رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ثغرات خطيرة تهدد بضرب قانون «الضريبة العقارية» في مقتل

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية


لا يزال قانون «الضريبة العقارية» يثير الجدل بعد تأكيد الحكومة أنها ستطبق «غرامة تأخير» على الممتنعين أو المتأخرين عن التسديد سواء كانت الوحدات «سكنية» أو «تجارية».


ووافقت لجنة الخطة والموازنة بـ«مجلس النواب»، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.


كما وافقت اللجنة على مقترح النائبة سلفيا نبيل، عضو اللجنة، بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.


وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنه يجب تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات 196 بقانون لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي


من ناحيته، قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية لـ«النبأ»، إن قانون الضريبة لا يفرق بين وحدة سكانية في منطقة شعبية أو راقية طالما أن قيمتها تجاوزت الـ«2» مليون جنيه أما من يمتلك عقارًا به أكثر من وحدة سكانية تجاوزت مبلغ الضريبة العقارية تتم محاسبة مالك الوحدات عليهم جميعًا عدا واحدة فقط التي يقيم بها.


وتابع: «على سبيل المثال عقار به خمس وحدات سكنية تجاوزت الواحدة منهم مبلغ الـ«2» مليون جنيه يتم احتساب الضريبة على أربع وحدات فقط دون الوحدة التي يسكن بها مالك العقار أما بخصوص من لديه عقار ويقيم فيه هو وأسرته وبه وحدات سكانية مقيم فيها أولاده فعليه بتقديم أوراق تثبت ذلك بالمأمورية التابع لها العقار وتوضح أن تلك الشقق سكنية بمعرفة أولاده طالما ليسوا بقُصر وسيتم إعفاء تلك الشقق من الضريبة لأن الضرائب العقارية تكون على الوحدات وليس العقارات فبعض المواطنين لديهم أكثر من عقار وبه عدة شقق وكل شقة على حدة أقل من المبلغ المستحق عليه الضريبة فلن تتم محاسبته على مجموع ما يملك من عقارات ولكن ستتم محاسبته فقط على الوحدات التي يتجاوز سعرها الـ2 مليون جنيه وعلى أصحاب تلك الوحدات الإسراع في تسديد الضريبة حتى لا يتم توقيع غرامة عليهم لأن وزارة المالية جادة في هذا الأمر».


وأكد «كعيب» أنه توجد قاعدة بيانات بالعقارات الموجودة بمصر، ولكنها مشوهة؛ فحصر العقارات بمصر يجب أن يتم تحديثه كل فترة زمنية؛ لأن هذا الأمر متحرك وليس ساكنًا فاليوم يتم تشييد مئات العقارات ويتم هدم أعداد ليست بالقليلة وبناءً عليه تتغير قاعدة البيانات كل فترة زمنية.


وقال «كعيب» إن «الإعفاءات» هي من السلبيات الرئيسية التي تضرب القانون في مقتل؛ لأنها باب خلفي للتهرب فالرجل «الغلبان» تأتي عليه الضريبة العقارية وهو لا حول له ولا قوة أما من له نفوذ وسطوة فيتهرب عن طريق تلك الإعفاءات ولذلك لا يجب أن تكون موجودة مثل تلك الأشياء ولا يستثنى من قانون الضرائب العقارية سوى دور العبادة سواء ما تخص الإخوة الأقباط أو المسلمين بجانب المستشفيات العامة والمدارس والمقار الحكومية التي تقدم خدمة عامة فقط غير الربحية ودون ذلك تطبق عليه الضريبة سواء منشآت خاضعة للقوات المسلحة أو حكومية ولكنها تحقق أربحًا وبذلك يضيع على البلد أموالا طائلة.


وتابع «كعيب» شيء آخر يعد من السلبيات الكبيرة وهو إصدار قانون الضريبة بعيدًا عن المتخصصين فقانون الضريبة العقارية يكتفي فقط برأي مصلحة الضرائب العقارية دون رأي الخبراء على أرض الواقع فهناك من أفنى عمره بالضرائب العقارية ولديه من الخبرة الواسعة في هذا الأمر ورغم ذلك لم يُأخذ برأي هؤلاء وأنا بصدد رفع مذكرة بهذا الأمر لأنه ينتج عنه قوانين بعيدة كل البعد عن أرض الواقع هذا بخلاف عدم تأهيل القائمين على الأمر لتنفيذ القانون بصورة صحيحة فهناك من القيادات دون المستوى ولا يصلح لتولي المسئولية، واستثنى منهم رئيسة المصلحة سامية حسين التي لا تدخر جهدًا وتبذل قصارى جهدها دون كلل أو ملل.


وأكد أن بعض الوحدات تتغير قيمتها من آن لآخر فاليوم الوحدات المحيطة بمثلث ماسبيرو على سبيل المثال لها قيمة معينة ولكن بعد خمس سنوات وبعد عمليات الهدم التي قامت بها الحكومة والإنشاءات التي ستتم بتلك المنطقة ستجعل قيمة الوحدة يتزايد زيادة كبيرة ولكن رغم ذلك فالعقارات القديمة سيتم احتساب القيمة الضريبة بالمعدلات المعتادة والحد الأقصى للزيادة لن يتخطى 30% من القيمة السابقة مخصوم منها المصروفات والصيانة للعقار وبذلك تكون في حدود 22% على عكس المبنى الجديدة التي سيتم تشييدها في تلك المنطقة والتي ستكون على القيمة الجديدة لسعر العقارات هناك.


أما عن الضريبة العقارية والوحدات المؤجرة بقيمة إيجارية زهيدة، فقال: هذه إشكالية كبيرة لأنه حتى الآن القانون لم يحل المشاكل القائمة بين المالك والمستأجر خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة فبعض الوحدات بمناطق حيوية تتخطى قيمتها ملايين الجنيهات ورغم ذلك تكون القيمة الإيجارية لها جنيهات معدودة ورغم ذلك لن يتم تعليق الأمر حتى يتم البت في الأمر برمته.


وأوضحت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه فى حالة امتلاك شخص أكثر من وحدة عقارية، يقل ثمن كل وحدة من تلك الوحدات عن 2 مليون جنيه، يتم إعفاء وحدة واحدة فقط من تلك الوحدات من أداء الضريبة العقارية، لافتة إلى أن الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من القيمة التجارية وأن حصر الوحدات العقارية سيكون كل 5 سنوات، حيث من المقرر إجراء الحصر الجديد خلال العام المقبل، موضحة أن القانون حدد زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة الذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير.