الورقي
حكم مشاركة المرأة فى العمل السياسي والاجتماعي
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء ، إن عمل المرأة لا تمنعه الشريعةُ الإسلامية، والأصل أنه مباحٌ ما دام موضوعُه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة. وبخصوص العمل في الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضًا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.
وأكد أمانة الفتوى، أنه لا مانع شرعا من عمل المرأة في العمل السياسي وفي المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعًا ما دام متوافقًا وطبيعتها الخاصة ولا يكرُّ على حياتها العائلية وكان في إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها.
