هبة هجرس: نواجه تحديات فى ملف أصحاب المعاشات.. و«فلوسهم» حقهم والدولة لا تعطيهم حسنة (حوار)

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الجاد بذوي الإعاقة، انعكس على طريقة تعامل الأجهزة التنفيذية مع هذه الفئة، مشيرة إلى أن المكسب الحقيقي في عام الإعاقة هو خروج قانون «تاريخي» لهم، يتناول جميع مناحي حياتهم ويضم الكثير من البنود لصالحهم.

وانتقدت «هجرس» في حوار لـ«النبأ» وقف معاشات تكافل وكرامة، وكذلك مقترح حرمان الطفل الثالث من الدعم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بها عدد من نقاط الضعف التي لا تسعى لحلها رغم الشكاوى المتكررة، وإلى نص الحوار:

ما عدد ذوي الإعاقة في مصر؟

لا توجد أرقام محددة ودقيقة لعدد حالات ذوي الإعاقة في مصر، ولكن عادة يتم حسابها بنسبة 15% من مجموع السكان، وعلى مدار الفترة الماضية كانت الإحصائيات تظهر أن هناك أقل من 2.5% من إجمالي عدد السكان من ذوي الإعاقة، وهو رقم غير صحيح، ولكنني عندما توليت منصب الأمين العام للمجلس القومي لـ«شئون الإعاقة» حينذاك، طلبت من رئيس الوزراء إبراهيم محلب في هذا الوقت وضع طريقة صحيحة للتعداد، عبر عمل استمارات تضم أسئلة محددة ومعينة، بالفعل أعطى تعليمات بالاستناد إلى المجلس في طريقته، وفوجئنا بالنتيجة التى كانت بمثابة صدمة للجميع، إذ كشفت عن أن النسبة الحقيقية والأقرب للواقع هي الـ 13% من العدد الإجمالي للسكان.

ولماذا لا توجد إحصائية دقيقة لعدد ذوي الإعاقة؟

هذه الإجراءات يتم اللجوء إليها لأن في بعض الأحيان الأهالي لا يسجلون أبناءهم، كما أن الإعاقة ليست بالضرورة تحدث عند الميلاد، فقد تكون نتيجة مرض أو حادث، كما أنها غير مرتبطة بمستوى اجتماعي، الفقر قد يزيد فرص الإعاقة التي تنتج عن التغذية السيئة، أو عوامل أخرى يزداد معها معدلات الخطورة ومن ثم حدوث الإعاقة، وبشكل عام الأرقام الحقيقية تضعنا أمام الواقع، وتكشف عن حجم أفراد ذوي الإعاقة، ومن ثم الوصول إليهم أسرع، كما أنه يساعد في معرفة القرى والأماكن التى تظهر بها نسبة عالية من ذوي الإعاقة، فهي عادة يكثر انتشارها بسبب الأمراض الوراثية، وزواج الأقارب.

هل ترين انعكاسًا لشعار ذوي الإعاقة هذا العام على أرض الواقع؟

نعم.. على المستوى العام يكفيني فخرًا صدور قانون ذوي الإعاقة "وربنا يسهل ويفرجها في وش التضامن ويخرج باللائحة الخاصة به"، فالقانون الجديد يعد تاريخيًا، لأن به كما كبيرا من المكاسب وشهد تحقيقًا لمطالبات كثيرة لـ«ذوى الإعاقة»، ولكن على مستوى الوزارات فإنهم لم يقدموا برامج أو أنشطة كافية، فهم لم يستفيدوا أو يفيدوا ذوى الإعاقة هذا العام.

ماذا تقصدين بأن الوزارات لم يفيدوا ذوي الإعاقة؟

كنت أطمع أن تكون الوزارات أكثر تفاعلًا في هذا الملف، فهي تقوم بعملها تجاه هذه الفئة؛ لأنها ترى الاهتمام الجاد من قبل رئيس الجمهورية، ولكن بشكل عام الأداء غير جيد، فقرار الدمج التعليمي جاء به القانون، وليس "بمزاج" وزير التعليم، فهناك من يتحدثون وكأنهم يصنعون شيئًا جديدا، ولكن "محدش له فضل من الوزارات على ذوي الإعاقة".

وماذا عن ثقافة المجتمع في التعامل مع ذوي الإعاقة؟

الفترة الحالية هناك طفرة في كل شيء، تجاه هذه الفئة، سواء في الأفكار أو في التعامل، مصدرها تعامل السيسي، وهذا شيء جيد، وليس بدعة ففي العالم كله يحدث ذلك، فعندما تهتم قيادة سياسية فإنه يتبعها اهتمام من الوزارات التنفيذية لأنه يأتي في صميم طبيعة عملها.

لماذا تم اللجوء إلى سنّ قانون جديد لذوي الإعاقة في ظل وجود قانون 39 لسنة 1975؟

هناك اختلاف كبير بين القانون الحالي الذي نحن بصدده والقانون القديم، "فرق السماء والأرض"، بمعنى أن قانون 39 كان يعالج نقاطًا محددة وقليلة جدا، تتعلق معظم بنوده بتوظيف ذوي الإعاقة، لذا كان معروفا بقانون الـ5% لمحدودية المجالات التي يغطيها، على عكس الحالي الذي يعالج جميع مناحي الحياة بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة، إذ يتناول التعليم، الرياضة والتوظيف والمعاملات الجنائية، والمعاشات والسيارات، كما أنه يضع تعريفًا جامعًا مانعًا لـ«ذوي الإعاقة»؛ لأنه يمنع غير ذوى الإعاقة من الاستفادة بحقوق ليست من حقه.

أعلنتِ عن إطلاق مبادرة باسم «محافظة صديقة لذوي الإعاقة».. ما تفاصيلها؟

هذا المبادرة أطلقناها بـ«المجلس القومي للمرأة»، بهدف تعظيم استفادة المرأة ذات الإعاقة في خروجها إلى التعليم أو العمل، عبر توفير مبدأ الإتاحة في الأماكن الخدمية، بحيث تصبح المنشآت الحكومية والأماكن الخدمية والشوارع الرئيسية في كل المحافظات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالفعل بدأنا بمحافظة بنى سويف، ونستكملها في محافظات أخرى مثل «سوهاج»، وانتهت بمقابلة بمحافظ الدقهلية الذي أبدى ترحيبه بهذه المبادرة، وأعلن فتح دواوين المحافظة لذوي الإعاقة، فقد كان متعاونًا لحد كبير.

ما أبرز الشكاوى التي تصلكم بشأن ذوي الإعاقة؟

كثيرة حول عدم وجود فرص عمل لذوي الإعاقة وغيرها، ولكن الشكاوى المتعلقة بتأخر صدور اللائحة التنفيذية تعد الشق الغالب على مجمل هذه المطالب، والحقيقة معهم حق، "ربنا يسهل والدنيا تتظبط"، فالناس تشعر أنني أعرف أكثر عن تطورات اللائحة باعتبارى مشاركة في وضعها، ولكن لا يعلمون أن مشاركتى تلك كانت تقتصر على الشق الفني فقط.

هل هناك خطة لخوض المرأة ذات الإعاقة انتخابات المحليات المقبلة؟

نعم.. ذوو الإعاقة بالفعل لهم مقاعد مخصصة في المحليات، كما أننا نقوم بتدريب نساء محليات من ذوات الإعاقة، للتدريب على اتخاذ مواقعهم فيها إذ إن المحليات تعد «مفرخة» مجلس النواب للعناصر المقبلة، التي تعطي الفرصة لاكتساب خبرة في هذا المجال.

