قانونيون ونشطاء يرحبون بدعوة «السيسي» لمراجعة قانون الجمعيات الاهلى ة

رحب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة2017، وأكدوا رفضهم الكامل للقانون.

وطالبوا بسن قانون بديل على أن يتم فتح حوار وطني حول قانون الجمعيات، وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات، يمنع تكرار الانتقادات التي تجابه القانون رقم 70 لسنة 2017.

وأكد الحقوقيون أن الحوار المطلوب من شأنه، أن يجنب القانون الجديد، أوجه العوار التي لحقت بالقانون الحالي، والتي لخصها دكتور"حافظ أبو سعدة "، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التصويت على القانون جاء بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 320، حيث لم يتم التصويت فيها إلكترونيًا على الرغم من التكلفة الباهظة التي أنفقتها الدولة على تحديث نظام التصويت داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه  لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقًا لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم، رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضوًا قبل الشروع في أخذ الآراء ما لم يتمكن معه التحقق من النصاب الذي اشترطه الدستور للأعضاء الحاضرين.

وأكد المشاركون أن القانون يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن قانون يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون"، كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 92 والتي تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

وأكدوا على ضرورة أن يتوافق القانون مع التزامات مصر الدولية، منها المجلس الدولي لحقوق الإنسان ما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع حلول في القانون الجديد تكفل قدرة الجمعيات على تمويل مشروعاتها وتكفل حق الدولة في الرقابة والمحاسبة والحفاظ على الأمن القومي.

وفي نهاية الحوار أكد المشاركون بتمسكهم بالمبادئ الأساسية التي تحكم حركة المجتمع المدني طبقا للشرعية الدولية والدستورية وهي: 

1_ لكل شخص طبيعي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية.

2_ لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون.

3_ السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلا من نظام الإذن المسبق مع أعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل التضامن الاجتماعي.

4_ زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات.

5_ مناقشة فلسفة القانون المنظم للمجتمع المدني والعمل العام لتقوم على ركزيتين أساسيتين أولهما ضمان استقلالية المجتمع المدني مع حق الدولة فى الرقابة والمحاسبة.

6_ تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية.

 7_ إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر.

8_ وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

9_ الاهتمام بعمل المنظمات الدولية فى مصر لتحسين صورتها فى العالم الخارجي ولما لذلك من أثر على الاستثمارات الخارجية.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولا رئيس الجمهورية حتي ياتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.