الورقي
«حماية المنافسة» يتهم «التصديري للحاصلات الزراعية» باحتكار البطاطس
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، إنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلًا عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.
وأضاف الجهاز في بيان أنه قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات، لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق، لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.
وأوضح الجهاز أنه حرك ثلاث دعاوى ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة، نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، مؤكدًا أن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.
وأشار إلى أن ذلك جاء في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة، كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعين للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