هناك طلبات إحاطة تقدمت في البرلمان عن وقف معاشات تكافل وكرامة.. تعليقك؟

أنا تلقيت "تليفونات" كثيرة جدًا بشأن هذه الشكوى، وقولت إن أي خدمة سواء تكافل وكرامة أو غيرها التي تستهدف منح المساعدات، تحتمل وجود نسبة خطأ معينة مسموح بها في الوصول إلى العينة المستهدفة التي قد تكون غير مستحقة، ولو زادت عنها يصبح هناك فساد أو خلل في السيستم، كما أن هذا الوقف غير مقبول، وفي كل الأحوال من حق التضامن المراجعة والتنقية، ولكن لا يعني ذلك تجويع الناس أو وقف حالهم، بمنع صرف المعاش الذي يعد ضئيلًا ولكنه "نواية تسند الزير" فهذا خاطئ، وغير مقبول.

إذا ما الحل؟

كان عليها أن تقوم بعملية المراجعة في نفس الوقت الذي تصرف فيه المعاش، إذا كان نسبة الخطأ في المعدل الحميد، إلا إذ كان هناك فساد في السيستم فيصبح الأمر حينها كارثة، وهذه يتعاطاها مجلس النواب ويحلها، وبالمناسبة ستتم مناقشة طلبات الإحاطة، بشأن هذه الأزمة، وسيتحدد لها جلسات.

كيف ترين المقترح البرلماني الذي يقضي حرمان الطفل الثالث من الدعم؟

هذا المقترح ليس مقبولا.. لأن الطفل الثالث ليس له ذنب في ولادته، "ده طفل إزاي أعاقبه بذنب والديه، من الممكن أن نحاسب الوالد، ولكن الطفل ليس باختياره، كما أنه من الممكن الحد من الزيادة السكانية وليس بهذه الطريقة ولكن عبر عدة وسائل، أهمها: القضاء على عمالة الأطفال لأن في ظل قناعة الأب بأن ابنه سيكون مصدرا للدخل "كل يوم هيصحى يجيب طفل"، دون الاستجابة إلى حملات توعية، لأنه ترى في كثرة الإنجاب استثمارًا هائلا له.

وماذا عن شكاوى أصحاب المعاشات وما يعانونه من تدنى ما يتقاضونه شهريًا؟

كل عام نراجع هذا الأزمة حتى نكون مواكبين لمشكلات وأزمات هذه الفئة في ضوء الإمكانيات المتاحة، فنحن نحتاج إلى عمل مواءمات بين ما نستطيع عمله لهم، وبين احتياجات الناس، وفي نفس الوقت نحن نتحدث عن فئة خدمت البلد كثيرًا ولابد من رد الجميل لها لذا "لازم يكون عندنا قناعة بأنهم أناس ليسوا عاديين لأننا نرد دينا لهم «كما أن الفلوس ملكهم.. والدولة لا تعطيهم حسنة فهذا حقهم، لذا الحسبة ليست سهلة وتواجهنا تحديات فى هذا الملف».

كيف ترين أداء وزارة التضامن؟

وزارة التضامن بها نقاط قوة، وأخرى ضعف، ولكن للأسف هم لا يقومون بحل نقاط الضعف، التي تتمثل في عدم الاهتمام بملف المسنين والأيتام التي تضم الكثير من المشاكل رغم أننا تحدثنا عن التجاوزات والاعتداءات المتكررة داخل دور الرعاية، ورغم تعهداتهم بالحل لا نجد أي اهتمام بحلها، ولكن على مستوى المبادرات الخاصة بالمرأة وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والإدمان، فإنها تعد نقاط قوة، ولكن في النهاية «مش هفرح بملفين شغالين كويس وباقى الملفات فيها ضعف».

ما أولويات لجنة تضامن البرلمان خلال الدورة الحالية؟

الأجندة التشريعية بلجنة التضامن بها مجموعة من قوانين الدورة الماضية التي لم تنته منها بعد، مثل قانون مجلس القومي للإعاقة، والطفولة والأمومة، وقانون السكان، وهذه قوانين مهمة جدًا لابد أن تنهي خاصة أن هذه المجالس تعاني منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار.