مصطفى مدبولى فى «المفرمة».. (ملف شامل)

قبل «5» أشهر، ركزت الترشيحات على اختيار المهندس مصطفى مدبولى رئيسًا للحكومة خلفًا لـ«شريف إسماعيل»، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، والذي يرى فى «مدبولى» نموذجًا لـ«رجل التخطيط» الذي يستطيع الاعتماد عليه فى العبور بالولاية الرئاسية الثانية له إلى «بر الأمان».

يُدرك المراقبون جيدًا أن «مدبولى» كان تلميذًا لـ«إبراهيم محلب»، رئيس الحكومة السابق، لاسيما أن مستشار الرئيس للمشروعات القومية حاليًا، هو الذي اختاره لـ«وزارة الإسكان»، ثم واصل الصعود مثل «أستاذه» ليصبح رئيسًا للحكومة.

ولكن بالرغم من وجه الشبه بينهما، إلا أنّ الأزمات بدأت تظهر سريعًا لمطاردة «مدبولى» فى رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي كان سببًا في «انقلاب» الشارع عليه، رغم أن كثيرين كانوا يتوقعون له أن يكون رئيس حكومة بدرجة «مقاتل»، السطور التالية تكشف عن الأسباب التى أدت إلى غضب الشعب من رئيس الوزراء.

تدور حول تصاعد غضب المواطنين وقلة الظهور الإعلامى وعدم الالتزام بالبرنامج

أسئلة «محظورة» تكشف سقطات "الباشمهندس" فى إدارة الحكومة

«بخيت»: أداء «الوزارة» كله مشاكل وتعقيدات.. ولا يوجد ابتكار أو أفكار خارج الصندوق

«الغباشى»: «المهندس» فى طريقه لتحقيق عدد من «الإنجازات»

«تاج الدين»: نحتاج رئيس وزراء «عسكريًا» لهذه الأسباب

«أمين»: المواطن يرى أن هذه الحكومة «فاشلة» لا تستطيع تحقيق آماله وأحلامه

«هيكل»: نفتقد رئيس الوزراء السياسى الذى يأتى من صفوف الشعب

فى «7» يونيو الماضى، كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة التى ستخوض «غمار» الولاية الرئاسية الثانية معه، ومواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التى يبدو أن الرئيس مصرّ على تنفيذها.

لم يكن اختيار «مدبولى» رئيسًا للحكومة أمرًا مفاجئًا للرأي العام؛ فالرجل تردد اسمه كثيرًا لشغل هذا المنصب؛ لاسيما بعدما أدار الحكومة «3» أشهر أثناء الرحلة العلاجية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة السابق، فضلًا عن نجاح «رجل الإنشاءات» فى العديد من الملفات التى كان أغلبها يدور حول «العقارات»، وبناء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ثم «تطوير العشوائيات».

لكن، وبعد مرور «5» أشهر على توليه المنصب، إلا أن «مدبولى» تُحيط به العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول طريقة إدارته للحكومة، ثم «غضب» المواطنين «المكتوم» من «الأسعار» التى تواصل الارتفاع دون وجود خطة حكومية واضحة لـ«كبح جماحها»، ليكون المواطن هو «الضحية» فى النهاية.

«مدبولى» يُدرك المراقب له جيدًا أنّه «قليل» الظهور الإعلامى، رغم أن هذا الأمر «مهم»؛ لشرح الخطط الحكومية، أو حتى القرارات المستقبلية التي ينوي اتخاذها، وهو فى هذا الأمر يُشبه سلفه المهندس شريف إسماعيل، الذى كان قليلًا أيضًا فى الظهور الإعلامى، لدرجة أن البعض أطلق عليه اسم «الرجل الغامض».

كما أن أداء المهندس مصطفى مدبولى «باهت» لدرجة الشعور أنه لا يزال وزيرًا للإسكان فقط؛ رغم أنه رئيس الحكومة، وسبق توليه المنصب حملة إعلامية تكشف عن «اتزانه» وأحقيته فى المنصب، وبالرغم من ذلك لم يُعطِ «مدبولى» الشعور للمواطنين بأنه «رئيس الوزراء» على طريقة «كمال الجنزوري»، أو حتى «إبراهيم محلب».

الملاحظة الأخرى تتعلق بقلة جولاته سواء فى الشارع أو فى غيره، رغم أن كثيرين يطلقون عليه لقب «تلميذ محلب النجيب»، لكن الأخير كان رئيس وزراء الشارع بالفعل.

حتى الصحف القومية، التى كانت أخبار رئاسة الوزراء قاعدة أساسية فى صدر صفحتها الأولى، تقريبًا لم تعد تهتّم بمثل هذا الأمر.

الحديث السابق يطرح العديد من التساؤلات ومنها: لماذا يتصاعد الغضب الشعبى ضد حكومة «مدبولى»؟ هل الأسماء التى كانت مُرشحة لمنصبه مثل اللواء محمد العصار والفريق مُهاب مميش ومحمد عرفان كانت أحق منه بالمنصب؟ وأخيرًا كيف تُحقق حكومة مدبولى الإنجازات المتوقعة منها؟

وقال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، إنه لا يشعر بأي «فرق» بين حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والحكومات الأخرى التى سبقتها، متابعًا: «أداء الحكومة كله مشاكل وتعقيدات.. لا يوجد ابتكار أو أفكار خارج الصندوق».

وأضاف «بخيت» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من المشكلات الموجودة حاليًا «أزمة القمامة» التى حدث عليها «هوجة» استمرت بعض الوقت، ثم هدأ الموضوع، وبقيت الأزمة، خاصة مع وجود سلوكيات «خطأ» من المواطنين.

وتابع: «لابد من تفعيل القوانين والإجراءات لمعالجة كل هذه الأمور»، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها مجلس نواب الذى يسنّ لها قوانين وتشريعات تمكنها من تنفيذ خططها المستقبلية.

وأكدّ «بخيت» أن الحكومة تعمل بـ«الطرق النمطية» فى مواجهة المشكلات، مؤكدًا أن حال المدارس لا يسر عدوًا ولا حبيبًا؛ فالبنية التحتية «متهالكة»، والمدارس «منهارة» رغم أن الحكومة كانت «تتباهى» بها قديمًا؛ لأنها أخرجت أجيالًا، متابعًا: «هناك فى المدارس عمال لا يتقاضون أجورًا».

ولفت إلى أن «المصروفات» التى يتم جمعها من الطلبة لا يتم استخدامها لصالح العملية التعليمية فى المدارس، مطالبًا باستخدام هذه «المصروفات» فى تطوير العملية التعليمية.

وتابع: «مثلث التعليم يشمل المدرسة والمدرس والمنهج، إحنا اهتمينا بالمنهج بس، فين الاهتمام بالمدرس، لابد من رفع مرتبه، ارفع مستوى المدرسة، ثم المنهج، كل هذه الأمور ستخرج منتجًا جيدًا».

من ناحيته، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن المهندس مصطفى مدبولى على المستوى الشخص يبذل مجهودًا جيدًا، ويسيطر على الأمور بشكل طيب، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة فى طريقه لإحداث عدد من الإنجازات.

وتابع: «هو أدّى بشكل جيد كوزير للإسكان.. وسيكون له بصمة طيبة على مستقبل الاقتصاد والاستثمار فى مصر»، مؤكدًا أن المهندس مصطفى مدبولى يمتلك العديد من العوامل التى تمكنه من تحقيق النجاحات مثل السن الصغيرة، والتعليم الجيد، لافتًا إلى أن هذه العوامل تمكنه من مراجعة الوزراء، وبذل جهد معهم، فضلًا عن «الحركة» التى تجعله يكون منتجًا.

وبشأن المقارنة بين «محلب» و«مدبولي»، قال اللواء محمد الغباشى، إننا لسنا بصدد المقارنة، «محلب» كان مجهوده طيبًا، و«مدبولى» نحتاج له لأنه يملك القدرة على التخطيط، ولديه «رؤية» تمكنه من رسم السياسات، والقدرة على المتابعة.

وتابع: «رئيس الوزراء هو الوزير الأول، أو المشرف، وعليه أن يكون حريصًا على أن يُراقب الوزراء من خلال المتابعة الميدانية»، مؤكدًا أن الدولة لا تحتاج حاليًا رئيس وزراء صاحب ظهور إعلامى قوى، بينما يكون أداؤه «غير جيد».

وقال أيضًا: «ولكن أنا مصمم أن يكون أداءه جيدًا ولا يظهر فى الإعلام، لأنّ الإعلام له ناسه، زي المتحدث الاعلامى، أو غيره؛ بل الإنتاج الكثير له أفضل من التصريحات الكثيرة الإعلامية».

وبخصوص وجود شخصيات بارزة كان من الممكن أن يكون أداؤها أفضل من «مدبولى» مثل «العصار» أو «مميش» أو «عرفان»، أكد «الغباشي» أنّ القيادة السياسية هى التى اختارت مصطفى مدبولى، واختيار رئيس الوزراء يكون بناءً على معطيات كثيرة عند رئيس الجمهورية والذى اختار رئيس الحكومة الحالية بناءً على اعتبارات يعلمها هو شخصيًا.

وختم: «مع كل الاحترام للأشخاص الآخرين، فإن هذا الأمر لا يجب التحدث عنه مطلقًا».

وأكد الحسينى تاج الدين، الباحث فى الشئون السياسية والاقتصادية، أن الأوقات التي يعاني فيها الوطن من الأزمات، لابد فيها من الاستعانة بـ«رجل عسكرى» يتميز بالصرامة فى منصب رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن مصر حاليًا كان من المفروض أن يحدث بها هذا السيناريو، متابعًا: «هيئة الخدمة الوطنية بها العديد من اللواءات الأكفاء الذين يستطيعون تولىّ هذا المنصب بقوة».

وأضاف «تاج الدين» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن حكومة «مدبولى» لم يظهر لها «بشائر» ولم نرَ لها فعاليات، رغم أن الرئيس السيسي وجهها بالاهتمام بأمن المواطن والأسعار؛ لأن أن الأمن الغذائي «خط أحمر».

وقال إن رئيس الوزراء لو فعّل «القوانين» الخاصة بالسوق، وحماية المستهلك، فإن الحكومة ستكون ناجحة، مضيفًا أن هناك قوانين «مجمدة»، الأمر الذي يعطى الطابور الخامس الفرصة لـ«اللعب فى الأمن القومى».

وعن قلة الظهور الإعلامى لـ«رئيس الوزراء»، قال «تاج الدين»، إنه لا يجب «الربط» بين عمل رئيس الحكومة الحالى، وبين ظهوره إعلاميًا؛ لأن الدولة لها مؤسساتها، والتى لا تحتاج إلى إعلام.

وأضاف «تاج الدين» أن الحكومة الحالية تواجه العديد من «الشائعات» مثل الحديث عن غلاء الأسعار، والبنزين فى بداية العام المقبل، وهي الشائعات التي تظهر على «السوشيال ميديا».

وتابع: «هناك أزمات مفتعلة من التجار، أزمة البطاطس عمر مصر ما شافتها، اللعب في هذه الأشياء أمن قومى، عندنا قوانين من أيام مبارك خاصة بالاحتكار لابد من تفعيلها»، مضيفًا أنه لا يجب الانتظار حتى «يختنق» الشعب من الغلاء.

وأكد عاطف أمين، الناشط فى مجال «تطوير العشوائيات»، أن المهندس مصطفى مدبولى، أثبت كفاءته كوزير للإسكان، خاصة فى ملف تطوير العشوائيات، ولكن المرحلة التي تمر بها مصر حاليا «صعبة جدًا» لا يتحملها أحد بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم رضا المواطنين عن هذه الأمور.

وأضاف «أمين» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أنه لتقييم حكومة المهندس مصطفى مدبولى فلابدّ من وجود إنجازات على الأرض؛ ولكن الفترة الحالية بها ارتفاع فى الأسعار، والمواطن لا ينظر للمشروعات القومية، أو الاتفاقيات أو مشروعات الطرق أو حتى مشروعات الإسكان، متابعًا: «طالما هناك أزمات.. فالمواطن لا يشكر الحكومة».

وأكد «أمين» أن الحكومة لا تراقب «السوق»، لا يوجد حفاظ على الأسعار، أو الحماية من جشع التجار، فالمواطن يرى هذه الحكومة «فاشلة»، لا تستطيع تحقيق آماله وأحلامه، متابعًا: «مصطفى مدبولى جه فى وقت صعب، وهو وقت الأزمات»

وقال «أمين» إن الرئيس اختار «مدبولى» رئيسًا للحكومة؛ لأنه الأقرب إلى تنفيذ المشروعات الكبرى، لأن هذه المشروعات هى الباقية.

وعن قلة الظهور الإعلامى لـ«مدبولى»، أكد الناشط فى مجال «تطوير» العشوائيات، أنّ المواطن لا يهمه الظهور الإعلامى لـ«رئيس الحكومة»، ولكن المواطن يُريد إنجازات على الأرض.

واستكمل: «الظهور الإعلامي الكثيف ليس دليلًا على نجاح رئيس الحكومة، أو أي وزير معين»، مضيفًا أنه يشعر أن الأزمات الموجودة حاليًا «مفتّعلة»، وبعض رجال الأعمال «يحتكرون» السلع، وأن المفروض يكون فيه «مراقبة» وعلى الحكومة اتخاذ قرارات لتغذية السوق باحتياجات المواطن المصرى، ثم يأتى التفكير فى التصدير.

وقال أسعد هيكل، الناشط الحقوقى، إن منصب رئيس الوزراء، كان فى الماضى يسبق بـ«دولة رئيس الحكومة»؛ لأن كانت له سلطات يمارسها، وكان رئيسًا فعليًا للحكومة، لافتًا إلى أن من يتولى هذا المنصب بحكم الدستور، يشارك رئيس الجمهورية فى وضع السياسات العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

واستدرك «هيكل» قائلًا: لكنّ مصر على مدار «60» سنة ماضية لا يوجد بها رئيس وزراء يمارس سلطاته الدستورية، فالوزراء فى عهد «مبارك» كانوا سكرتارية للرئيس، وتحوّل هذا المنصب إلى مجرد «موظف» لدى رئيس الجمهورية، لأنه فى الحقيقة لا توجد ممارسة حقيقية.

وتابع: «الوزراء لا يُسألون أمام البرلمان عن السياسات، ورئيس الحكومة لا يلتزم أمام البرلمان بالبرنامج السياسي له، هذا المنصب فى مصر أصبح بلا سلطات، إذا مارس رئيس الوزراء صلاحياته سيخفف العبء عن رئيس الجمهورية ويجعل الشعب المصرى رقيبًا على أداء الحكومة من خلال مجلس النواب».

وبشأن وجود العديد من الشخصيات التي كانت تصلح للمنصب بدلّا من رئيس الوزراء، قال «هيكل»: «الإشكالية فى اختيار منصب رئيس الوزراء، أنه طوال الفترة الماضية، الرئيس (أى رئيس) كان يفضل اختيار رئيس الوزراء من التكنوقراط، أو الموظفين، وهذا الاختيار ثبت فشله، فى الدول الديمقراطية يرشح اسم رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية، أو الأكثرية، ومن هنا يكون رئيس الوزراء المرشح معبرا عن الشعب وعن طموحاته وأحلامه، ولكن كل الشخصيات التى كانت مرشحة للمنصب شبه بعض».

وختم: «نحن نفتقد إلى رئيس الوزراء السياسي الذي يأتى من صفوف الشعب، وهناك المئات الذين يصلحون لشغل هذا المنصب السياسي التنفيذي، لكن رئيس الجمهورية لا يفضل اختيار هذا النوع».

مشكلات «التموين» وارتفاع الأسعار أخطر أزمات رئيس الحكومة:

البطاطس والفراخ والفينو تهدد مستقبل الرجل الثاني في "2 شارع مجلس الشعب"

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: «3» أسباب وراء «ارتفاع الأسعار»

نبيل درويش: منع تداول الدواجن الحية يقضى على «أنفلونزا الطيور»

يُعانى المصريون منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي من موجة «غلاء» تقصم ظهور «الغلابة»، وتجعل الحصول على السلع الأساسية التى لا غنى عنها «أمرًا صعبًا»؛ ولكن «تنصيب» المهندس مصطفى مدبولى، رئيسًا للوزراء، أعطى أملًا للشعب، وكان بمثابة «طوق النجاة» للغلابة؛ خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فى مجال العقارات، والمدن الجديدة، ثم مشروع العاصمة الإدارية، وتطوير العشوائيات.

ولكن سرعان ما تبّخر «الأمل» فى مصطفى مدبولى، خاصة مع تفاقم الأزمات، وتعالى «صرخات» المواطنين؛ نظرًا للارتفاعات الكبيرة فى أسعار البطاطس والخضروات والفاكهة، ونقص السلع التموينية ومشكلات تحديث البيانات والحذف العشوائي، فضلًا عن قرار منع تداول «الدواجن الحية»، الأمر الذي يُشبه عملية «نفخ المواطنين» بالزيادات المتواصلة في الأسعار.

البطاطس والطماطم

وشهدت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات «غير مسبوقة» في أسعار البطاطس والطماطم والكوسة والخيار؛ نتيجة لأزمات عدة منها «الاحتكار» والتغييرات الجوية.

وفي هذا السياق، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بـ«الاتحاد العام للغرف التجارية»، إن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم والكوسة والخيار؛ نتيجة تغير المناخ وقلة المعروض، وارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترة الحالية المناخ معتدل وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار ووصول سعر البطاطس إلى 6 و7 جنيهات بدلًا من 14 و15 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الطماطم إلى 4 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات، بالإضافة إلى القبض على «المحتكرين» الذين استغلوا الأزمة.

وأشار «نجيب»، إلى أن حل المشكلة في مكتب وأبحاث وزارة الزراعة عن طريق دراسة التغيرات المناخية وكيفية تفاديها، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب.

وأوضح أنه بالنسبة لأزمة ارتفاع أسعار «الخيار» كانت تتمثل فى قلة المعروض من الخيار البلدي، ما تسبب في وصول الكيلو إلى 6 جنيهات، ولكن خلال الفترة الحالية لا يتجاوز السعر «3» جنيهات بعد توفير الخيار من سوهاج والمنيا.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن بورصة الأسعار خلال الفترة الحالية مستقرة، بالإضافة إلى أن هناك بشائر بانخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن السوق هو الذي يفرض نفسه.

الدواجن

وخلال الفترة الماضية، أثار قرار منع تداول «الدواجن الحية» في القاهرة والجيزة، حالة من الغضب بين بائعي الدواجن الحية، ولاسيما أنه يهدد «أماكن رزقهم» بالغلق، بالإضافة إلى أنه سيساهم في ارتفاع مزيد من الأسعار.

في حين، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن القرار لم يتم تفعيله بعد، وأن ما حدث هو بدء تهيئة للمجتمع استعدادًا لسريانه، ولتهيئة التجار والمربين للأمر.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لـ«منتجي الدواجن»، إن القرار كان مطبقًا قبل ثورة يناير، وتم تعطيله، نظرًا للانفلات الأمني، وصعوبة الرقابة في ظل هذا الوقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار سيساهم في القضاء على أنفلونزا الطيور، ووجود الأمان الحيوي، بالإضافة إلى المساعدة في النهوض بصناعة الدواجن وتنظيمها؛ لذلك يجب تفعيله بأسرع وقت ممكن.

وأشار «درويش»، إلى أن القرار لن يرفع الأسعار بل سيجعلها مستقرة لفترات طويلة، متابعًا: «أرى أن الأسعار ستنخفض بسبب قلة نفوق الطيور ومن ثم يزيد المعروض وهو ما يساعد في قلة تكلفة».

وتابع: «كما يعطي القرار ميزة للمستهلك والموزع، أولًا المستهلك بسبب النظافة وكثرة المعروض وانخفاض الأسعار، والموزع لسهولة التخزين، بخلاف السلع الحية صعبة التخزين، ما يزيد من الأرباح».

وأوضح رئيس الاتحاد العام لـ«منتجي الدواجن»، أنه ستتم مراقبة الدواجن من قبل الطب البيطري، والحكومة، بالمجازر، قائلًا: «سيكون هناك أمان أكثر من الوقت الحالي الذي يباع فيه دواجن مريضة وحية ومجمدة في آن واحد».

الفينو

بدأت أسعار «الفينو والمعجنات» بالزيادة بنسبة لا تقل عن 40%، رغم أن هذه المنتجات أهم مكونات الوجبة المدرسية يوميًا، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور وعزوف البعض عن الشراء.

وكشفت تقارير صادرة من مجموعة «المطاحن» عن ارتفاع أسعار طن الدقيق إلى 6 آلاف جنيه، مقابل 4500 جنيه، وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح في بورصة الحبوب العالمية خلال الفترة الأخيرة بعد موجة جفاف ضربت حقولًا في شمال أوروبا؛ لينخفض فائض التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وقال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بغرف القاهرة، إن رغيف «الفينو» يدخل في إنتاجه 11 مكونًا، من الزيت والسكر وخميرة وبلاستك، وإيجار ومياه وغاز وعمالة، ودقيق، وكهرباء، لافتًا إلى أن تلك المدخلات زادت بنسبة لا تقل عن 60%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سعر رغيف الفينو ارتفع خلال الفترة الماضية، بنسبة تصل إلى 40%، قائلًا: «صاحب المخبز بيصرخ، مش عايز يغلي الرغيف، وبيضظر إلى تقليل الحجم حتى لا خسر».

وأشار «صبري» إلى أن أصحاب المخابز يعانون من انخفاض المبيعات التي نتجت عن ارتفاع أسعار الدقيق، موضحًا أنه بالرغم من موسم الدراسة إلا أن المخابز لم تشعر به ولا يزال الركود قائمًا.

وأوضح سكرتير شعبة المخابز بغرف القاهرة، أن نسبة الارتفاع في سعر الدقيق صارخة، متابعًا: «فبعد أن كان سعر الدقيق منذ أيام قليلة 4200 جنيه للطن، أصبح الآن 6 آلاف جنيه».

التموين

أما بالنسبة لأزمات التموين، فكانت «الطامة» الكبرى، حيث عانى أصحاب البطاقات خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث البطاقات التموينية وسقوط موقع «دعم مصر»، بالإضافة إلى حذف أكثر من 2.5 مليون مواطن عشوائيًا، فضلًا عن نقص سلعة الأرز لدى البقالين، وارتفاع سعره.

وقال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، ونقيب بقالي الدقهلية، إن أبرز المشكلات القائمة خلال الفترة الحالية هى تحديث البيانات، وحذف الأفراد من البطاقات عشوائيًا ولاسيما أصحاب البطاقات التي يتم تحديثها، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا الأمر يُضاف له ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق مثل الفول يصل إلى 15 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطماطم والبطاطس،؛ نتيجة الاحتكار.

وأوضح «راضي»، أن وزارة التموين منذ فترة أوقفت توزيع الفول على البطاقات، خاصة بعد ارتفاع سعره، قائلًا: «اللي موجود في التموين جبن وصلصلة وتونة ماركات ليست مشهورة ورديئة الجودة».

وأشار إلى أنّ هناك نقصًا فى سلعة الأرز في بعض المحافظات، ووصلت نسبة العجز إلى 100%، متابعًا: «وبعد انتظام صرفه خلال الفترة الماضية، ارتفع سعره في التموين ليتراوح بين 8.5 إلى 9.5 جنيه».

وأكد عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، أن أسعار السلع التموينية، التي تصرف للمواطنين، أغلى من مثيلتها في الخارج بنسبة تتعدى 25%، وأيضًا بجودة أقل، وخاصة الزيت والسكر.