مشروعات كبرى «تنتظر الفرج» فى «5» محافظات (ملف)

أعد الملف: أحمد بركة - فتحى زرد - حنان جابر - سوزى الفلال - الرشيدى خالد

تُشكل المشروعات «المتوقفة» فى عدد كبير من المحافظات «صداعًا» فى رأس الحكومة، رغم رصد الميزانيات المالية اللازمة لإنهائها؛ لكن الإهمال، وكثرة تغيير المسئولين، والبيروقراطية، دائمًا ما تكون عوامل «مهمة» وراء عدم إنجاز تلك المشروعات التى تلعب دورًا كبيرًا فى «تيسير» الحياة اليومية للسكان، ووضع تلك المحافظات على طريق «النهضة».

فى السطور التالية، ترصد «النبأ» أهم المشروعات «المتوقفة» فى «5» محافظات؛ هى: القليوبية وقنا وأسوان والغربية ودمياط، والأسباب الحقيقية وراء عدم إنجازها رغم الوعود الحكومية «البراقة».

القليوبية.. «تجميد» الوحدات السكنية والطرق والمزلقات «مصيدة للأرواح»

لم يتم الانتهاء من أعمال رصف الشوارع الداخلية بقرى ومدن طوخ وبنها

فشل المحافظون الذين تولوا المسئولية بـ«القليوبية» فى حل العديد من الملفات المهمة والتى تنوعت ما بين الباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، وانتشار العقارات المخالفة بالمحافظة، فضلًا عن المشروعات «المتوقفة».

مشروعات الرصف وتجديد الطرق

على الرغم من إعلان المحافظة رصد مبالغ مالية ضخمة للرصف؛ إلا أن هناك بعض المشروعات المعلقة من السنة الماضية، رغم الاجتماعات الكثيرة التى عقدّها اللواء محمود عشماوى، محافظة القليوبية السابق؛ لحل أزمة تجديد ورصف الطرق، ورفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة لـ«3» طرق رئيسية بالمحافظة يأتى على رأسها: طريق قليوب - القناطر الخيرية والذي يبلغ طوله حوالى 8 كيلو مترات، وطريق قليوب - شبين القناطر، ويبلغ طوله حوالى 9.4 كيلو متر، وطريق باسوس - شلقان، كما يوجد طريق شبين القناطر طوخ.

ومؤخرًا شكل الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، لجنة هندسية؛ لدراسة وضع الطرق في المحافظة، وحتى الآن لم تتحرك اللجنة رغم أن هذا الطرق تشهد حوادث بشكل يومي؛ بسبب سوء حالتها.

كما لم يتم بعد الانتهاء من أعمال رصف الشوارع الداخلية بقرى ومدن طوخ وبنها، يذكر أنه تم توجيه أكثر من 50% من قيمة اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2017/2018 إلى أعمال الرصف وتغطية الشوارع الداخلية بـ«بلاط الانترلوك».

تطوير العشوائيات

دخلت العديد من المناطق العشوائية بـ«القليوبية» حيز التطوير، بتكلفة 150 مليون جنيه، وعلى الرغم من إعلان المسئولين بالمحافظة انتهاء المشروع خلال «9» أشهر لم يطل علينا أى مسئول ليعلن انتهاء مراحل التطوير أو المعوقات التى واجهت العملية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الأكثر خطورة وخاصة في الخانكة والخصوص وطوخ.

مشروعات الإسكان

تعانى القليوبية من «تعليق» عدد من مشروعات الإسكان، فتأخر التعاقد مع الحاجزين بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب، وإعلان التعاقد معهم خلال الشهور الماضية، وإعادة إعلان التعاقد معهم يناير الماضى ما أدى لاستياء وغضب الحاجزين وتسديدهم دفعات، بالإضافة إلى تأخر مشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة، ومدينة قها.

وشهدت مدينة قها بالقليوبية حالة من الطوارئ لإنهاء أزمة شقق الإسكان الاجتماعى، التى اقتحمها مواطنون من المتقدمين لها، ورفضوا الخروج منها نظرًا لتأخر تسليمهم الوحدات رغم الوعود الكثيرة من المسئولين، ونجحت قوات الأمن فى إخلاء الشقق بالقوة.

بدأت الأزمة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى بإجمالى 280 وحدة بـ«قرية ترسا» بالقليوبية عقب إعلان وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى افتتاح تلك الوحدات الخاصة بمحدودى الدخل، إلا أنه تخطت المحافظة مدة التسليم المقررة للمواطنين، ليزيد هذا من غضب المواطنين الذين قاموا باقتحام الوحدات وفقا للعقود التي منحهم إياها بنك الإسكان والتعمير.

تطوير المزلقانات

ويطالب أهالى القليوبية من المحافظ الجديد بأن يعمل على تطوير «المزلقانات» التى تحصد أرواح المواطنين خاصة القاطنين بطول الطريق الزراعى وطريق قليوب – شبين القناطر.

طريق مصر – إسكندرية الصحراوى

ومن أخطر الملفات التى تنتظر المحافظ الجديد أيضًا هى ملف الطرق خاصة طريق مصر إسكندرية الزراعى الذى تحول إلى مصيدة لصيد أرواح المواطنين وطالب الأهالى المحافظ الجديد بإعادة رصف الطريق الزراعى لأنه أصبح السير عليه كارثة بسبب تكثير الأسفلت علاوة على ضيقه، وأصبح لا يتسع لحجم السيارات التى تسير عليه كما طالبوا المحافظ بالاهتمام بالطرق الداخلية بين القرى لمنع تكرار حوادث انقلاب السيارات بفرع النيل أو الترع خاصة بالطرق الواقعة عليها ووقف مسلسل نزيف الأسفلت.

قنا.. غياب «القلاع الصناعية» وراء هجرة شباب المحافظة لـ«الخليج»

مستشفيات أبوتشت ونجع حمادى ودشنا «فى الإنعاش»

يبدو أن «سيناريو» الأزمات بمحافظات وقرى الصعيد وبشكل خاص في قنا، لم ينتهِ بعد، فبالرغم من التصريحات التي يطلقها المسئولون بين حين وآخر حول الـ«العقلية الجديدة» في التعامل مع أزمات هذه المحافظة، وأنها تستند إلى الاهتمام والتطوير بالمناطق الجنوبية التي ظلت لفترة طويلة «مهمشة»، إلاّ أن هناك بعض المشكلات التي تشكل صداعًا مزمنًا لم يتم حلها حتى الآن، وتقف عائقًا أمام المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، والتى قد تهدد برحيله.

ويشتكي أهالي المحافظة من تردي مستوى الخدمات الصحية، التي قد تضطرهم أحيانًا إلى السفر إلى خارج المحافظة للبحث عن مستوى رعاية أفضل، رغم الفقر الذي يعانيه أصحابها، بالإضافة إلى أنه حتى الآن مازال بعض الأهالي لا يستطيعون «سد» احتياجاتهم من المياه التى لم تصل إلى كل المناطق والقرى في المحافظة.

من ناحيته، قال النائب البرلماني عن محافظة قنا جمال عبد العال، إن هناك عددا من الأزمات التي تشهدها المحافظة، والتي تعد تحديًا كبيرًا أمام النواب.

وأوضح «عبد العال» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المحافظة تعاني من مشكلة حياتية مهمة ترتبط بالناحية الصحية، لم يتم حلها منذ سنوات يتعلق بتوقف بعض المستشفيات، إذ إن الحكومة اتخذت قرارًا في توقيت واحد بإعادة تجديد «3» مستشفيات يخدمون نصف المحافظة وهى مستشفى أبوتشت، ونجع حمادى، ودشنا، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تعد تحديًا كبيرًا للنواب الثلاثة فى الدوائر والذين يحاولون بالتواصل مع زارتي الصحة والتخطيط وضع الاعتمادات اللازمة المالية لهم؛ لأن المواطنين يعانون بشكل شديد من الناحية الصحية.  

وواصل: هناك أزمة تتعلق بعدم وصول المياه، لبعض الأهالي في مركز أبوتشت، على الرغم من التكاليف المادية التي «تكبدتها» موازنة الدولة، وإنشاء محطة «النجمة والعمران»؛ لحل المشاكل إلا أن المحطة تحتاج لرفع الكفاءة، متابعا: «قاربنا على 3 سنوات في محاولة ضخ الاعتمادات المالية وحتى الآن لم يحدث شيء».  

وأضاف: من أهم المشاكل التي تواجه المحافظة بصفة عامة أيضًا عدم وجود مشروعات أو قلاع صناعية تشبه وجود مصنع الألومنيوم، لاستيعاب عدد كبير من فرص العمل، والقضاء على البطالة الموجودة فى الصعيد، التى تتسبب فى الهجرة الكثيفة من شباب الصعيد إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن المحافظة تضم مساحات من الصحراء من الممكن استغلالها لعمل مصانع.

وتابع: كما نعاني من العجز الشديد في الأطباء بالمستشفيات وكذلك المدرسين، قائلًا: هناك مراكز بها أكثر من المطلوب والبعض الآخر به عجز غير طبيعي.  

وأرجع نائب قنا هذه الأزمات إلى ضعف الإمكانيات المادية والظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط، متابعًا: «لما نهد مستشفى ونبنيه فى وقت واحد ده خطأ كبير كان من الممكن نعمله بالتوازى مستشفى ورا آخر عشان على الأقل يكون فى خدمة معقولة».

وقال النائب البرلماني عن مركز نقادة صبري يوسف، على الرغم من القرارات التى تم اتخاذها لصالح المحافظة تحت قبة البرلمان، إلا أن المحافظة تواجه أزمات تتمثل في عدم وجود مرافق الصرف الصحي، على الرغم من أنه تم تخصيص قرض من صندوق النقد الدولي بشأنه، بالإضافة إلى مستشفى نقادة والذي يحتاج إلى الإحلال والتجديد.

وأضاف «يوسف» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه تم إدخال الصرف الصحي إلى منطقتين وجارٍ توصيله إلى ثلاث قرى، كما طالب برفع قيمة النولون "المشال" لنقل المحصول على أن يصل لـ10 جنيهات للطن بدلًا من ثلاثة جنيهات ونصف.

وأشار إلى أن أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات، جاءت بسبب رفع حافز المناطق النائية عن قنا، ومن ثم أصبحت هناك لا توجد أي مميزات تجعل الأطباء وكذلك المدرسين يصرون على التواجد في هذه المحافظة النائية.

الغربية.. الإهمال «يوقف» توصيلات الغاز الطبيعى والمستشفيات «صحتها فى النازل»

غرق المنازل وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب سوء «الصرف الصحى»

تعاني غالبية مدن ومراكز محافظة الغربية من توقف عدد من المشروعات الخدمية منذ فترات طويلة يمتد بعضها لأكثر من 20 عاما.

«النبأ» من جانبها ترصد عددا من هذه المشروعات المتوقفة والتي طالما طالب بها أهالي مدن وقرى محافظة الغربية والتي في مقدمتها مشروعات الصرف الصحي والتى تعد من أخطر المشاكل على مستوى الغربية، ما تسبب فى غرق المنازل وانتشار للأمراض والأوبئة، ويحلم المواطنون بالحصول على وعود كثيرة من المسئولين بتحسين خدمة الصرف الصحى.

قرية «كنيسة دمشيت» بمركز طنطا، يشكو أهلها من عدم إقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي حيث لا تزال منازل القرية البسيطة تعتمد في صرفها على نظام البيارات القديمة، وهي طرق بدائية عفى عليها الزمن وأصبحت تعرض شوارع القرية للغرق نتيجة الطفح المتكرر لهذه البيارات.

كما طالب الأهالى بإيجاد حلول جذرية لأزمة ضعف وانقطاع مياه الشرب نتيجة تجاهل إصلاح أعطال محابس مياه الشرب العمومية المعطلة بالكامل، إضافة إلى توقف مشروع الصرف الصحي بعدد من قرى مركز زفتى وتحديدا في قرى مسجد وصيف والغريب والقرى المحيطة بهما.

وعلى الرغم من مرور أكثر من «11» عامًا، ما زال مشروع الصرف الصحى بقرية «شفا»، إحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية فى علم الغيب، ويرجع المشروع إلى عام 2005 عندما اعتمدت الدولة مبلغ 20 مليون جنيه لإقامة مشروع الصرف الصحى بالقرية على أن يتم تسليم المشروع عام 2011 ومع قيام ثورة يناير توقف العمل ثم عاد العمل بالمشروع بعد إعلان الدولة ضرورة الانتهاء من المشروعات المتوقفة؛ حفاظا على المال العام دون جدوى والمفروض افتتاحه حتى ينقذ القرية من المياه الجوفية التى تهدد المنازل.

وطبقا لبيانات محافظة الغربية فإن مدينة طنطا تضم 50 قرية منها 20 قرية مخدومة بالصرف الصحي و10 قرى جارٍ توصيل الخدمة بها و20 قرية أخرى تم إدراجها ضمن الخطط المستقبلية بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها فيما أن مركز المحلة الكبرى يضم 53 قرية بها 18 قرية مخدومة بخدمة الصرف الصحى وجارٍ العمل بـ29 قرية وتم إدراج 6 قرى فى خطط العامين القادمين.

ويأتي ضمن المشروعات الخدمية المتوقفة منذ فترة بمحافظة الغربية مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمديية زفتي والقرى التابعة لها.

وتساءل الأهالي: من المسئول عن تعطيل توصيل الغاز؟ ومتى يتدخل وزير البترول لحل الأزمة؟ وتم إنهاء إجراءات حفر توصيل الغاز حتى الآن بنسبة 40% فقط حسب إحصائيات الشركة المنفذة، ومن المسئول عن خسائر فادحة بالملايين التى ضختها فى المشروع كتعويضات للأهالى التى مر بأراضيها خطوط الغاز الطبيعى ليصل كل قرى زفتى بطول 18 كيلو مترا، كما أن التكلفة المالية فى عام 2014 كانت بمثابة ربع أو نصف تكلفة اليوم بعد تعويم الجنيه.

وكان المشروع قد تم وضع حجر الأساس له في عهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق؛ لتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لقرى المدينة فى شهر مايو من عام 2014، وتم إطلاق الوعود للأهالى بإنهاء المشروع فى 6 شهور وتوصيله للمدينة بأكملها، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بحضور عدد من أهالى المحافظة إلى جانب عدد من العاملين بشركة غاز مصر، وصرح وقتها، أن الوزارة تقترب من إدخال الغاز الطبيعى لـ6 ملايين وحدة سكنية" وبعد وضع حجر الأساس، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إسناد أعمال التوصيل لمدينتى زفتى وكفر الزيات بمحافظة الغربية إلى شركة "غاز مصر"، موضحةً أنه سيتم التنفيذ خلال العام المالى 2014 بتكلفة استثمارية 105 ملايين جنيه، وكشفت الشركة عن استهدافها إجمالى ايرادات تقدر بـ 1.22 مليار جنيه فى 2014 مقابل 1.019 مليار جنيه فى موازنة 2013، كما تستهدف أن تبلغ المصروفات الكلية 1،134 مليار جنيه فى 2014 مقابل 921 مليون جنيه فى 2013.

وتسعى الشركة لتحقيق صافى ربح بـ 90 مليون جنيه بموازنة 2014 مقابل 98 مليون جنيه بموازنة 2013م والآن أصبحنا في نهاية عام 2018م وتوقف المشروع ولم يتم الانتهاء منه.

ورصدت «النبأ» توقف بناء عدد من المستشفيات مثل مستشفى بشبيش العام، بالرغم من اعتماد المبالغ المالية له، ومستشفى حميات زفتى، وتقدم عشرات الأهالى بشكاوى بسبب سوء الخدمات به، وانتشار مياه الصرف الصحى فى شتى أرجائه.

أسوان.. شركة «أبناء حسن علام» تفجر أزمة بـ«مشروع الطاقة الشمسية»

إلزام الشركات الصغيرة بضرورة تحديد هوية العاملين وصياغة بطاقة تعريفية «ID» لهم

شهد مشروع الطاقة الشمسية بـ«منطقة بنبان» فى محافظة أسوان، حالة من الشلل والفوضى؛ بعد شروع شركة حسام الدين محمد حسن علام والشهيرة بـ«أبناء حسن علام» بإصدار قرارات تعجيزية وغير مدروسة مع الشركات المختصة لإنجاح المشروع.

وقال المستثمرون، إن شركة أبناء حسن علام، دأبت فى الفترة الأخيرة على إثارة الأزمات المختلفة داخل أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم بـ«منطقة بنبان»، وخاصة أن الأزمة الأخيرة أدت إلى تعطيل سير العمل داخل المشروع لأكثر من «6» ساعات وتوقف العديد من العربات والمعدات الثقيلة والعمالة والمهندسين أمام البوابات بالمشروع فى مشهد غير حضاري.

وأوضح مستثمرون لـ«النبأ» أن الشركة المشار إليها تريد فرض الهيمنة بأسلحة النفوذ لتكسير عظام الشركات الصغيرة بالمشروع، والدليل على ذلك حين شرعت فى إلزام صغار الشركات بضرورة تحديد هوية العاملين وصياغة بطاقة تعريفية "ID" لهم، وهى العملية التى لم تشهد تنسيقا بين الشركات.

ومشروع الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان، يُعد أول محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان، التى تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

ويعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية كأحد أهم أهداف المشروع، تم اختيار موقع المشروع بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بناءً على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم، يضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء، وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وإجمالى الطاقة الناتجة من الشمس تعادل 90% من إنتاج السد العالى للطاقة الكهربائية، وسيتم إنشاء المحطات من النوع المعزولة بالغاز GIS بالكامل لأول مرة فى مصر.

تدعم المحطات الجديدة التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة، ويعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.

المحطة مقامة على مساحة 250 فدانا، بتكلفة مالية تقدر بمليار جنيه، وتبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل، وبدأ العمل فى مشروع الطاقة الشمسية عام 2015، وفقاً للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014.

تبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 40 مليار جنيه مصرى، ويقام المشروع على مساحة 8843,3 فدان على الطريق الصحراوى «أسوان – القاهرة» أمام قرية بنبان، وتم اختيار 39 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة طبقاً للمواصفات العالمية منها 10 شركات عالمية وعربية و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

بمجرد الانتهاء من إنشاء المحطات الأربع الرئيسية، تكون هذه المحطات جاهزة لاستقبال منتج الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية لرفعها إلى الشبكة الموحدة، ومنها إلى شركات التوزيع المختصة على مستوى الجمهورية.

يوفر المشروع العملاق 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التى تستمر على مدار 4 سنوات.

دمياط.. توقف مشروع «قناة البط» يهدد بضياع «600» مزرعة سمكية

بدأ العمل به عام 2012 وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف «التمويل»

من ضمن المشروعات «المتوقفة» فى محافظة دمياط مشروع «قناة البط» وهو يخدم آلاف الصيادين، وهو مشروع عبارة عن مجرى مائى يربط بين نهر النيل "الجزء المالح" وبحيرة المنزلة بطول 800 متر، الهدف منه إنقاذ 600 مزرعة سمكية على مساحة 7 آلاف فدان بمنطقة المثلث دمياط التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وركود المياه وتراكـم طبقات طينية فوق أسـطح المزارع التى تحولت إلى برك مياه راكدة وملاحات؛ بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والطمى.

بدأ العمل بالمشروع عام 2012 وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف التمويل وكان من المقرر له 7.2 مليون جنيه، والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع مثل عمل سحارة أسفل طريق دمياط - عزبة البرج وترعة الشرقاوية وتغيير خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لـ«مدينة عزبة البرج».

وفى مدينة دمياط الجديدة يوجد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وعلاج الإدمان التى أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط السابق، عن افتتاحه في مايو 2018، بتكلفة 73 مليون جنيه، مقسمة إلى 55 مليون كتكلفة إنشائية و18 مليون جنيه كتكلفة تجهيزات.

يقام المستشفى على مساحة 17250 مترا مسطحا وبداخله مسطحات خضراء وملابس للرجال والسيدات بطاقة سريرية 200 سرير داخلى مقسمة الى 150 سرير طب نفسى 50 سريرًا لـ«علاج الإدمان»، إضافة إلى العيادات الخارجية، والاستقبال والمعامل، وحتى الآن لم يتم البدء في التشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه، ويرجع المسؤولون السبب في تأخير افتتاحه للتمويل.

ومن ضمن المشروعات المتوقفة أيضًا مشروع تطوير مبنى الاستقبال في مستشفي الزرقا المركزي فقد تم الاتفاق مع مقاول تطوير المنشآت في مبنى الاستقبال ونحن نقترب من العامين وتم هدم المباني والبدء في إنشائها بالطوب الأحمر ولم تستكمل حتى الآن.