الدكتور أيمن حمزة: روسيا سلمتنا تقريرًا مهمًا عن «الضبعة».. وأخبار سارة لـ150 ألف عامل بـ«الكهرباء».. (حوار)

خطة لتطوير «شبكات» النقل والتوزيع بتكلفة «81» مليار جنيه

الاستعانة بـ«الكارت المشحون» والعدادات الذكية للقضاء على شكاوى «الفواتير»

46.4 مليار جنيه نسبة الدعم الموجهة للمنازل

شحن العدادات مسبوقة الدفع مباشرة لـ«المساجد والكنائس»

إعادة هيكلة القطاع هدفها تقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة

تحريك أسعار الكهرباء فى هذا الموعد.. وتليفونى بيرن «24» ساعة

الوزارة مديونة لـ«البترول» بـ115 مليار جنيه.. و27 مليار جنيه مستحقاتنا لدى القطاعات الأخرى

الانتهاء من تحويل العدادات القديمة إلى أخرى أعلى «تكنولوجيًا» خلال 10 سنوات

مفيش مستثمر «هييجى» إلا إذا كان هناك استقرار فى التغذية الكهربائية

المميزات الممنوحة للعاملين بالوزارة يحكمها «القانون»

بحب «المحشى» والأكلات البحرية ولعب الشطرنج وعندى «3» بنات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستنفذ خطة لـ«تطوير شبكات النقل والتوزيع» بتكلفة إجمالية «81» مليار جنيه، لافتًا إلى أن أنه ستتم الاستعانة بـ«الكارت المشحون» والعدادات الذكية؛ للقضاء على شكاوى الفواتير، مضيفًا أن روسيا سلّمت تقرير الأمان الخاص بـ«محطة الضبعة».

وأضاف «حمزة» فى حوار لـ«النبأ»، أنه سيتم شحن العدادات مسبوقة الدفع مباشرة لـ«الكنائس والمساجد»، وأنه سيتم تحويل العدادات القديمة إلى أخرى أعلى «تكنولوجيًا» خلال «10» سنوات، وإلى نص الحوار:

بداية.. ما خطة الوزارة لسد الاحتياجات من الكهرباء؟

الوزارة ليس لديها عجز حاليًا؛ فشركات الإنتاج لديها احتياطي قوي يلبي كل احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية، فى نهاية هذا العام ستتم إضافة 25 ألف ميجا وات للشبكات، والاحتياطي يصل لـ25%، وكل هذا يعطى استقرارًا لتلبية كل الاحتياجات، وبالتالى لا يوجد أى تخفيف للأحمال، وهناك اتجاه تعمل عليه الوزارة حاليًا يتعلق بتطوير شبكات النقل والتوزيع، فشبكات النقل «الجهد الفائق والجهد العالى»، هى التى تنقل الكهرباء من محطة الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك البعيدة عن مناطق الإنتاج مثل الصعيد، وستتكلف خطة تطويرها «54» مليار جنيه على مدار سنتين، والتي سيكون لها تأثير إيجابى وستحدث نقلة نوعية في نقل الكهرباء، فالوزارة لا تهتم فقط بتوصيل الكهرباء للمواطن ولكن أن تكون على أعلى جودة، وبدون انقطاع.

هل تقصد أن الصعيد لن يشهد انقطاعا للكهرباء مرة أخرى؟

بالطبع.. هناك مناطق كثيرة فى الصعيد أصبحت تصل لها الكهرباء بطريقة جيدة، ونطمح أن تصل لكل المناطق.

وماذا عن شبكات التوزيع؟

هناك خطة وضعتها «الكهرباء» لتطوير شبكات التوزيع؛ بسبب قدم بعض الشبكات وتهالك الأخرى، وتصل تكلفة تلك الخطة لـ«27» مليار جنيه على مدار سنتين، هذه الأرقام الضخمة لتطوير الشبكات سواء التوزيع أو النقل لم نرها من قبل، فكان دائمًا يتم وضع الخطة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه سنويا، والهدف من خطة التطوير ضمان أن يصل تيار الكهرباء بجودة عالية لكل المشتركين، وستكون التكلفة النهائية لتطوير شبكات النقل والتوزيع «81» مليار جنيه.

من يتحمل هذه المبالغ المالية الضخمة لتطوير الشبكات؟

هناك جزء ذاتى، وآخر عن طريق القروض من بعض البنوك والتى تقدر بحوالى 19 مليار جنيه لشبكات النقل و18 مليار جنيه لشبكات التوزيع، والباقى تمويلات أخرى، وهذا يمثل نوعًا من الأعباء الإضافية على القطاع.

إذا كان هناك اكتفاء ذاتي من الكهرباء.. لماذا تم تحريك أسعار الفواتير؟

خطة تحريك الأسعار جاءت نتيجة «الفجوة الكبيرة» بين سعر البيع وسعر التكلفة، والتى كانت تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع نظرًا للاستمرارية فى التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول فى مشروعات تنموية كبرى ونريد جذب استثمارات: «مفيش مستثمر هيجي إلا إذا كان هناك استقرار فى التغذية الكهربائية»، ولهذا السبب وضعت الوزارة خطة إعادة هيكلة القطاع منذ 2014، والهدف منها هو تقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة لتلبية احتياجات الوزارة، وتم التحريك تدريجيًا، على أن يتم تحريك الأسعار فى كل شهر يوليو من كل عام لمدة 5 سنوات، ونظرا للتغيرات الاقتصادية التى مرت بها مصر وتحريك سعر الصرف، تم مدها لـ«3» سنوات أخرى فأصبحت «8» سنوات، كما أن تحريك سعر الصرف كان له تأثير كبير على القطاع وخاصة فى الوقود الذى يمثل 65 % من تكلفة الكيلو وات ساعة، فالدولة كانت تستورد الغاز الطبيعى بسعر 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والوزارة تشتريه منهما بحوالى «3» دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فهناك دعم تقدمه الدولة، والوزارة راعت أثناء تحريك الأسعار عدم تحميل أعباء على المواطنين.

ما نسبة الدعم الموجه للمنازل؟

نسبة الدعم الموجه للمنازل حوالى 46.4 مليار جنيه، وكل الفئات حتى 1000 كيلو وات تتمتع بالدعم، وأعلى من ذلك يرفع الدعم عنه، وحتى بعد انتهاء فترة خطة إعادة الهيكلة ورفع الدعم من على كاهل الدولة سيظل هناك دعم تبادلى بمعنى أنه ستتم زيادة تكثيف الاستهلاك وهذه الزيادة ستوجه لتدعيم قليل الاستهلاك، والدعم الذي كانت تحصل عليه الوزارة يوجه إلى التعليم والصحة وقطاعات أخرى، ولن يتم تحريك فى أسعار الكهرباء هذا العام وستكون فى يوليو 2019 وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة.

كيف تتعامل الوزارة مع كثرة شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الفواتير؟

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر يحرص دائمًا على استقبال وحل شكاوى المواطنين الخاصة بمشكلات الفواتير، ويعطي تعليمات للجميع بالبحث فى مشاكل المواطنين وحلها، وهناك أكثر من آلية تسير عليها الوزارة للقضاء على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الفواتير، ومدى دقة القراءات لكى تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن، فنسعى حاليا إلى التحول من العدادات القديمة التى تحتاج إلى تدخل بشرى فى قراءة العداد والتحصيل إلى عدادات أعلى «تكنولوجيًا» التدخل البشري فيها يكون قليلًا جدًا، مثل العدادات مسبوقة الشحن «الكارت المشحون» والعدادات الذكية، فالكارت المشحون تم تركيب 6.4 مليون عداد، ومعظم المواطنين الذين تم تحويلهم إلى هذه العدادات لاحظوا أن هناك نوعًا من التوفير لقيمة الفاتورة؛ لأن هذا العداد يعطى إمكانية للمواطنين بالتحكم في كمية استهلاكهم اليومي، وتمّ البدء فى تركيب 250 ألف عداد ذكى كمرحلة تجريبية على 6 شركات توزيع، وعلى نهاية العام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبعد ذلك سندخل فى المرحلة الثانية، وخلال أقل 10 سنوات سيتم الانتهاء من تحويل العدادات القديمة إلى عدادات أعلى «تكنولوجيًا»، وليس هناك إجبار للمواطن أن يتحول من العداد القديم إلى الجديد.

وكيف سيتم التعامل مع العدادات القديمة للحد من القراءات الجزافية؟

بسبب العدادات القديمة تم التعاقد مع شركة «شعاع» لقراءة العدادات، تتحمل الشركة القابضة المقابل الذى تحصل عليه الشركة ولا يتحمل المواطن أى «مليم»، والهدف من التعاقد أن يكون هناك انتظام فى قراءة العدادات وأن يكون هناك دقة فى تقدير الاستهلاك الحقيقي، والشركة لم تغطِ كل المناطق، ويحدث لها تقييم تدريجيًا للعمل الذي تقوم به، وحاليا تقوم بعمل جيد جدا ولها مردود إيجابى، والدكتور محمد شاكر يهمه جدا نجاح هذه الخطوة، حتى يطمئن المواطن أنه يدفع الاستهلاك الحقيقى له، والوزير أكد أكثر من مرة أن عصر «أدفع وبعدين اشتكى ده انتهى»، ومن حق أى مواطن تقديم شكوى، ووضعنا آليات كثيرة لذلك منها الاتصال بالخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة، وعن طريقها ممكن يبلغ قراءة العداد، وكذلك موقع الوزارة، كما تم التعاقد مع مركز بصيرة لاستطلاع الرأى، وهذه أول مرة تحدث أن يكون هناك طرف ثالث مستقل لقياس مدى رضى المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم من قطاع الكهرباء، لتحسين وبدأت كمرحلة ابتدائية فى الصعيد «مصر الوسطى ومصر العليا».

وما مدى رضى المواطنين عن أداء الكهرباء فى استطلاعات مركز بصيرة؟

استطلاع رأى «مركز بصيرة» بالنسبة لشركة مصر الوسطى أوضح أن نسبة رضى مستخدمي العدادات مسبقة الدفع حوالى 72%، ومستخدمى الفواتير حوالى 65%، وبالنسبة لـ«قارئي العدادات»، 83 % أكدوا أنه لا يوجد «قارئي عدادات» وأعلى المحافظات فى نسبة الرضى أسيوط وأقلهم بنى سويف، أما استطلاع الرأى بالنسبة لمصر العليا نسبة الرضى بين مستخدمى الفواتير 65%، ونسبة الرضى بين مستخدمى العدادات مسبقة الدفع 38%، ومن الممكن أن يكون مسبقًا لم يأخذ حيزه فى التنفيذ، وكل هذا يدل على مدى اهتمام الوزارة بالسعي وراء رضا المواطن، ورفع مستوى الخدمة.

ما الإجراءات المتبعة لتركيب العدادات الجديدة.. وما تكلفتها؟

تركيب العدادات للمبانى المرخصة يتم فيه اتباع الإجراءات العادية، ويتم عمل مقايسة لها، وهناك تعليمات من وزير الكهرباء، بتسهيل عمل الإجراءات والمقايسات، والتكلفة تكون حسب المقايسة والمتطلبات وتختلف من حالة إلى أخرى، أما فيما يتعلق بالمبانى المخالفة كانت أخر فترة لتلقى الطلبات لتركيب العدادات حددها مجلس الوزراء يوم 30 6 الماضى، وتكون طبقا لشروط معينة تتضمن اشتراطات الطيران والآثار، ولم يفتح الباب حتى الآن، وما يتم حاليا هو استكمال إجراءات هذه الطلبات، وكانت فكرة العداد الكودي هو أن يدفع المواطن «اللى عليه بالحق» ولكنها لا تقنن وضع الوحدة السكنية لحصوله على وصلة غير مشروعة، فكنا أمام أمر واقع لا بد أن نتعامل معه، وخاصة أن جزءًا من هذه المبانى العشوائية كانت تلجأ إلى نظام الممارسات الذى كان أحيانًا يسبب خسائر للوزارة ونسعى إلى القضاء على نظام الممارسة باستخدام هذه العدادات، وفى حالة إزالة العقار الكهرباء تأخذ العداد مرة أخرى.

هناك مطالب للعاملين منها التسويات ودرجة كبير.. كيف تنظر إليها.. وهل هذه المطالب مشروعة؟

العاملون فى قطاع الكهرباء يتواصلون معي ويبلغونني بالملاحظات والمطالب الخاصة بهم، فمن حق العاملين أن يتقدموا بمطالب خاصة بهم، فهم يبذلون جهدا كبيرا لإنجاح القطاع، ورغم التحديات التي تواجهنا نسعى إلى تحريك بعض المزايا الخاصة بالعاملين، ولكن يتم ذلك بنوع من التوازن، والقيادات كلها تهتم بقوة أن تعطى كل العاملين حقوقهم، وهناك مزايا جيدة يتمتع بها العاملون ومن حقهم أن يتطلعوا إلى الأفضل، وإن شاء الله الفترة القادمة سيكون هناك خير قادم لهم، ودائما المزايا التى تعطى للعاملين تكون وفقا للقانون ولا تتعارض مع مصالحهم، وأى مطلب نرى أنه لا يتعارض مع مصلحة العاملين والقطاع تتم الاستجابة له، كما أنه لو تمت زيادة المزايا بكثرة دون مراعاة التحديات التي تواجه الوزارة سيؤثر على التزامات القطاع الأساسية.

