«مؤتمراتك يا مصر».. سياسة واقتصاد وتجديد لـ«الخطاب الدينى» (ملف خاص)

شهدت الفترات الماضية انعقاد عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات الشبابية، والتى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظيت تلك المؤتمرات بتغطية إعلامية موسعة؛ لاسيما مع المشاركة الكبيرة فيها من قبل الشباب.

وكشفت هذه المؤتمرات عن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب؛ وأهمية تدريبهم أولًا قبل إسناد المناصب القيادية لهم، كما أن هذه المنتديات الشبابية تأتى بعد التطورات الكبيرة التى تشهدها الساحة العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

أما المؤتمرات التى تهتم بتنظيمها الوزارات المختلفة، فتعمل على تهيئة الأجواء لجذب الاستثمار، ومن ناحية أخرى تساعد ندوات وفعاليات المؤسسات الدينية على «تسريع» عملية تجديد الخطاب الدينى التى طالب بها الرئيس.

مليار جنيه تكلفة إقامة المؤتمر تحت إشراف «الرئاسة»:

أسرار عملية تأمين «منتدى شباب العالم» بشرم الشيخ

«منصور»: المؤتمر يُحقق الدعاية السياسية والثقافية والسياحية لمصر

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من «٣» وحتى «٦» نوفمبر المقبل بـ«مدينة شرم الشيخ».

ويشارك بالمنتدى شباب من جميع أنحاء العالم في محفل دولي ثري للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور «نخبة» من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وتتواصل جهود اللجنة المنظمة لإنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم الذي يعقد تحت رعاية الرئيس وبمشاركة 5000 شاب وفتاة من مختلف دول العالم.

وشهدت مرحلة التسجيل ازديادًا كبيرًا في أعداد من سجلوا، مقارنة بالعام الماضي، إذ أعلنت إدارة المنتدى عن تقدم 122 ألف شاب وفتاة من 195 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، لحضور المنتدى، منهم 68 ألفا للمشاركة والحضور، و«13» ألفا للمشاركة كمتحدثين، في حين تقدم «5» آلاف فنان وفنانة للمشاركة على منصة منتدى شباب العالم.

وقررت إدارة المنتدى استضافة «5» آلاف شاب وفتاة من 145 دولة، للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام، بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة 3 آلاف شاب وفتاة من 113 دولة، وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، من خلال 46 جلسة، وأكثر من 70 ساعة عمل.

وانتهى القائمون على المنتدى، من وضع اللمسات الخاصة بإخراج المنتدى في أبهى صوره، وتم الترويج للمنتدى عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالأغنية الشهيرة «بحلم بمكان» التي ترجمت إلى عدة لغات بجانب العربية، وشارك فيها مجموعة من الفنانين والشباب من مختلف دول العالم، وصارت هذه الأغنية أيقونة المنتدى في كل عام، التي تعكس فلسفة التعايش وقبول الآخر، والدعوة إلى السلام والاستقرار وبناء المجتمعات، ونبذ العنف والكراهية.

ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب «الأعمدة السبعة» للشخصية المصرية للكاتب الدكتور ميلاد حنا، ويهدف بكتابه المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه وانطلاقه من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.

ووفقًا للمعلومات، فإن تكلفة المؤتمر والتي تقترب من المليار جنية تقريبًا، لن تتحملها الموازنة العامة للدولة كما حدث في العالم الماضي، ومن المقرر تحمل مجموعة من البنوك والشركات على تمويل تكلفة التنظيم، وكشفت المعلومات، عن أن رئاسة الجمهورية تتابع عملية تنظيم المؤتمر، وإجراءات تأمينه، والوفود المشاركة.

وعن معايير اختيار الضيوف المشاركة في المؤتمر، كشفت مصادر مسئولة، أن الرئاسة طالبت ضرورة الإطلاع على النماذج الأجنبية التي تقوم بتنظيم مثل هذه المؤتمرات وتطبيق نظام اختيار المشاركين والمدعوين، وهو ما حدث بالفعل في المؤتمر الأول؛ ونظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتحديدًا سيناء، فإن الأجهزة الأمنية لها الكلمة العليا في الموافقة على الأسماء المشاركة، ويستبعد كل من تدور حوله شبهات حتى لا يخلق نوعا من المعارضة داخل المؤتمر يثير الفتنة.

ونفس الأمر ينطبق على المشاركين الأجانب، حيث يوجد تنسيق أمني مصري مع دول الشباب الأجنبي عند الترشح، وهناك بعض المعايير عند اختيار الشباب المشارك في مصر، وهي نفس ما طبق في المؤتمر الأول، حيث مثلت المحور الأولى، ترشيحات من المجلس الأعلى للجامعات بواقع نحو 1200 شاب، وأيضًا ترشيحات من وزارة التعليم العالى، وترشيحات لشباب الجامعات المتفوقين، وشباب الجامعات المشاركين فى اتحادات الطلاب.

ويرى الدكتور محمد منصور، أستاذ العلوم السياسية، أن المؤتمر له مردود قوي من حيث تحقيق الدعاية السياسية والثقافية والسياحية للدولة المصرية، وهذا ما تسعى إليه المؤتمرات الأخرى بالخارج.

وطالب «منصور» الدولة بضرورة قيامها بدراسة حقيقية للمؤتمرات المثيلة التي تتم بالخارج؛ للاستفادة من تجارب الدول وكيفية تحقيق مكاسب من ورائها.

أقامت «25» فعالية دولية بتكلفة «20» مليون جنيه:

مؤتمرات «الأزهر والأوقاف والإفتاء».. صراع على تجديد الخطاب الدينى وإرضاء «السيسي»

المؤسسات الدينية تتسارع لإثبات نفسها كقوة دينية أمام الرئيس

تُعد المؤسسات الدينية الثلاث متمثلة في الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف، الأكثر إقامة للمؤتمرات الدولية على مدار الأربع سنوات الماضية، عقب دعوة الرئيس السيسي في الأول من يناير عام 2015 بـ«تجديد الخطاب الديني»، وسعيًا نحو تنفيذ تلك الدعوة لجأت تلك المؤسسات إلى إقامة المؤتمرات الدولية، ظنًا منها أن ذلك هو الطريق الوحيد والفعال لمواجهة الجماعات الإرهابية، وكسب ثقة الرئيس ولعب دور عالمي، ولهذا أقامت المؤسسات ما يقرب من «25» مؤتمرًا دوليًا بالقاهرة، أنفق عليها ما يقرب من «20» مليون جنيه، وكان آخر تلك المؤتمرات، وهو المؤتمر العالمى الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استمرت أعماله على مدار 3 أيام من 16 وحتى 18 أكتوبر الماضى، تحت عنوان «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، وهو المؤتمر الذى تقود مصر من خلاله قاطرة تجديد الفتوى في العالم الإسلامى بحضور أكثر من 73 وفدًا من مختلف دول العالم، بحضور ممثلين عن دول لديها أزمات وصراع داخلي مع الجماعات الإرهابية، حيث كان من الحضور وفود من تشاد والصومال واليمن وليبيا.

ويبدو أنّ الصراع بين المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، حول تطوير الخطاب الديني، وسعي كل منها إلى إظهار أنها الأجدر بقيادة الملف، انعكس على طبيعة المؤتمرات الدينية التي تقام بين حين وآخر، وكانت كل جهة تردّ على الأخرى بطريقتها الخاصة، بينما يخرج كل مؤتمر بمجموعة من التوصيات غالبا لا تنفّذ على الأرض.

ويعد الأزهر الشريف الأكثر تنظيمًا للمؤتمرات حيث نظم ما يقرب من 14 مؤتمرًا، دعت جميعها إلى تجديد الخطاب الديني، وتوحيد الفتوى ولكن مازال الملف «محلك سر»؛ بل إن هناك دولًا إسلامية في شرق آسيا ترفض عملية توحيد الفتوى، والأخذ بفتاوى الأزهر كونه المرجعية الدينية الوحيدة للعالم السني.

كما نظمت دار الإفتاء عددًا من المؤتمرات من بينها حماية حقوق المرأة والحفاظ على ثوابت الدين، ورغم ذلك نجد هناك تراجعا كبيرا في حقوق المرأة وخاصة قضية الطلاق، ودولة مثل تونس ترفض الانصياع لتوصيات مؤتمرات الإفتاء التي شاركت فيها ومنها السماح بتقسيم الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة.

أما وزارة الأوقاف فمنذ وصل الوزير مختار جمعة لمنصبه وهو حريص على إقامة أكثر من مؤتمر خلال العام الواحد أبرزهم مؤتمر المجلس الأعلى لـ«الشؤون الإسلامية»، والملاحظ أن جميعها دارت في فلك واحد، إما البحث عن طريقة لتجديد الخطاب الديني، أو وضع حلّ لمواجهة تمدد الفكر التكفيري والتشدد الديني ومحاربة الإرهاب، ولم تخلُ المؤتمرات من إبراز الصراع القائم بين المؤسستين.

والملاحظ فى مؤتمرات المؤسسات الدينية أنه دائمًا لا يحضرها قياداتها، فشيخ الأزهر لا يحضر مؤتمرات الإفتاء والأوقاف ونفس الأمر بالنسبة لـ«وزير الأوقاف» لا يحضر مؤتمرات الأزهر، وكانت قمة الخلاف بين تلك المؤسسات ما حدث في مؤتمر كان نهاية شهر فبراير الماضي أقامه الأزهر حول تعزيز المواطنة كأساس لمواجهة التطرف، ولم يتم تخصيص كلمة لـ«مختار جمعة»، خلال المؤتمر برغم حضوره نيابة عن شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، ما أثار غضب الوزير وأعاد إلى المشهد الصراع التقليدي بين الأزهر والأوقاف حول العديد من القضايا الدينية ومن له الكلمة العليا فيها.

لم تصمت «الأوقاف» على تجاهل الأزهر لوزيرها، فأقامت مؤتمرًا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حول دور القادة وصانعي القرار في مواجهة الإرهاب، ورفضت تخصيص كلمة لـ«أحمد الطيب» شيخ الأزهر، ووجهت إليه الدعوى للحضور فقط، ما دفعه للرد على ذلك بتجاهل المشاركة في المؤتمر ولم يرسل كالمعتاد وكيله فى ذلك الوقت، عباس شومان.

تكرر الأمر، بعدما عقد الأزهر مؤتمره الدولي الثاني خلال أسبوعين فقط، حول تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم، الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية، ولم يدع إليه وزير الأوقاف، بل إنّ «الطيب» قال خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيله فى ذلك الوقت عباس شومان إن «الأزهر ماضٍ في استعادة الخطاب الديني من خاطفيه على الموائد الدعوية»، ما يؤكد كيف تحولت مؤتمرات الأزهر لصراع بين قياداته حول ملف الخطاب الديني وكسب ثقة السيسي.

واستخدم «الطيب» المؤتمر ذاته منصة للهجوم على من ينتقدون أو يحاولون وضع إطار جديد لإصلاحه، حينما ذكر أن «أزمة الخطاب الديني ليست في مناهج الأزهر، إنما تكمن في الأداء المنفلت الذي يمارسه البعض والتطفل على الموائد الدعوية من قبل البعض من غير المتخصصين وأن الأزهر ماض في طريقه ولا يلتفت لمن يحاولون النيل منه والعبث بقوانينه».

ويرى مراقبون أن تحوّل المؤتمرات الدينية إلى استعراض للعضلات بين الأزهر والأوقاف يفرغها من مضمونها ويجعل قضية تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف والإرهاب قابعة عند نقطة واحدة لا تتحرك، لا سيما وأن كل طرف يستغل مؤتمره للدفاع عن نفسه من الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير في ملف التطرف وتجديد الخطاب.

ويقول هؤلاء إن المؤسسات الدينية أصبحت تتسارع لإثبات نفسها كقوة دينية أمام الرئيس يمكن الاعتماد عليها في مسألة تجديد الخطاب الديني تحديدًا، باعتبار أن هذا الملف يرعاه رئيس الدولة بشكل رسمي، وبالتالي فإنهم يستخدمون المؤتمرات المتكررة أداة لإظهار قوتهم في حشد علماء الدول الإسلامية إلى مصر لمناقشة هذا الملف.

ويقول هؤلاء الباحثون إن المؤتمرات الدينية وإن كانت تركز على قضايا مصيرية وضرورية، إلا أن الجهات التي تنظمها تبدو عاجزة عن إصلاح نفسها أولًا قبل أن تتوجه بإصلاح الأطراف البعيدة عنها ما يشكك في مصداقيتها أمام المجتمع، حيث إن كل مؤسسة لا ترى السلبيات الموجودة بداخلها، التي إن جرى مواجهتها بشجاعة سوف يتم البدء في عملية التجديد على الأرض.

الأزهر يدافع في كل مؤتمراته عن مناهجه التي يدرّسها للطلاب وينفي عنها (المناهج) تهمة تخريج متشددين دينيا وفكريًا، ويدافع عنها بدعوى الحفاظ على التراث، ولكن ترى اللجنة الدينية في مجلس النواب ترى ضرورة تنقيح هذه المناهج لكن الأزهر يدافع عنها باستماتة في كل مؤتمراته.

أما وزارة الأوقاف، فهى ترى أن رؤيتها بشأن طريقة إدارة المساجد وفرض خطبة موحدة لموضوع واحد يجري تناوله على مستوى المحافظات كل يوم جمعة، هو السبيل لمنع استغلال المنابر في قضايا سياسية وأن ذلك هو نقطة البداية في التجديد، برغم تحذير الكثير من علماء الدين والوسطيين من أنّ ذلك سوف يجعل البعض يلجأ إلى منابر التيارات السلفية بعدما جرى تفريغ الخطبة في مساجد الأوقاف من مضمونها.

في حين أنّ دار الإفتاء التي تحاول إرضاء الأزهر والأوقاف وتقف على مسافة واحدة من الطرفين لتجنب أن تحسب على مؤسسة بعينها، فإنها تريد من خلال مؤتمراتها تقديم نوع جديد من التجديد من خلال تشكيل لجان فتاوى بالمحافظات أحيانا ما تتعارض فتاواها مع فتاوى الأزهر ودار الإفتاء نفسها.

تعطى انطباعًا للعالم بالأمن والأمان وتشجع الاستثمار:

«الفعاليات الحكومية».. قوة مصر الناعمة بعد ثورتى «يناير ويونيو»

«كمال»: نحتاج المزيد من الصبر والعمل ومحاربة الفساد والبيروقراطية

شهدت القاهرة أهم «3» مؤتمرات عالمية في مجال البيئة والمياه والأزهر، حيث انتهت أعمال مؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال المياه.

وشارك فى المؤتمر وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى، وسفير الاتحاد الأوروبى «إيفان سوكوش»، وسفير ألمانيا بالقاهرة «جوليوس جورج لوى»، وسفير إيطاليا «جيامباولو كانتينى»، وأمين عام المجلس العربى للمياه حسين العطفى، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني.

وناقش المؤتمر، على مدار يومين، عددا من الموضوعات المهمة من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال المياه، وتوطين الصناعة وإنشاء مشاريع مشتركة، والمشروعات المشتركة الناجحة فى مجال المياه بالإضافة إلى الاستدامة ودور شركاء التنمية فى قطاع المياه.

وجاءت توصيات المؤتمر في ضرورة إعداد تعديلات قوانين الري والصرف الصحى والبيئة والإسكان لإلغاء مواد تحصيل «غرامات» التلوث ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التى تهدر 55% من مياه النهر، وتصنيع شبكات الرى بالتنقيط فى مصر، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه.

تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والاكوابونيك، التى تنتج بأقل مساحة وأقل مياه للوحدة ٢٠٠ متر ما يوازى إنتاج 6 أفدنة.

كما شهدت الأيام الماضية، فعاليات الندوة الدولية «تأملات فى العلاقة بين الإسلام وأوروبا»، التي أقامتها مكتبة الأزهر الجديدة، برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، بمركز الأزهر للمؤتمرات بـ«مدينة نصر».

وأنهى الأزهر استعداداته لاستضافة المنصفين من الغرب للدين الإسلامى من الكتاب والسياسيين الذين سطروا كلمات بأحرف من نور فى حق الإسلام وتبرئته مما ينتسب إليه من اتهامات العنف والتطرف.

كما أعلنت وزارة البيئة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP14»، وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وإفريقية تستضيف هذا الحدث والذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار: «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب»، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم.

وتهدف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي.

ووقعت مصر على الاتفاقية عام 1992، واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1994، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، وتناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة أن حفظ التنوع البيولوجي هو "اهتمام إنساني مشترك" وهو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.

من ناحيته، يرى الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن إقامة المؤتمرات في مصر شيء طبيعي بل يعبر عن سيادة الأمن والأمان في البلاد عقب ثورتي يناير ويونيو، وهذا يحدث في جميع دول العالم، وتشهد تلك المؤتمرات توقيع الاتفاقات وعرض الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات مع مصر والدول الأجنبية.

وأضاف «كمال» أن الكلام عن عدم جدوى تلك المؤتمرات ليس في محله، ولكن الملاحظ أن هناك مؤتمرات لا تستفيد منها الوزارات، وتتحول إلى مجرد دعاية سياسية وتواجد دولي فقط، في حين يجب أن تكون مثل هذه المؤتمرات وخاصة الشباب منها قوة ناعمة تصب في صالح البلاد، حيث لا يجوز إهدار ملايين الجنيهات بهدف أطماع سياسية.

وأشار إلى أن الإمكانيات الثقافية والاقتصادية والسياسية والجغرافية لمصر تؤهلها لاحتضان مثل هذه المؤتمرات، وبالتالي أي مؤتمر يعقد في مصر يؤكد قوة مصر الناعمة وعلى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كدولة رائدة في العالم العربي والشرق الأوسط، كما أن هذه المؤتمرات تعطى انطباعًا بالاستقرار والأمان، وتعطي انطباعًا إيجابيًا للمستثمرين في الخارج بأن مصر آمنة، وكلها مؤشرات إيجابية لعمل رواج اقتصادي، لكن مطلوب «فك» عقدة البيروقراطية والمزيد من العمل.

وأضاف، أن شعور المواطن المصري بنتائج هذه المؤتمرات سيأتى متأخرًا؛ لأن هذه المؤتمرات هي عبارة عن «فرشة» وإعطاء انطباع للعالم بأن مصر بلد آمن وهذا يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر في ظل وجود شبكة طرق جيدة وطاقة بشرية رخيصة وسوق كبيرة، أهم شيء ألا تترك الدولة الفقراء في هذه الحالة، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات تؤكد على أن مصر أصبحت قادرة على الخروج من عنق الزجاجة ومن النفق المظلم وهناك مؤشرات إيجابية جدًا تؤكد على ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الصبر والعمل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.