رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«21» سؤالًا تكشف أسرار صناعة «تصدير العقارات» بمصر

عقارات
عقارات


أثارت صناعة تصدير العقارات للخارج جدلًا واسعًا؛ وأصبحت حديث «الساعة» بين المطورين العقاريين والمستثمرين والحكومة والمواطنين، لاسيما أنها تساهم في تنشيط مبيعات القطاع بعد إصابته بـ«الشلل» على مدار العامين الماضيين.


وخلال الفترة المقبلة، تعكف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على وضع خطط تسويقية خارجية، والمشاركة في معارض دولية بالتعاون مع المطورين العقاريين؛ لتوضيح الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة مقابل تملك الأجانب وحدات عقارية.


كما أعلنت وزارة الإسكان خطة سنوية للمشاركة فى عدد من المعارض الخارجية بالتعاون مع المطورين العقاريين، ومنها معرض «EPS» فى 26 نوفمبر الجارى بلندن، بهدف التصدير إلى أوروبا.


فيما طلبت وزارة الإسكان من المطورين، التركيز على توفير وحدات جاهزة كاملة التشطيب؛ لتتناسب مع سوق تصدير العقار، لأن الأجنبى القادم إلى مصر ليست لديه القدرة أو المعرفة للاستعانة بعمالة محلية لتشطيب وحدته وإعدادها للسكن.


ومن جانبها، ترصد «النبأ» في السطور التالية، أهم الأسئلة والإجابات التي تتعلق بصناعة تصدير العقارات للخارج.


1- ماذا يعني تصدير العقار؟

أكد مطورون عقاريون أن تصدير العقار يعني شراء الأجانب من الدول العربية وبعض الدول الأخرى «عقارات» داخل مصر مقابل عملات صعبة، وتملكها في مقابل الحصول على الإقامة والجنسية المصرية.


وأضاف المطورون أن ذلك مقترن بالترويج الجيد للفكرة، عن طريق فتح معارض للتسويق العقاري خارج مصر، بالتعاون مع شركات عالمية لها سمعة جيدة في السوق العقاري.


2- كم حجم استثمارات تصدير العقارات؟

وفي هذا السياق، قال هشام شكري، خبير عقاري، إن حجم سوق تصدير العقارات في العالم يصل إلى نحو 350 مليار دولار، تستحوذ صناديق الاستثمار العقاري منه على نحو 100 مليار دولار منه.


وأشار «شكري»، إلى أن هناك 3 محاور مهمة يسهم تحقيقها في دعم استراتيجية العقارات المصرية، منها ما تم بالفعل كإقامة الأجانب في مصر.


ولفت إلى ضرورة إقرار منظومة تسجيل العقارات للأجانب، والتمويل، عبر إتاحة البنوك تمويلا عقاريا دولاريا.


3- ما شروط تصدير العقار؟

وأصدرت الحكومة تيسيرات قانونية لتسهيل هذه الصناعة، من خلال تيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.


4- ما البلاد التي سبقت مصر في صناعة تصدير العقارات؟

يعد تصدير العقار صناعة ضخمة تدر مليارات الدولارات في كثير من الدول مثل تركيا واليونان وقبرص وتركيا ودبي، وتحقق بعض الدول مشتريات سنوية للأجانب من العقارات 17 – 20 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تتمكن السوق المصرية من تحقيق عوائد تقدر بحوالى 10 مليارات دولار سنويا من تصدير العقارات للخارج.


5- هل المختصين بتصدير العقار مطورون فقط أم سماسرة؟

قال المهندس حسام الدين طه السيد، مطور عقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات، إن صناعة تصدير العقار مختص بالمطورين العقاريين فقط، والهدف منه توفير العملة الصعبة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفئات المسئولة عن صناعة تصدير العقار، هى الشركات المرخصة والتي لديها القدرة على الترويج والتسويق، وليس أي شخص يعمل في سوق العقارات.


6- ما عدد الوحدات التي سيتملكها الأجانب مقابل 400 ألف دولار؟

أوضح «السيد»، أنه ليس هناك عدد وحدات معين يتملكها الأجانب مقابل الحصول على الإقامة، ولكن يجب أن يصل سعر عدد الوحدات التي سيتملكها إلى 400 ألف دولار.


7- هل الدفع عن طريق «كاش» أم تقسيط؟

وأشار المطور العقاري، إلى أن الدفع بالنسبة للأجانب لتمليك عقار في مصر سيكون عن طريق «الكاش»، لافتًا إلى أنه شرط الحصول على الإقامة هو دفع مبلغ 400 ألف دولار كاملًا. 


8- ما مدة التسليم؟

أكد أنّ التسليم سيكون «فوريًا»، وليس بعد 4 سنوات، مثلما يحدث في العادة في مصر.


9- هل سيتم توريث العقار؟

ولفت المهندس حسام الدين طة السيد، إلى أن الحكومة المصرية أغلقت باب توريث العقار للأجانب، لأسباب خاصة بالاستعلامات الأمنية.


ونوه بأنه سيتم حصول الأجانب على الإقامة لمدة سنة ثم يتم التجديد لمدة 5 سنوات، وهكذا، أما بالنسبة للتوريث سيكون بالموافقة الأمنية، بالإضافة أنه يشترط على كل وريث دفع ما لا يقل عن 400 ألف دولار.


