بتكلفة 16.9 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم تغيير الجسم الخارجي للضاغط بناء على توصية وتقرير شركة هيتاشي المنفذة لأعمال التطوير بسبب وجود حيود بالجسم الخارجي وما يمثله من خطورة في التشغيل، هذا ولم تنته الشركة من تحديد التكلفة النهائية للتلفيات من آثار الحريق وتم تحديد تكلفة مبدئية بقيمة 6.4 مليون دولار، وتمت مخاطبة شركة التأمين بها ولم تقم شركة التأمين بسداد أي مبلغ من التعويض حتى لحظة إعداد التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، والذي أوصى بالإسراع بتغيير الجسم الخارجي لما يمثله من خطورة على التشغيل ومطالبة شركة التأمين بسداد التكلفة النهائية للإصلاح بعد تحديدها.
وتضمنت المصروفات المستحقة على الشركة «7» ملايين و565 ألف جنيه قيمة شراء منزوع «قاع الديثانيزر» و«الهيدروجين» من شركة إيثيدكو عن الفترة من نوفمبر 2016 حتى مارس 2017 لم يتفق عليها، وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث هذا الرصيد وعمل التسويات اللازمة.