هل تعانى الوزارة من كثرة العمالة.. أم بها عجز؟

الوزارة لديها 150 ألف عامل على مستوى كل القطاعات، فمن الممكن أن تكون هناك إدارات لديها عمالة زائدة، وأخرى بها عدد أقل من المطلوب من العمالة وتعانى من عجز، ونحن حاليا ندرس احتياجات القطاع للعمالة ويتم الإعلان عن وظائف لها، كما أن الشركة القابضة قامت بتدريب تحويلي لتغطية بعض العجز لدى الإدارات.

هناك 2600 شخص موقوفون عن التعيين منذ عام 2013 رغم حصولهم على حكم قضائى.. لماذا ترفض الوزارة تعيينهم؟

ليس هناك سبب معين لرفضهم، ولكن السياسية العامة للتوظيف اختلفت عن الفترات السابقة، بمعنى أن التوظيف حاليًا يتم بناء على احتياجات القطاع، وهؤلاء بالفعل قاموا ببعض الإجراءات ولكن لم تستكمل بعد، ولذلك لم يتم تعيينهم، والوزارة لجأت إلى التعاقد مع  شركة مستقلة تكون مسئولة عن الوظائف لكى يكون هناك شفافية، واللجان التى تجرى الاختبارات تشمل عضوًا من الرقابة الإدارية، وعضوًا من كل شركة بـ«الكهرباء»، وليس معنى نجاح الشخص فى إجراءات معينة أنه بذلك تم تعيينه، والوزارة حريصة جدا على تطبيق القانون دون مخالفة.

لماذا لا يتم إجراء اختبارات لهم مرة أخرى لإنهاء هذا الخلاف؟

من حقهم أن يقدموا فى الوظائف التى تعلن عنها الوزارة مثل أى شخص ويخضعون  مرة أخرى لأية اختبارات، وفقا للشروط الموجودة فى الإعلان، وسيتم اختيار الأعلى كفاءة لتعيينه.

كم يبلغ حجم الديون على وزارة الكهرباء؟

وزارة الكهرباء عليها ديون لوزارة البترول تصل لـ 115 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، وتم الاتفاق على جدولته مع البترول، والوزارة تدفع كل المستحقات الواجبة عليها، وهذا يعطى انطباعا جيدا على مستوى كل المستثمرين والجهات التي نتعامل معها.

وكم تبلغ مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات والقطاعات الأخرى؟

وزارة الكهرباء لديها على مستوى الهيئات الحكومية، مبالغ مالية تصل إلى 27 مليار جنيه، وهذه الهيئات لا تقصد أن تتعنت فى الدفع للوزارة ولكن الالتزامات التي عليها تجعلها غير قادرة على دفع مبالغ للكهرباء، ومجلس الوزراء اهتم بهذا الأمر ووضع نوعًا من الجدولة لهذه المتأخرات عن طريق دفع مبلغ مبدئي وجدولة الباقي مع الالتزام بدفع المستجدات، والوزارة لن تتخذ أى إجراء كما يشاع بقطع الكهرباء عن أى مصلحة حكومية فهذا غير صحيح.

لماذا لا تلجأ الوزارة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للهيئات الحكومية؟

بالفعل لجأت الوزارة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع فى بعض الأماكن الحكومية، ووزير الكهرباء قال إنه من الممكن الشحن لها فى البداية، وفي نهاية الفترة يتم توجيه هذه المبالغ للكهرباء من وزارة المالية مباشرة، وتدريجيا ستتحول جميع الهيئات الحكومية إلى عدادات مسبوقة الدفع.

هل سيطبق هذا الأمر على المساجد والكنائس؟

المساجد أو الكنائس التى يتم تركيب عدادات مسبوقة الدفع يتم شحنها مباشرة، والجهات المسئولة عنها تقوم بالدفع.

