رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تصريحات مهمة جدًا للمتحدث باسم «الكهرباء».. اعرف التفاصيل

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة


أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات واضحة من قبل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بوقف نظام «الممارسة» بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.


وقال «حمزة» فى تصريح خاص لـ«النبأ»: «توجد تعليمات صريحة بوقف أى ممارسات جديدة، حتى يكون الفاصل الوحيد بين المستهلك وشركة الكهرباء هو العداد، حيث يتم تركيب عدادات كودية فى حالة عدم وجود تراخيص من الأحياء، لا تعطى أى شرعية أو تقنين للوضع المخالف له وتضمن تحصيل مستحقات الشركة».


وأشار المتحدث باسم «الكهرباء»، إلى أن الممارسة نظام خاطئ يعتمد على شرعنة سرقة الكهرباء وهو أمر يجب وقفه تماما، موضحا أن صاحب العقار المخالف عند ضبطه وهو يسرق الكهرباء بشكل غير شرعى يتم تحرير محضر ضده، ثم يقوم بعمل ما يسمى بالمصالحة وتقديم طلب لعمل نظام الممارسة بعقاره مقابل دفع مبلغ شهرى لشركة الكهرباء التابع لها.


وأضاف «حمزة » أن مجلس الوزراء قرر تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لفترة محددة، على أن يقوم خلالها مالك العقار بتقنين وضعه، حتى يدفع المالك ثمن استهلاكه الفعلى للكهرباء شهريًا، مضيفًا أنه كان آخر ميعاد لتقديم أصحاب العقارات المخالفة طلبات لتركيب العدادات الكودية كان فى 30 يونيو الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت مهلة للمخالفين لإنهاء إجراءات تركيب العدادات، وإن لم يقوموا بإنهائها قبل انتهاء المهلة سيتم اعتبارهم مخالفين، ولن يتم توصيل كهرباء لمنازلهم وسيقعون تحت طائلة القانون.


وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تنتظر أن يعلن مجلس الوزراء عن فترة جديدة لفتح باب التقديم على العدادات الكودية للمخالفين، لتلقى الطلبات منهم والسير في الإجراءات.


وأكد «حمزة» أن العداد الكودى لا يقنن وضع المبانى المخالفة، ولكن السبب فى تركيبه للمخالفين هو أن يدفع صاحب العقار مقابل استهلاكه للتيار الكهربى، قائلا: «العداد الكودى عشان تأخذ الوزارة حقها والمواطن يدفع اللى عليه».


وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب مليون و800 ألف عداد كودى، وتلقت 2 مليون و400 ألف طلب آخر لتركيبه، مضيفًا أن وزارة العدل منحت بعض قيادات «الكهرباء» صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقى التيار لتقليل الممارسات غير الشرعية.