تصريحات خطيرة من وزيرة مرموقة بشأن الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

انتقدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قانون الإيجار القديم، وطالبت في مجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، لحل بعض المشاكل الخاصة بهذا الملف.

وقالت الوزيرة: "لدينا مشاكل عديدة تواجه وزارة التضامن، من بينها أن لدينا فيلا في منطقة المعادي وإيجارها 50 جنيها شهريا، وأصحابها طالبوا بها، وقلت لازم نتركها لأصحابها، فقالوا لي في الوزارة لا يجب أن نفعل ذلك لأن هذا سيعد إهدارا للمال العام، وسأصبح مسأله قانونا، فطالما هناك قضية منظورة أمام المحكمة، يجب الانتظار حتى البت فيها، وإلا سيقولون أننا أخذنا فلوس من صاحب البيت".

وأضافت "والي": "عندنا مشاكل كثير يمكن حلها من خلال بعض التشريعات من بينها تعديل قانون الإيجار القديم"، مشيرة إلى أن الوزارة فكرت في خفض سن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 60 عاما بدلا من 65 عاما، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك لتعارضه مع قانون التأمينات والمعاشات، وأنه تم إرسال المقترح لقسم الفتوى والتشريع لبحث كيفيه النزول بالسن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم حول عدد المستشارين فى برنامج تكافل وكرامة ومرتباتهم، فى حضور وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وطالب محامي المستأجرين، في حلقته مع الإعلامي الإبراشي، بتدخل غادة والي للبت في من المستحق للدعم بشكل حقيقي ومن لا يستحق دعم الدولة في حالة تنفيذ القانون.

وأضاف رأي أنه في حالة أن الدولة دعمت سكان الإيجار القديم وخصوصا أصحاب المعاشات سوف تكون منحة ربانية لهم تنقلهم لمستوى أفضل من الحالي، وذلك عن طريق توفير مسكن بحي جديد بالإضافة إلى إعانة مادية.