ما آخر التطورات فى مشروع الضبعة النووي؟

منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، تم توقيع 4 عقود «بناء وبدء وتشغيل ووقود»، وتم تفعيل هذه العقود فى مرحلة تحضيرية تأخذ من عامين إلى عامين ونصف العام، حيث إن هذه المرحلة تتضمن عمل مسح وأخذ بيانات، ووضع تصميمات، وسيتم بدء الإنشاءات فى عام 2020، وتشغيل أول مفاعل فى 2026، وبعد ذلك سيتم تتابع دخول الثلاث مفاعلات المتبقية حتى 2029، واكتمال القدرة كلها المقدرة  4800 ميجا وات، ويتم على أرض الواقع حاليا إنشاء المجاورة السكنية فى المكان المخصص لسكن الخبراء والعاملين بالمشروع، وتم التعاقد مع شركة المقاول الرئيسي «روس أتوم»، والذى يتعاقد مع بعض المقاولين على مستوى العالم لتنفيذ الأعمال لمشروع الضبعة بالمواصفات الفنية بمعنى «تسليم مفتاح»، طبقا للنصوص المتفق عليها فى العقد، كما تم تسليم تقرير تحليل الأمان المبدئي للمشروع من الجانب الروسى، وكل هذا يعد خطوة مهمة في عمل التصميم، فهناك اهتمام كبير من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع ويوجد التزام بالجدول الزمني المنصوص عليه.

هل من حق مصر أن تعترض على أى إجراء يقوم به الجانب الروسي؟

التعاقد يضمن عدم الإخلال بحق مصر فى اعتماد ما يتم من أعمال، وتتم متابعة كل شيء، وأثناء التعاقد تم الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة تخص المشروع، والجانب الروسي يتحمل 85% من تكاليف المشروع، والباقى على الجانب المصري.

بالنسبة لحياتك الشخصية.. كيف تقضي يومك؟

أقضيه في العمل ما بين اجتماعات والرد على التليفون، وإجراء مقابلات مع مسئولين وصحفيين، تلفيونى بيرن الـ «24 ساعة»، فوزارة الكهرباء كبيرة جدا وتحتاج إلى جهد كبير، والمكتب الإعلامي يقوم بدور كبير لعرض إنجازات الوزارة، وما يتم من أعمال، وتوضيح أى استفسار للرأي العام، فالمكتب الإعلامي مفتوح للجميع حتى لأصحاب الشكاوى ويرد عليها ويحلها، حتى عندما أسافر لأسرتي في الإسكندرية فى يوم الجمعة، يكون اليوم مشغولًا ولا أستطيع الاستمتاع مع أسرتى؛ نظرًا للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقي.

ما أفضل الهوايات التي تفضلها؟

أنا من الأساس لاعب كرة قدم، وبحب ألعب «الشطرنج»، كما أننى أحب القراءة، وأحب مشاهدة الأفلام الجديدة، وسماع بعض الأغانى القديمة والحديثة.

أفضل الأكلات التي تحبها؟

كل الأكل بحبه، ولكن أفضل الأكلات البحرية و«المحشي»، ولكن تفكيرى فى «الأكل» يكون قليلًا جدًا؛ نظرًا لكثرة العمل، فبنسى الأكل، وأحيانًا أتناول «طقة واحدة» فى اليوم.

كم عدد أولادك؟

أسرتى بالكامل تسكن فى محافظة الإسكندرية، وعندى 3 بنات، بصراحة يوم الإجازة «مش بشبع منهم»، وبحب وأنا جالس معهم أسمع بعض الأغانى مثل أم كلثوم وبعض الأغانى الحديثة، و«بصراحة المدام عندي شايلة حمل كبير فى البيت، لأنها تكون مسئولة طول الأسبوع وأنا فى القاهرة».

لو عاد بك الزمن.. هل ستقبل تولى منصبك الحالى؟

منصب المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصب ثقيل جدًا، وخاصة أن الوزارة تعد من الوزارات المهمة في مصر، ومن أكثرهم نشاطا، فالمهمة صعبة جدا، وعندما تم اختياري من الوزير كان شرفًا لي، وهذا يؤكد مدى ثقة الدكتور محمد شاكر فى قدرتي على العمل، وهذا يجعلني أكون حريصًا وعلى قدر المسئولية، كما أن المكتب الإعلامى يقوم بدور كبير لتلبية جميع طلبات الإعلاميين، وهو عبارة عن «خلية نحل»، ولو عاد بى الزمن سأقبل المنصب.