رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إحالة 34 مسئولًا بمستشفى الخانكة لتسببهم فى وفاة 10 مرضى بالاحتباس الحرارى

أماني الرافعي رئيس
أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية

قررت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 34 من المسئولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة 10 مرضى محجوزين بالمستشفى والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية، وعلى رأسهم الموظفين المحالين مدير المستشفى سابقاً ونائبيه و4 أطباء، وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض، و23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، ورئيس قسم شئون المرضى والموظفة بذات القسم.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية، للوفاة المفاجأة لـ10 مرضى من المحجوزين بها والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس2015 حتى 10 أغسطس 2015، وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات أمام المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015.

وقال نائب رئيس الهيئة، المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن التحقيقات كشفت عن مسؤولية المتهمين وتسببهم في وفاة 10 مرضى وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015، وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف، إذ أن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم، فضلاً عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة.

واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية باتباع الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري، والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنياً ويتم التذكير بها سنوياً، وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة، وإنه إذا كان المختصين بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا، لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبياً بشأنه قبل تدهور الحالة الصحية، تجنباً لمفارقتهم الحياة.

وثبت بالتحقيقات أن التعليمات جاءت متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى 4 مرات يومياً، وعرض الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية، والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل، وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة، والعمل على استحمام المرضى مرتين يومياً، وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه، والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى، واتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ أن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية، فضلاً عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض، إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر، إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى.

وكشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفاً للمعاير الطبية المعمول بها، إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.

كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري، على الرغم من أنهم مكلفين بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي إجرء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم، كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها لـ 40 درجة مئوية، والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ إذ ترتفع تدريجياً وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر، بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى.