بالأسماء.. أخطر «5» مرشحين لمنصب «ولى العهد» بعد قضية «خاشقجى»

لم يكن أكثر المتشائمين تشاؤمًا يتصور أن تصل السيناريوهات الخاصة بمستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، إلى ما وصلت له حاليًا، من طرح أسماء مرشحة لخلافته بعد اعتراف السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في «إسطنبول»، وهي  التطورات التى وضعت الرياض فى أخطر أزمة تواجهها حاليًا.

مع بداية الأزمة تم توجيه أصابع الاتهام إلى الأمير محمد بن سلمان، بالوقوف «شخصيًا» وراء مقتل «خاشقجى»، هذه الاتهامات تحولت بعد إقرار المملكة بمقتل الصحفى إلى حملة شرسة ضد «ولى العهد»، وصلت إلى المطالبة بعزله ومحاكمته وإجراء تغييرات داخل العائلة الحاكمة. 

صحيفة «صنداي تلغراف» نشرت مقالًا لـ«روبرت لاسي» بعنوان: «آل سعود يجب أن يسألوا أنفسهم هل يجب بقاء المتهور محمد بن سلمان في السلطة؟»، زعم فيه أن وسائل الإعلام في العالم خلصت سواء كان ما خلصت إليه صحيحا أم خاطئا، إلى أن ولي العهد السعودي «المتهور سريع الغضب» هو من «أوحى لمنفذي الهجوم على خاشقجي بتنفيذه».

وأضاف أنه من النادر أن تقر العائلة المالكة السعودية بأخطائها، ولكن توجد بعض المؤشرات على ذلك، فقد اختار الملك سلمان واحدا من رجال الدولة الأكبر سنًا، الأمير «خالد الفيصل»، حاكم مكة، للسفر إلى تركيا لبدء التحقيق في ملابسات مقتل «خاشقجي».

ويرى «لاسي» أن الأمير خالد الفيصل من نوعية الرجل الذي يصلح أن يكون «ولي عهد» موقرًا وملكًا مستقبليًا.

ويردف الكاتب أن من بين من يمكن وضعهم في نفس الفئة الأمير خالد بن سلمان (30 عاما)، ابن الملك سلمان "الدمث الأنيق" الذي خلف انطباعا جيدا في منصبه كسفير للمملكة في واشنطن، والذي كان من المعجبين به «خاشقجي» ذاته.

ويقول إنه في الأسبوع اللاحق على اختفاء خاشقجي، استدعى الملك سلمان الأمير خالد بن سلمان للتشاور معه، ما زاد من التكهنات من أن بعض التغييرات توشك على الحدوث.

ويقول الكاتب إن التكهنات أشارت إلى أن أحد الأميرين قد يحظى بمنصب أكثر رفعة.

ويقول الخبراء والمراقبون، إن ما يزيد من قلق الأمير محمد بن سلمان الذي كان يستعد لإعلان نفسه ملكا، أن هناك حالة من عدم الرضاء بشأنه داخل الأسرة الحاكمة، وهناك بديل جاهز له ومعارض له، هو الأمير أحمد بن عبد العزيز، الذي كان مرشحا لمنصب ولي العهد بدلًا من «بن سلمان»، والذي يعد، آخر الإخوة الأشقاء للملك سلمان ويحظى بتأييد القبائل والعلماء، وأن هناك تحركًا ضد ولي العهد بعد مقتل «خاشقجي» قد يدعمه.

ويضيف الخبراء أنه مع وصول الملك سلمان إلى الحكم توقع كثيرون أن يكون منصب ولاية العهد من نصيب الأمير أحمد بن عبد العزيز، إلا أن الملك سلمان خالف هذه التوقعات، وقفز مباشرة إلى الأحفاد السديريين (محمد بن نايف ومحمد بن سلمان) باتفاق مع بعض الأمراء النافذين في العائلة المالكة، خاصة السديريون.

وأثيرت عدة تكهنات عن تحركات داخل الأسرة الحاكمة ضد «بن سلمان» خاصة بعد حملة الاعتقالات ضد رموز كبيرة ورجال أعمال.

وجاءت قضية «خاشقجي»، لتظل سيفا مسلطا على رقبة محمد بن سلمان لصالح جناح «الأمير أحمد» خاصة في ظل حالة التخبط السياسي التي تشهدها السياسات السعودية.

ويزعم معارضون سعوديون أن هناك قناعة لدى كثيرين بالداخل أن نظام الحكم الحالي في السعودية سينهار، ولذلك يشيرون لأن البديل للخروج من الأزمات، هو أحمد عبد العزيز.

ومع هذا يرى كثيرون أن الأمير أحمد مؤهل بالفعل للقيام بحركة تغيرية نظرًا لالتفاف عدد ونسبة كبيرة من العائلة المالكة حوله، إضافة إلى رغبة القبائل بالسعودية في دعمه وكذلك تمتعه بمصداقية كبيرة بين أوساط الجيش وإمكانية الالتفاف حوله في أي حركة تغيير سياسية قادمة. 

ونشرت صحيفة «التايمز» مقالا تحليليا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يتناول فيه تداعيات قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ويقول سبنسر في مقاله، إن استبدال «إم بي إس»، كما يعرف «ابن سلمان»، ليس سهلا مثل الكلام، ولا أحد يريد إلغاء ما تم تحقيقه، وعلاوة على هذا فلا أحد في المؤسستين الأمريكية والبريطانية يريد زعزعة استقرار السعودية.

وينوه الكاتب إلى أن أحداث إسطنبول تسببت بأزمة ملكية، حيث تم استدعاء شقيق ولي العهد خالد بن سلمان من واشنطن، الذي يمثل المملكة هناك سفيرا.

ويقول الكاتب: «لو قرر الملك سلمان استبدال إم بي إس فإنه سيفضل الحفاظ على الوراثة في عائلته، فالأمير خالد، الشقيق الأصغر هو اختيار محتمل، والملك له إخوة آخرون، منهم من له خبرة سياسية، مع أن أحدا لم يتم ذكره في هذه السياق».

ويختم «سبنسر» مقاله بالقول إن «حلفاء السعودية الغربيين سيرحبون بعودة الخبرة، وهذا لا يعني استمرار الحكام الكبار في العمر، خاصة أن أشقاء الملك سلمان (82 عاما) أصغر منه، فالأمير أحمد عمره 76 عاما ومقرن 73 عاما، وربما عاد واحد من الجيل الذي حل محله «أم بي أس»، فالأمير محمد بن نايف استبدل بناء على تبريرات مرضية، وربما حان الوقت لشفائه».

وزعمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بدأت تهزّ الأسرة السعودية الحاكمة، واصفة ما ترتّب على هذه الحادثة بأنها أسوأ أزمة تواجهها العائلة الحاكمة منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001، عندما اتُّهمت الرياض بالتخطيط للعملية.

وتابعت الصحيفة: «الرياض بعد أن شعرت بحجم الغضب الدولي على جريمة مقتل خاشقجي، أرسل الملك سلمان الأمير خالد الفيصل إلى تركيا لمعالجة الموضوع، غير أنه عاد ولديه رسالة واحدة؛ مفادها أنه من الصعب الخروج من هذه القضية، بحسب ما قاله الفيصل لأحد أقاربه عند عودته من تركيا».

الصحيفة الأمريكية أكّدت أن «القلق ينتاب أعضاء العائلة الحاكمة بشأن مستقبل البلاد في ظل قيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، الابن المفضّل للملك سلمان، الذي يُعتبر الحاكم الفعلي للبلاد».

وتصف الصحيفة الوضع داخل العائلة الحاكمة قائلة: «بخلاف ما جرى عام 2001، عندما اجتمعت العائلة السعودية الحاكمة لحماية مصالحها، فإن الأمر هذه المرة لا يبدو ممكنًا، وبدلًا من ذلك هناك قلق عميق؛ حيث يبحث أفراد العائلة المالكة، دون جدوى، عن طريقة لاحتواء ولي العهد، الذي عزّز سلطاته بشكل كامل وهمّش الجميع تقريبًا».

وبحسب «نيويورك تايمز» فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يتدخّل، هو الملك نفسه، ولكن كبار الأمراء وجدوا أن من المستحيل تقريبًا نقل مخاوفهم للملك البالغ من العمر 82 عامًا، الذي يشكّ البعض أنه مدرك لما يدور حوله أو يرغب في تغيير المسار.

وتفيد الصحيفة أنه منذ تأسيس الدولة السعودية، في العام 1932، عانت الأسرة الحاكمة من مراحل تمزّق وخلافات وصلت إلى حد الاغتيال، لكن في كل مرة كانت الأسرة تنجح في تجاوز تلك الخلافات؛ فهي لا تريد أن تفرّط بما تتمتّع به من امتيازات، وحياة فخمة، وبدلات مالية كبيرة، وامتيازات لا تضاهى.

«لكن محمد بن سلمان، الشاب الطموح، سعى عندما وصل إلى السلطة إلى تفكيك تلك التوافقات ونظام الإجماع الذي كان يحكم أسرة آل سعود لعقود؛ فقد ركّز السلطة في يده، وتخلّى عن أسلوب السياسة الخارجية السعودية التقليدية التي كانت تتميز بالهدوء والعمل وراء الكواليس».

واستطردت الصحيفة تقول: «وبدلًا من ذلك بدأ يتحرّك بقوة، وشنّ حربًا مأساوية في اليمن، وخطف رئيس وزراء لبنان، وقطع العلاقات مع قطر وكندا، وسوّق لسعودية جديدة تعتمد على اقتصاد متحرّر، وسمح للمرأة بقيادة السيارة».

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هذه الإصلاحات وجدت الكثير من التشجيع في العديد من دول العالم، ورأى فيه البعض القائد الذي تحتاجه السعودية للتخلّص من ماضيها المحافظ، ولعل من أول المشجّعين له الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.