«أجندة» محلب تكشف عن خطة إلغاء «التعليم الأزهرى» تدريجيًا

تسود حالة من الغضب بين العاملين في المعاهد الأزهرية، وسط غموض حول مستقبلهم الوظيفى؛ بسبب بدء الدولة فى تنفيذ اقتراح نوقش من قبل في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ومستشار الرئيس للمشروعات الكبرى حاليًا، والذى يعتمد على إلغاء التعليم الأزهري بشكل تدريجى، وهو ما رفضه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهدد بتقديم الاستقالة في حالة تنفيذ المخطط عقب ثورة الثلاثين من يونيو.

ومؤخرًا بدأت الدولة اتخاذ خطوات تنفيذ مخطط محاصرة التعليم الأزهري، والغريب أن شيخ الأزهر «رضخ» للضغوط ووافق على التنفيذ وهو ما فسره البعض بأن الدولة مارست ضغوطًا كبيرة عليه، مستغلين حالة التهرب الكبير من التعليم الأزهري للتربية والتعليم نتيجة تحويلات الطلاب والتي تجاوزت نحو 5%، فقد وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بروتوكول تعاون؛ يهدف إلى التعاون فى العديد من المجالات، ومنها: سد العجز فى المعلمين بالمواد الدراسية التى فى حاجة إلى تدريسها من معلمين أكفاء، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لتلقى المناهج الدراسية بداخلها، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، من خلال تعظيم عملية استغلال طاقات المعلمين ومساحات المباني المتوفرة لدى الطرفين.

ومن جانبه قال شيخ الأزهر إن هذا البروتوكول يمثل تطورًا مهما في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدًا حرص الأزهر على نجاح منظومة التعليم الجديدة والاستفادة منها.

وفى هذا السياق، أشار نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الطاقة المتوفرة لدى الطرفين، والإتاحة المتبادلة لاستخدام المنشآت التعليمية من الطرفين فى تيسير العملية التعليمية خلال العام الدراسى، وتغطية العجز النوعى فى المدرسين لدى الطرفين بما يتوافر لدى كل طرف، والاشتراك فى برامج التنمية المهنية بالارتقاء ورفع كفاءة القوى البشرية لدى الطرفين، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030، ويساهم فى خطة بناء الإنسان المصرى من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل على مراجعة المناهج المشتركة لتطويرها وبما يحفظ ويدعم خصوصية المعاهد.

ويبلغ عدد المعاهد الأزهرية العامة في مصر 9569 معهدًا، تشمل جميع المراحل التعليمية، في حين تبلغ المعاهد الأزهرية الخاصة 225 معهدًا، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين بالتعليم الأزهري في مصر نحو 2،086،006 طالبًا وطالبة بينما يبلغ عدد المدرسين بالتعليم الأزهري 8ر170 ألف.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية تكشف أن هناك خطة تسعى الحكومة لتنفيذها منذ فترة، وهي الخطة التي طرحها أحد وزراء التربية والتعليم السابقين بعد ثورة 30 يونيو والذي طالب بحل أزمة نقص الفصول لدى وزارة التربية والتعليم من خلال ضم عدد من مباني المعاهد الأزهرية وتحويلها مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقدم الوزير دراسة وقتها بأن هناك معاهد أزهرية يوجد بداخلها 25 فصلا، في حين أن الشاغل منها لا يتعدى أربعة فصول فقط في مرحلة تعليمية كاملة.

كما قدم تقريرًا آخر عن تعداد الطلاب المحولين من الأزهر للتعليم العام سنويًا، ما يزيد من معاناة الوزارة في توفير فصول لمواجهة الكثافة الطلابية بالمدارس، وكان المطلوب في ذلك الوقت ضم 25 % من المعاهد للتربية والتعليم.

ووفقًا للمعلومات فإن الاقتراح كاد أن ينفذ لولا تدخل شيخ الأزهر الذي رفض هذا المقترح بشدة، إلا أن فكرة الدمج استمرت داخل مجلس الوزراء، وبدأ خلال الفترة الماضية بتوحيد كتب التربية الإسلامية، وكتب المواطنة والتربية الوطنية، ومناهج رياض الأطفال، بجانب قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة الثانوية الأزهرية على نظام التعليم الجديد، وكذلك مرحلة رياض الأطفال، وهو ما يشير إلى أن التربية والتعليم ستسد العجز من معلميها عن طريق ندب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الثانوية لسد العجز في نظام التعليم الجديد، في الوقت نفسه سيتم تحويل عدد من المعاهد الأزهرية لمدارس تابعة للتربية والتعليم؛ حيث سيتم حصر المعاهد الأقل كثافة بين طلابها ودمجها في معاهد أخرى على أن يخلي المعهد وتستلمه التربية والتعليم خاصة أن الدكتور طارق شوقي ذكر أن الوزارة تحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، ولصعوبة ذلك تم الاتفاق على سد العجز بالتربية والتعليم عن طريق فصول الأزهر، ومعلميه وبالتالي لا تكون الوزارة في حاجة لتعيينات جديدة بداخلها.

خطة القضاء على التعليم الأزهري وجدت تأييدًا كبيرًا من قبل نواب البرلمان، وقال النائب محمد أبو حامد، الذي أعلن أن مشروع قانون تنظيم الأزهر الذى كان قد تقدم به يتضمن أن تنتقل تبعية قطاع المعاهد الأزهرية لوزارة التربية والتعليم، مضيفا: «لدينا على الأقل 95% من طلبة الأزهر يلتحقون بالمعاهد وفى النهاية يدخلون كليات تجارة وآداب وطب وصيدلة ولا يتخرجون علماء دين».

وأكد «أبو حامد»، أن رفض فكرة الدمج مزايدة ليست فى محلها، لأن الأزهر دوره الحفاظ على العلوم الشرعية وأصولها وتصحيح الدين وليست له علاقة بصيدلة وهندسة ومدارس، ومن المفترض أن يكون لديه من الهيئات والكيانات ما يساعده على تنفيذ دوره الدستوري.

وفى سياق متصل كشف الدكتور طارق شوقي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب عن أنه تتم حاليا مناقشة ضم التعليم العام مع التعليم الأزهري، على أن تكون المواد الدينية اختيارية شأنها في ذلك شأن مواد الاقتصاد.

كما يرى النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن عدد المعاهد الأزهرية التى حصلت على الجودة هى 114 معهدًا فقط، ولو افترضنا أنها 200 معهد حصلت على اعتماد الجودة فذلك رقم ضعيف جدا.