رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عبد الحميد كمال: بعض الوزراء يُخالفون «الدستور».. وهذه آخر تطورات قانون الإيجار القديم (حوار)

عبد الحميد كمال -
عبد الحميد كمال - أرشيفية


قال عبد الحميد كمال، عضو تكتل «25 - 30» البرلمانى، إن الدورات السابقة فى مجلس النواب شهدت غياب بعض الوزراء عن الحضور إلى المجلس، وهذا يخالف «الدستور» الذي ينص على حضور رئيس الوزراء أو من ينوب عنه لجلسات البرلمان.


وأضاف «كمال» فى حوار لـ«النبأ»، أنه فى الدورة البرلمانية الجديدة ستتم مناقشة قانون الإدارة المحلية، وأنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للعاملين وأخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف، وإلى نص الحوار:


فى البداية.. كيف ترى أداء البرلمان؟

بشكل عام لست راضيًا عن أداء مجلس النواب، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أداء كامل على الإطلاق في أى دولة بالعالم، فهذا البرلمان فعل ما نستطيع أن نقول عليه إيجابي وآخر سلبي.


هل عدم الرضا له علاقة بشعور المواطن بأن البرلمان يعمل لصالح الحكومة؟

لا.. ولكن نستطيع تقديم أداء أفضل من ذلك، كما أن ما يقال عن انحياز البرلمان لفئة على حساب أخرى غير صحيح؛ لأن البرلمان ينظر إلى الجميع بالتساوى، ويعمل على سن التشريعات التى لا ينظر إليها بعين الحكومة، أو عين الشعب، ولكن الهدف الخروج بقوانين من المفترض أن يكون عليها قبول من جميع الأطراف وتنظم العلاقات بين المواطنين والحكومة، لذلك نعمل داخل البرلمان على خروج قوانين تتماشى مع الدستور أولًا، وتمثل العدالة بالنسبة للمواطنين ثانيًا، والابتعاد عن التمييز ثالثًا.


ماذا عن المعارضة تحت «قبة» البرلمان وتهديدات إسقاط عضوية تكتل «25 – 30»؟

الذي يحكم البرلمان لائحة داخلية، ولا يمكن لأي أحد إسقاط عضوية نائب أو يحيله إلى إجراءات محاسبية إلا وفقًا للقانون، وبالتالي القانون حدد مجموعة من الضوابط، خاصة بمحاسبة أي نائب في حالة مخالفة تلك اللائحة، ولذلك هناك كثير من المناقشات تؤكد في النهاية وجود ما هو ينظم العمل والممارسات تحت «قبة» البرلمان، ولكن بالفعل هناك تهديدات وانفعالات تحدث، وهذا ليس على مستوى البرلمان المصري فقط بل على مستوى العالم.


كيف ترى المشادات بين تكتل «25 – 30» وباقي نواب المجلس؟

نحن في بداية انعقاد دورة جديد، ما حدث كان في الماضي ونحن في صدد البدء في فتح صفحة جديدة، ولكن هناك أغلبية داخل البرلمان تدعم الحكومة وأقلية تعارض من أجل الدفاع عن المصالح العامة؛ لذلك المشادات أمر طبيعي.


ما أهم القوانين التي سيناقشها البرلمان في دور الانعقاد الجديد؟

ستتم مناقشة قانون الإدارة المحلية، وسأتقدم بمشروع جديد للعاملين وأخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف، بالإضافة إلى بعض قوانين خاصة بالإجراءات الجنائية، بجانب أنه من المنتظر مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.


وماذا عن قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم حتى الآن لم يتبلور، بالإضافة إلى أنه لم يتم الانتهاء منه بشكل صحيح وكامل، وخاصة أنه يعد من أحد القوانين المثيرة للجدل والتي سيكون لها ردود أفعال قوية بين المالك والمستأجر.


ما رأيك في وضع الأحزاب في مصر؟

من الناحية البرلمانية نحن نمتلك 19 هيئة حزبية داخل البرلمان، ومن المفترض أن تعبر عن رأي كل حزب، ولكن للأسف الشديد هذه الكتل أو أغلبها منضوي تحت ائتلاف دعم مصر، وبالتالي معظم الممارسة الحزبية بالبرلمان تدعم رأي هذا الائتلاف، باستثناء حزب «التجمع».


ماذا عن خارج البرلمان؟

الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، وتحتاج إلى تشريع جديد يتوافق مع الدستور، ويدعم منع ممارسات الأحزاب التي لها خلفية دينية، لأنها مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن قانون الأحزاب يحتاج نوعًا من التعديلات الجديدة التي تبعد أي قيود عن الحركة الحزبية من أجل تدعمها «مفيش دولة في العالم هتتقدم بدون حركة حزبية ووجود الرأي والرأي الآخر».


ما أسباب تدهور الحياة الحزبية في مصر؟

السبب في التشريعات الموجودة حاليًا والتى لا تدعم الأحزاب، بجانب الأسباب السياسية والإدارية من جانب الحكومة، بالإضافة إلى الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.


هل وصلنا لمرحلة «اليأس» من وجود حياة حزبية «قوية» في مصر؟

لا، بل نحن في مرحلة «ضعف» الأحزاب، ونحتاج فيها إلى تفعيل مناخ سياسي وديمقراطي، والقانون يسمح بالتعددية والدستور يسمح بذلك، بالإضافة إلى أهمية إتاحة الفرصة الكاملة للأحزاب للظهور بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.


إذا هذا يعني أنك تحمل الإعلام مسئولية فى ضعف الأحزاب؟

طبعًا، فإذا نظرنا إلى الفضائيات في الوقت الحالي لا نسمع لآراء الأحزاب في كثير من القضايا داخل برامج التوك شو، والصحف، بالإضافة إلى أن البرامج لا تستضيف قادة الأحزاب، فهناك رأي واحد يقدم وهو رأي الحكومة.


ما رأيك في أداء الحكومة؟

من المفترض أن تقدم الحكومة تقييمًا كل 3 أشهر أو 6 أشهر، وحتى الآن لم تقدم أي تقييم موضوعي حول الأداء ومعلومات حول ما تمّ إنجازه خلال.


هذا يعني أنه ليس هناك تفاعل من الحكومة اتجاه البرلمان؟

للأسف، هناك ظاهرة ظهرت في الدورات السابقة للبرلمان، تتمثل في أن بعض الوزراء يتغيبون عن الحضور إلى المجلس وهذا يخالف الدستور، الذي ينص على حضور رئيس الوزراء أو من ينوب عنه لجلسات البرلمان، ولذلك يجب في حالة غياب رئيس الوزراء، وأي من الوزراء أن يكون هناك نوع من المحاسبة أو المراجعة، بالإضافة إلى وضع قوانين محاسبة الوزراء في حالات المخالفات والخروج عن القانون أو وجود تقصير في أداء عملهم.