10- ما الفئات المستهدفة من تصدير عقارات؟

وذكر المطور العقاري، أن الحكومة والمطورين العقاريين يستهدفون 6 ملايين أجنبي مقيمين في مصر من معظم بلاد العالم، بإجمالي 3 ملايين أسرة في المتوسط.


11- ما العائد على الدولة من تصدير العقارات؟

وقال المهندس رمزي حسانين، مطور عقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار العقاري، إن الدولة سيدخل لها عائد كبير من تصدير العقارات وهو ما يعود على الدولة بزيادة العملة الصعبة، ولاسيما أن تصدير العقارات يعد استثمارًا واعدًا مع الموقع المتميز لمصر والأراضي غير المستغلة.


12- هل سيتم تمليك أراضٍ أم شقق فقط؟

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن بداية صناعة العقار مرتبطة بالشقق والوحدات السكنية فقط، وستنظر الحكومة إلى تمليك الأراضي أو تحويلها إلى وحدات تجارية أو إدارية أو استثمارية.


13- هل سيتم منح الإقامة وجنسية ولا إقامة فقط؟

وأشار المطور العقاري، إلى أنه سيتم منح الإقامة فقط وليس هناك نية من الحكومة لمنح الجنسية المصرية للأجانب.


14- ما أهمية تصدير العقارات؟

وقال خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصدير العقارات من الصناعات المهمة على مستوى العالم، وأبرز الدول التي نمت فيها قبرص وتركيا ودبي.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المصريين يتجهون لشراء العقارات في دبي واليونان وتركيا، متسائلًا: «لما لا نستغل هذه الفئات أيضًا من الخارج لشراء العقارات في مصر».


وأشار «عبد العزيز»، إلى أن الحكومة أنشأت 16 برجًا في مدينة العلمين الجديدة، إذ يصل سعر المتر فيها لـ36 ألف جنيه، لافتًا إلى أن ذلك هدفه استقبال الاستثمارات العربية والأجنبية.


15- ما العائد على مصر من تصدير العقارات؟

وأكد أن العائد سيكون كبيرا جدًا، ولاسيما أن الأراضي غير المستغلة في مصر تصل إلى 93%، بمناطق واعدة جدًا، وموقعها متميز، بالقرب من معالم فريدة، ومع عمل الدولة على تحسين البنية التحتية هو الأمر الذي يعطي مصر ميزة تنافسية.


16- هل هناك نزاعات بين الأجهزة المعنية بسبب تصدير العقارات؟

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على قانون البناء الموحد الجديد، خلال الفترة الحالية، الذي من صلاحياته تحديد المسئوليات لكل من وزارة الإسكان والزراعة والتنمية المحلية.


وشدد على أنه ليست هناك نزاعات بين الهيئات والوزارات المختلفة مع الإسكان، ولاسيما أن هناك 14 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهي المقصود بها الاستثمار العقارية، ويحكمها قانون المحليات.


17- هل يسمح لتصدير العقارات في سيناء؟

ولفت إلى أنه سيكون هناك تصدير للعقارات في سيناء، ولكن سيحكمه بعض الضوابط والقوانين؛ نظرًا لوضعها الأمني الخاص.


ونوه بأن معظم تصدير العقارات سيتجه إلى مناطق البحر المتوسط والمنطقة الشرقية لمصر، والبحر الأحمر، مثل سفاجا والغردقة ورأس غارب والمسمي بالمثلث الذهبي.


18- ما شكل اللائحة التنفيذية؟

وأكد النائب، ضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية لتصدير العقار، على نفس خطى هذه الصناعة بالخارج التي نجحت في كثير من الدول المتقدمة.


وتابع: «يجب ضخ 500 مليار جنيه استثمارات في مصر بهذه الصناعة، وتوضيحها بخريطة ضخمة للمستثمرين والترويج لها».


19- ما أهم التحديات؟

وقال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن أهم التحديات التي تواجه صناعة التصدير العقاري، هي وجود أنظمة تمويل تسمح للمستثمرين بأخذ الأراضي حق انتفاع، بالإضافة إلى حصر الأراضي الصالحة للاستثمار العقاري والتصدير.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك بجانب توفير البيئة الجاذبة لتصدير العقار مثل توفير فرص العمل، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية للأرض.


20- هل الوحدات في مصر مهيأة للتصدير للخارج؟

وأكد «جادو»، ضرورة الاهتمام بالتشطيبات الخاصة بالوحدات التي ستصدر، قائلًا: «هذا لن يتم إلا وضع أساسات للتربة، والهيكل الخرساني، وبالإضافة إلى أنه يجب أن تكون مدخلات الإنتاج مطابقة للكود المصري والعالمي».


وتابع: «الشكل المعماري للوحدات يجب أن يكون بعيدًا عن الأذواق الخارجية، فهو ضروري أن يكون له طابع ونمط مصري، ولا يجب محاكاة الفكر الأوروبي في صناعته».


21- ما مصير مصر بعد تجربة دبي؟

وأشار خبير التقييم العقاري، إلى أن تجربة دبي «فاشلة»، ولا يمكن مقارنتها بمصر، متابعًا: «فمصر ليست مندفعة في اتجاه صناعة العقارات مثل دبي والسعودية التي تنشئ كما كبيرا من الأبراج».


وأوضح أن مصر تأثرت تأثر نسبيًا بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، بالمقابل حدثت هزة كبيرة في سوق العقارات في منطقة الخليج.