«بيزنس خفى» يكشف لغز «تعذيب» مزارعى القطن برعاية «الحكومة»

وجاء ذلك في الوقت نفسه، الذي تناشد فيه الحكومة الفلاحين، لزيادة مساحات «الرقعة» الزراعية، وزيادة الإنتاج لتخفيض «فاتورة» الاستيراد من الخارج.

وبعد محاولات عديدة من البرلمان، والفلاحين، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جمعية منتجى الأقطان بالإسراع في إجراءات الحصول على قرض شراء القطن من المزارعين.

فيما عرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم.

وفي هذا السياق، قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن موسم القطن بدأ من شهر أغسطس الماضي، حيث إنه تم الانتهاء من جمع الأقطان على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأزمة بدأت مع الحكومة عندما أصدرت قرارًا بسعر ضمان 2700 جنيه للأمتار بوجه بحري و2500 جنيه بوجه قبلي، وفوجئ الفلاحون بعدم استلام المحصول.

وواصل: «العام الماضي كان سعر الأمتار في وجه قبلي وبحري، يتراوح بين 2700 إلى 3200، ما شجع الفلاحين على زراعة القطن هذا العام، إذ وصلت مساحات القطن المنزرعة إلى 240 ألف فدان، زيادة عن الموسم السابق بـ60 ألف فدان».

وأشار «فرج»، إلى أن الشركة القابضة للأقطان، لم تقبل على شراء أي محصول من الفلاحين، وهو الأمر الذي جعل الجمعية العامة للقطن توقع بروتوكولًا لجمع القطن من الفلاح وتوزيعه للشركة القابضة، إلا أن الشركة القابضة لم ترسل المبالغ للجمعية العامة للقطن.

وتابع: «وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة في التسويق، فالقطن محصول يتم زراعته في 7 أشهر، والفلاح قام بدفع كل ما يملك في الزراعة والإيجار، ما أدي إلى كارثة للفلاحين وتراكم المحصول (زي القتيل اللي مدفنش)، وهل ذنب الفلاح أنه اجتهد والمحصول لم يبع؟، ولكن الأمر مسئولية الحكومة».

واستكمل: «يجب على الحكومة تنفيذ الدستور الخاص بالمادة 29، فهي بعد إعلانها سعر الشراء لم تلتزم به وتركت الفلاح لجشع القطاع الخاص، والتجار لتشتري القطن بسعر ضئيل».

وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن الموسم الحالي كلف الفلاح 20 ألف جنيه للفدان من قيمة إيجار الأرض والمبيدات والأسمدة وبذور وري وعمالة، قائلًا: «مع زراعة 240 ألف فدان، وصلت الخسارة الإجمالية للفلاحين 480 ألف جنيه هذا العام؛ بسبب تراكم المحصول لدى المزارع».

وعن تحركات الفلاحين الفترة المقبلة، قال «فرج»، إنه حاليًا يتم الضغط على الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والزراعة والمالية، لضخ الأموال اللازمة للجمعية العامة للقطن لشرائه من الفلاحين.

ومن ناحيته، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة القطن حاليًا تتمثل في الحكومة التي أصبحت تجبر الفلاح على «كره» زراعة القطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة لا توفر أي مستلزمات الزراعة للفلاح، بالإضافة إلى عدم وجود تسويق للقطن بجانب عدم إعلان سعر مناسب بما يعادل تكلفته الزراعية، وهو الأمر الذي تسبب فى أزمة بين الفلاح والحكومة.

وأشار «شعلان»، إلى أنه على الحكومة الاعتراف بأهمية وجود القطن المصري الذي يتميز بجودة عالميًا وكان يصدر للخارج، متابعًا: «ولكن الآن لا يوجد صناعة غزل ونسيج وقطن فالمصانع متوقفة وتعمل بـ10% من طاقتها الإنتاجية فقط».

وأكد ضرورة توفير الحكومة البذور والأسمدة للفلاح لعودة صناعة القطن بجانب وجود إرشادات لزراعة القطن كما كان يحدث في السابق، بالإضافة إلى وجود تسويق بسعر مناسب لزراعة القطن، قائلًا: «الحكومة حاليًا تخوف الفلاح من الزراعة وتخسره من الزراعة».

وواصل: «الحكومة أصبحت تشتت الفلاح حتى لا يزرع، بهدف فتح باب استيراد القطن لفئة معينة تعد على الأصابع؛ لذلك عملت طلب إحاطة في البرلمان ووجهت سؤالا لوزير الزراعة يتمثل في هل الحكومة تحتاج الفلاح يزرع قطن أم لا؟».

وأوضح عضو لجنة الزراعة، أنه يجب على الحكومة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لتشغيل العمالة والمصانع لتسويق القطن، قائلًا: «عندي في البحيرة 4 مصانع للغزل والنسيج كان يعمل بـهم لا يقل عن 70 ألف عامل، حاليًا لا يعمل بهم غير 7 آلاف عامل».

بدوره، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بـ«جامعة القاهرة»، إن الحكومة في البداية وعدت الفلاح بشراء محصول القطن بـ2700 جنيه للأمتار، متابعًا: «لكن الحكومة في بداية الموسم رفضت استلام المحصول وهو الأمر الذي وضع الفلاح في مأزق».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه على الحكومة الالتزام بما وعدت به الفلاح؛ لأن ذلك يفقدها ثقة المزارع، قائلًا: «هذه أخر فرصة لإنقاذ القطن المصري».

وأشار «صيام»، إلى أن الفلاح أصبح يخسر بشكل يومي فبعد تقليص مساحات زراعة الأرز، اتجه إلى زراعة القطن كبديل لزيادة هامش ربحه ولكن الحكومة عزفت عن شرائه، مضيفًا: «الحكومة للمرة المليون تخذل الفلاح».

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر الآن تتجه إلى استيراد القطن قصير التيلة من أمريكا بسعر أقل من القطن المصري، بنصف السعر، ولكن واجب على الحكومة الوقوف بجانب الفلاح وتشجيعه على الزراعة.