تفاصيل جلسة أصحاب المعاشات اليوم بالمحكمة الدستورية

وأقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت فى يوليو ٢٠١٥ قضت بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى، والذى لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.