رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الكهرباء» تستعين بـ«العداد الكودى» لوقف سرقة «التيار»

العدادات الكودية
العدادات الكودية


تحوّلت سرقة «التيار الكهربائي» من قبل العقارات المخالفة، والمبانى فى الأراضى الزراعية إلى «كابوس» يطارد وزارة الكهرباء، خلال السنوات الماضية، ما دفع الوزارة إلى منح محصلى الكهرباء صفة الضبطية القضائية؛ للتصدي لسرقة «التيار»، وتحرير محاضر سرقة للحصول على حقوقها.


ولجأت الوزارة إلى نظام «الممارسة» لتحصل على حقوقها بدلًا من ضياعها، عن طريق تحرير محضر للمستهلك بسرقة «التيار الكهربائي»، إلا أنها اكتشفت أن هذا النظام دفع العديد إلى مخالفة القانون؛ ما جعل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يُصدر قرارًا بوقف التعاقدات مع المخالفين نهائيًا بنظام «الممارسة»، وتم استبداله بـ«العداد الكودى» طالما لا يخالف القواعد والشروط التي حددها مجلس الوزراء بشأن تقنين وضع الكهرباء للمخالفين بـ«المناطق العشوائية»، لافتًا إلى أن العداد الكودى يقلل خسائر قطاع الكهرباء؛ بسبب سرقات التيار ويحدد الاستهلاك الفعلى للمواطن وتحصل الدولة على حقها مقابل هذه الخدمة، مشددًا: «مافيش ممارسة تانى».


وأكد «شاكر» أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين؛ أولهما: حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى: إنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.


وأعلن «الوزير» أنه تم إلغاء نظام «الممارسات» الذى يتم التعامل به مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم، ويقومون بسداد مبلغ مالى كل «3» أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.


وأضاف الوزير، أن استمرار نظام «الممارسة» سيجعل المواطن مستمرًا فى سرقة «التيار»، ويزيد من استهلاكه للكهرباء، لافتًا إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتأثر بزيادة الاستهلاك.


من ناحيته، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات واضحة من قبل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بوقف نظام «الممارسة» بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.


وقال «حمزة» فى تصريح خاص لـ«النبأ»: «توجد تعليمات صريحة بوقف أى ممارسات جديدة، حتى يكون الفاصل الوحيد بين المستهلك وشركة الكهرباء هو العداد، حيث يتم تركيب عدادات كودية فى حالة عدم وجود تراخيص من الأحياء، لا تعطى أى شرعية أو تقنين للوضع المخالف له وتضمن تحصيل مستحقات الشركة».


وأشار المتحدث باسم «الكهرباء»، إلى أن الممارسة نظام خاطئ يعتمد على شرعنة سرقة الكهرباء وهو أمر يجب وقفه تماما، موضحا أن صاحب العقار المخالف عند ضبطه وهو يسرق الكهرباء بشكل غير شرعى يتم تحرير محضر ضده، ثم يقوم بعمل ما يسمى بالمصالحة وتقديم طلب لعمل نظام الممارسة بعقاره مقابل دفع مبلغ شهرى لشركة الكهرباء التابع لها.


وأضاف «حمزة » أن مجلس الوزراء قرر تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لفترة محددة، على أن يقوم خلالها مالك العقار بتقنين وضعه، حتى يدفع المالك ثمن استهلاكه الفعلى للكهرباء شهريًا، مضيفًا أنه كان آخر ميعاد لتقديم أصحاب العقارات المخالفة طلبات لتركيب العدادات الكودية كان فى 30 يونيو الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت مهلة للمخالفين لإنهاء إجراءات تركيب العدادات، وإن لم يقوموا بإنهائها قبل انتهاء المهلة سيتم اعتبارهم مخالفين، ولن يتم توصيل كهرباء لمنازلهم وسيقعون تحت طائلة القانون.


وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تنتظر أن يعلن مجلس الوزراء عن فترة جديدة لفتح باب التقديم على العدادات الكودية للمخالفين، لتلقى الطلبات منهم والسير في الإجراءات.


وأكد «حمزة» أن العداد الكودى لا يقنن وضع المبانى المخالفة، ولكن السبب فى تركيبه للمخالفين هو أن يدفع صاحب العقار مقابل استهلاكه للتيار الكهربى، قائلا: «العداد الكودى عشان تأخذ الوزارة حقها والمواطن يدفع اللى عليه».


وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب مليون و800 ألف عداد كودى، وتلقت 2 مليون و400 ألف طلب آخر لتركيبه، مضيفًا أن وزارة العدل منحت بعض قيادات «الكهرباء» صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقى التيار لتقليل الممارسات غير الشرعية.


بدوره قال أكد المھندس ناجى عارف، رئیس شركة شمال القاھرة لتوزیع الكھرباء، إن هناك خطوات تتخذها الشركة لضمان إلغاء نظام الممارسة فى أقرب وقت، من بينها تركيب العدادات، بهدف تقليل معدل الفقد والسرقات فى الشبكة الكهربائية.


وأضاف «عارف» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه يتم العمل حاليا على إلغاء نظام الممارسة بجمیع شركات توزیع الكھرباء، مشيرا إلى أن السبب الحقیقى وراء إلغاء ھذا النظام ھو ارتفاع نسبة العجز فى فقد التیار بالنسبة لشركة شمال القاھرة بحوالي٢٢%.


وأكد رئيس شركة شمال القاهرة لـ«توزيع الكهرباء»، أنه تم فتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية لمدة «4» سنوات للقضاء على نظام الممارسة، لافتا إلى أنه من لم يقدم طلبات فى هذه الفترة سيتم التعامل معه أنه من سارقى التيار الكهربائي وسيقوم بدفع غرامة على ذلك.


وأشار «عارف» إلى أن المكتفى بنظام الممارسة ولم يقدم على عداد سيتم عمل محضر سرقة له، مؤكدًا أنه تم إغلاق الباب للتقديم على «العدادات» بعد قرار مجلس الوزراء في 30 يونيو.


وأضاف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المبالغ المالية التى يدفعها المستهلك عن نظام الممارسة تحرر له على أنه محضر سرقة للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الشركة تشن حملات كثيرة للقضاء على نظام الممارسة؛ لأنها تعتبرها «سرقة».