الورقي
النائب سامى المشد: المعترضون على مشروع قانون التجارب السريرية «أصحاب مصالح».. (حوار)
وأضاف «المشد» فى حواره لـ«النبأ»، أن الرئيس السيسي لم يعترض على كل نصوص القانون، ولكن أبدى ملاحظاته على نقاط معينة يراها «تُعيق» البحث العلمى، وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى قرار السيسي بإعادة التجارب السريرية إلى مجلس النواب؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقه عدم التصديق وإرجاع القانون مرة أخرى لـ«مجلس النواب»، طالما أن هناك ملاحظات كثيرة عليه، والرئيس لم يعترض على مجمل القانون، ولكن أبدى ملاحظات على «التجارب السريرية»، وهى ملاحظات «منطقية»، وتقلل من الروتين، والرئيس بهذه الملاحظات يريد تخفيف العديد من الإجراءات والتعقيدات التى تحدث مع الباحث على أساس أن يكون تيسير على عملية البحث العلمى، ويختصر الجهات التى ستوافق على البحوث التي سيتم إجراؤها.
ما أبرز اعتراضات الرئيس على القانون؟
الرئيس اعترض على الجزء الخاص بضرورة الموافقات الأمنية والجهات السيادية على الأبحاث؛ فهو يرى أن هذه الجهات ليست لها علاقة، وأنه لابد أن تكون هناك جهات بعينها مسئولة عن البحث العلمى، وكذلك اعتراضه على تمثيل هيئة البحث العلمى، والرئيس يرى أن الجامعات ليست ممثلة بالقدر الكافي، إضافة إلى توزيع إجراءات الترخيص على أكثر من «16» جهة، ما يعوق الباحث للشروع في إجراء بحثه، فجميع ملاحظات «السيسي» سيتم تلافيها وتعديلها، وسيتم التصديق على القانون.
هل لجنة الصحة استلمت هذه الملاحظات؟
ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون حوّلها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة عامة وليست لجنة الصحة أو التعليم؛ لأن «عبد العال» يُدرك أنه لا توجد ملاحظات فنية على القانون تستوجب إعادته مرة أخرى للجان المختصة، ولكن الملاحظات تنتقد الإجراءات الطويلة والمعقدة الخاصة بالبحوث.
متى ستجتمع اللجنة العامة لمناقشة هذه الملاحظات؟
لم يحدد موعد معين حتى الآن، ومن الوارد أن يكون هناك تشكيل لجنة خاصة تشمل أعضاء من لجنتي الصحة والتعليم.
قانون التجارب السريرية تسبب في جدل كبير.. كيف تفسر ذلك؟
بالفعل القانون أثار جدلًا واسعًا، خلال الفترة الماضية، الكثيرون اعترضوا عليه، وتم أخذ الملاحظات، ولكن المعترضين على القانون حاليًا هم أصحاب المصالح الذين يرون أن المشروع الجديد «سيضرهم»؛ لذلك يثيرون «القلاقل» ضد القانون ويزعمون أنه ضد المريض المصري، لمنع تنفيذه، فهذه التجارب كانت تتم فى مصر بدون علم المريض.
يتردد أن القانون سيحول المرضى إلى فئران تجارب.. ما حقيقة ذلك؟
هذا الكلام غير صحيح، بالعكس القانون أساسًا يحمى المريض المصري من أن يكون جسده عرضة لـ«البحث العلمى» دون موافقته، كما كان يحدث من قبل، كما أنه يحمي المريض ويضمن حقه وعدم العبث بحرمة جسدة قبل الموت أو بعده، والمعترضون على القانون هم من كانوا يقومون بهذه التجارب وينتهكون حقوق المريض المصري دون علمه، فقانون التجارب الإكلينكية السريرية، يخرج الأبحاث الطبية التي تجرى على المرضى من دائرة السرية وبالمخالفة للقانون والأخلاق، إلى دائرة النور.
لجنة التعليم أكدت أنه لم يتم أخذ رأيها فى هذا القانون.. ما تعليقك؟
هذا غير حقيقى؛ فلجنة التعليم كانت ممثلة عند نظر المشروع، وكان يتم دعوتها أثناء مناقشة القانون، واعتراضات هذه اللجنة لم تكن فى محلها.
هل توقعت أن يرفض الرئيس التصديق على القانون؟
لم أتوقع ذلك، والملاحظات التي أبداها الرئيس مهمة جدا.
هل رفض السيسي للقانون سيُعيد مناقشته من جديد؟
القانون لن تتم مناقشته مرة أخرى، ولن يتم استدعاء أى من المعترضين على القانون لمعرفة وجهة نظرهم، ولكن ما ستتم مناقشته فى القانون المذكرة التى أرسلها الرئيس إلى مجلس النواب، والتى شملت نقاطًا محددة.
ما المدة المحددة لمناقشة مذكرة الرئيس الخاصة بالقانون؟
ليس هناك مدة محددة لمناقشة ملاحظات الرئيس، والموضوع كله فى يد رئيس مجلس النواب وهو الذى سيحدد عمل اللجنة الخاصة بالنظر فى تعديلات الرئيس، ومدة العمل.
هل القانون تضمن آراء أساتذة الجامعات والبحث العلمى؟
بالفعل تم أخذ جميع أراء أساتذة الجامعات، فالقانون يحمي الباحث ويضمن حقه، ويساهم في زيادة الأبحاث العلمية والتوصل إلى مزيد من الاكتشافات الطبية والتي ستساهم في علاج البشر بشكل أكثر تقدمًا وسرعة.
