البطاطس والفراخ والفينو تهدد مستقبل الرجل الثاني في «2 شارع مجلس الشعب»

يُعانى المصريون منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي من موجة «غلاء» تقصم ظهور «الغلابة»، وتجعل الحصول على السلع الأساسية التى لا غنى عنها «أمرًا صعبًا»؛ ولكن «تنصيب» المهندس مصطفى مدبولى، رئيسًا للوزراء، أعطى أملًا للشعب، وكان بمثابة «طوق النجاة» للغلابة؛ خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فى مجال العقارات، والمدن الجديدة، ثم مشروع العاصمة الإدارية، وتطوير العشوائيات.

ولكن سرعان ما تبّخر «الأمل» فى مصطفى مدبولى، خاصة مع تفاقم الأزمات، وتعالى «صرخات» المواطنين؛ نظرًا للارتفاعات الكبيرة فى أسعار البطاطس والخضروات والفاكهة، ونقص السلع التموينية ومشكلات تحديث البيانات والحذف العشوائي، فضلًا عن قرار منع تداول «الدواجن الحية»، الأمر الذي يُشبه عملية «نفخ المواطنين» بالزيادات المتواصلة في الأسعار.

البطاطس والطماطم

وشهدت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات «غير مسبوقة» في أسعار البطاطس والطماطم والكوسة والخيار؛ نتيجة لأزمات عدة منها «الاحتكار» والتغييرات الجوية.

وفي هذا السياق، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بـ«الاتحاد العام للغرف التجارية»، إن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم والكوسة والخيار؛ نتيجة تغير المناخ وقلة المعروض، وارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترة الحالية المناخ معتدل وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار ووصول سعر البطاطس إلى 6 و7 جنيهات بدلًا من 14 و15 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الطماطم إلى 4 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات، بالإضافة إلى القبض على «المحتكرين» الذين استغلوا الأزمة.

وأشار «نجيب»، إلى أن حل المشكلة في مكتب وأبحاث وزارة الزراعة عن طريق دراسة التغيرات المناخية وكيفية تفاديها، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب.

وأوضح أنه بالنسبة لأزمة ارتفاع أسعار «الخيار» كانت تتمثل فى قلة المعروض من الخيار البلدي، ما تسبب في وصول الكيلو إلى 6 جنيهات، ولكن خلال الفترة الحالية لا يتجاوز السعر «3» جنيهات بعد توفير الخيار من سوهاج والمنيا.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن بورصة الأسعار خلال الفترة الحالية مستقرة، بالإضافة إلى أن هناك بشائر بانخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن السوق هو الذي يفرض نفسه.

الدواجن

وخلال الفترة الماضية، أثار قرار منع تداول «الدواجن الحية» في القاهرة والجيزة، حالة من الغضب بين بائعي الدواجن الحية، ولاسيما أنه يهدد «أماكن رزقهم» بالغلق، بالإضافة إلى أنه سيساهم في ارتفاع مزيد من الأسعار.

في حين، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن القرار لم يتم تفعيله بعد، وأن ما حدث هو بدء تهيئة للمجتمع استعدادًا لسريانه، ولتهيئة التجار والمربين للأمر.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لـ«منتجي الدواجن»، إن القرار كان مطبقًا قبل ثورة يناير، وتم تعطيله، نظرًا للانفلات الأمني، وصعوبة الرقابة في ظل هذا الوقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار سيساهم في القضاء على أنفلونزا الطيور، ووجود الأمان الحيوي، بالإضافة إلى المساعدة في النهوض بصناعة الدواجن وتنظيمها؛ لذلك يجب تفعيله بأسرع وقت ممكن.

وأشار «درويش»، إلى أن القرار لن يرفع الأسعار بل سيجعلها مستقرة لفترات طويلة، متابعًا: «أرى أن الأسعار ستنخفض بسبب قلة نفوق الطيور ومن ثم يزيد المعروض وهو ما يساعد في قلة تكلفة».

وتابع: «كما يعطي القرار ميزة للمستهلك والموزع، أولًا المستهلك بسبب النظافة وكثرة المعروض وانخفاض الأسعار، والموزع لسهولة التخزين، بخلاف السلع الحية صعبة التخزين، ما يزيد من الأرباح».

وأوضح رئيس الاتحاد العام لـ«منتجي الدواجن»، أنه ستتم مراقبة الدواجن من قبل الطب البيطري، والحكومة، بالمجازر، قائلًا: «سيكون هناك أمان أكثر من الوقت الحالي الذي يباع فيه دواجن مريضة وحية ومجمدة في آن واحد».

الفينو

بدأت أسعار «الفينو والمعجنات» بالزيادة بنسبة لا تقل عن 40%، رغم أن هذه المنتجات أهم مكونات الوجبة المدرسية يوميًا، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور وعزوف البعض عن الشراء.

وكشفت تقارير صادرة من مجموعة «المطاحن» عن ارتفاع أسعار طن الدقيق إلى 6 آلاف جنيه، مقابل 4500 جنيه، وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح في بورصة الحبوب العالمية خلال الفترة الأخيرة بعد موجة جفاف ضربت حقولًا في شمال أوروبا؛ لينخفض فائض التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وقال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بغرف القاهرة، إن رغيف «الفينو» يدخل في إنتاجه 11 مكونًا، من الزيت والسكر وخميرة وبلاستك، وإيجار ومياه وغاز وعمالة، ودقيق، وكهرباء، لافتًا إلى أن تلك المدخلات زادت بنسبة لا تقل عن 60%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سعر رغيف الفينو ارتفع خلال الفترة الماضية، بنسبة تصل إلى 40%، قائلًا: «صاحب المخبز بيصرخ، مش عايز يغلي الرغيف، وبيضظر إلى تقليل الحجم حتى لا خسر».

وأشار «صبري» إلى أن أصحاب المخابز يعانون من انخفاض المبيعات التي نتجت عن ارتفاع أسعار الدقيق، موضحًا أنه بالرغم من موسم الدراسة إلا أن المخابز لم تشعر به ولا يزال الركود قائمًا.

وأوضح سكرتير شعبة المخابز بغرف القاهرة، أن نسبة الارتفاع في سعر الدقيق صارخة، متابعًا: «فبعد أن كان سعر الدقيق منذ أيام قليلة 4200 جنيه للطن، أصبح الآن 6 آلاف جنيه».

التموين

أما بالنسبة لأزمات التموين، فكانت «الطامة» الكبرى، حيث عانى أصحاب البطاقات خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث البطاقات التموينية وسقوط موقع «دعم مصر»، بالإضافة إلى حذف أكثر من 2.5 مليون مواطن عشوائيًا، فضلًا عن نقص سلعة الأرز لدى البقالين، وارتفاع سعره.

وقال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، ونقيب بقالي الدقهلية، إن أبرز المشكلات القائمة خلال الفترة الحالية هى تحديث البيانات، وحذف الأفراد من البطاقات عشوائيًا ولاسيما أصحاب البطاقات التي يتم تحديثها، وهو ما تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا الأمر يُضاف له ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق مثل الفول يصل إلى 15 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطماطم والبطاطس،؛ نتيجة الاحتكار.

وأوضح «راضي»، أن وزارة التموين منذ فترة أوقفت توزيع الفول على البطاقات، خاصة بعد ارتفاع سعره، قائلًا: «اللي موجود في التموين جبن وصلصلة وتونة ماركات ليست مشهورة ورديئة الجودة».

وأشار إلى أنّ هناك نقصًا فى سلعة الأرز في بعض المحافظات، ووصلت نسبة العجز إلى 100%، متابعًا: «وبعد انتظام صرفه خلال الفترة الماضية، ارتفع سعره في التموين ليتراوح بين 8.5 إلى 9.5 جنيه».

وأكد عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، أن أسعار السلع التموينية، التي تصرف للمواطنين، أغلى من مثيلتها في الخارج بنسبة تتعدى 25%، وأيضًا بجودة أقل، وخاصة الزيت والسكر.