أسباب «غضب» السيسي من «تنظيم البحوث الطبية».. ونص التعديلات على «القانون»

أثار رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف بـ«التجارب السريرية»، جدلًا واسعًا بين الأوساط العلمية، لاسيما أن هذا الرفض يمثل انتصارًا لوجهات النظر التي رفضت مشروع القانون بصيغته الحالية، الأمر الذى كان سببًا فى عودة المشروع مرة ثانية لـ«مجلس النواب».

ووفقًا للمعلومات فإن الرئيس السيسي شكل لجنة طبية وعلمية ضمت جميع التخصصات الأمنية والطبية وعمداء من كليات الطب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للنظر في القانون بعد إحالته له من البرلمان؛ نظرا للاعتراضات الكبيرة عليه.

وبالفعل كتبت اللجنة تقريرها والذى تضمن عدة نقاط منها: وجود ملاحظات على المواد العقابية من المادة «28» حتى المادة «35»، لأن جميع هذه المواد لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث، وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث.

ورأت اللجنة أن هذا الأمر يتسبب في إحداث حالة من «الرعب» بين الباحثين، ويؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي.

واعترضت اللجنة أيضًا على المواد 4 و5و 9 و20 و22، من مشروع القانون والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه.

وقالت اللجنة إن هذه الشروط تجعل متابعة جميع الأبحاث «مستحيلة»؛ نظرًا لأن الأبحاث الطبية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه الحرة والممولة في كليات الطب البشري والعلوم والصيدلة.

كما اعترضت اللجنة على عدد ممثلي الجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وهو 4 فقط من أصل 15، مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجرى في الجامعات والمعاهد التابعة لـ«وزارة التعليم العالى».

وتم الاعتراض على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وقالت اللجنة: «القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية»، وأوضحت اللجنة أن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، مشيرة إلى أن النص الوارد في مشروع القانون يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء البحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات للخارج يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليًا.

على الجانب الآخر، وبعد إحالة القانون للبرلمان مجددًا، فإنه من المقرر قيام لجنة التعليم والبحث العلمي والصحة بمناقشة القانون، على أن يتم تخطي الأخطاء السابقة والتي أدت لاعتراض الرئيس السيسي عليه، وسيتم فى التعديلات الجديدة زيادة مسئولية الجامعات ومراكز البحوث عن البحث العلمى والرقابة عليه، عن طريق زيادة عدد ممثلي الجامعات والمعاهد البحثية في المجلس الأعلى للبحوث الطبية من أربعة إلى عشرة أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا بالمجلس، كما سيتم وضع نص في التعديلات الجديدة يفتح  التعاون مع المؤسسات الدولية الشهيرة كما هو متعارف عليه بين المراكز العلمية فى جميع أنحاء العالم فى نقل العينات لتشخيص الأمراض وعلاج الحالات النادرة والمستعصية، وإلغاء المادة الحالية التي تمنع هذا الأمر.

ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات الجديدة إلغاء المادة الحالية بالقانون والتي تعطي إسناد تسجيل واشتراطات وحدات البحث العلمي إلى وزارة الصحة، وسيتضمن التعديل إسناد تسجيل واشتراطات وحدات البحث العلمي لوزارة الصحة والجامعات المصرية حتى يتوافق ذلك مع الدستور.

وفى حالة الأبحاث الطبية العالمية للتجارب على الأدوية الجديدة والعلاجات المستحدثة سيكون التعديل النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصرى لـ«حقل تجارب»، إذ إن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، بجانب ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية.

بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يجب أن يكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم إلغاء المواد التى تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمخابرات العامة والهيئات الرقابية على بروتوكول البحث والتفتيش عليه.

كما تحتوى التعديلات الجديدة على القانون الحالي، أن تجري التجارب على الحالات من الدرجة الأولى والثانية وليس الثالثة كما هو موجود حاليا بالقانون، والسماح بإجراء تحليل لعينات المصريين بالخارج، كما تضمنت التعديلات الجديدة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار فى مجالات البحث العلمى فى الأدوية الجديدة والعلاجات المستحدثة تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير.