الورقي
أخبار سارة جدا للمصريين العاملين في الكويت
"سعفان" : تسهيلات لإنجاز طلبات المصريين بـ "التمثيل العمالي" بالقنصلية بالكويت
بوليصة تأمين لصالح العامل تغطي الأخطار وتأمين صحي ضد إصابة العمل
وزير القوي العاملة من الكويت : الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز الحقوق العمالية
نراجع عقود العمل بدقة .. ونرفض أي تقليص لحقوق العمال
المشروعات القومية الضخمة توفير الأف فرص العمل وتحسين الخدمات من أجل المواطن المصري
قام وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على هامش حضوره اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت، بزيارة للقنصلية المصرية بالروضة، وتفقد أقسامها والمكتب العمالي.
والتقى مجموعة من المراجعين، وتعرف على أهم المشاكل داخل مكتب التمثيل العمالي ، من خلال لقائه بالموظفين ، حيث وجه المستشار العمالي بالعمل على توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين المترددين لتقديم الخدمة في سهولة ويسر.
وأكد سعفان ضرورة تحديد مواعيد يومية لتسلم الطلبات من المواطنين المترددين على المكتب، وتسليمها مرة أخرى للمراجعين، تسهيلا عليهم وضمان عدم تكدسهم أمام المكتب.
وقال الوزير : إننا نحاول قدر الإمكان مساعدة المواطنين، مؤكدا أن جميع أفراد السفارة والقنصلية موجودون لخدمة المصريين المقيمين بالكويت، ووضع جميع التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وإزالة أي معوقات فورا.
رافق الوزير ، خلال الزيارة، سفير مصر في الكويت طارق القوني والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، والمستشار العمالي أحمد عبد العظيم .
وفي تصريحات صحفية علي هامش الزيارة ، حول بعض مطالب المصريين بالخارج بضرورة وجود تأمين اجتماعي يحقق لهم نوعا من الاستقرار النفسي والاجتماعي قال سعفان: إن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على جميع أبنائها سواء في داخل مصر أو خارجها وحمايتهم من أي ظروف يتعرضون لها أو مشاكل تواجههم من صاحب العمل.
وأوضح أن الفكرة بدأت أولا بتأمين العمال داخل مصر لوضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه، وثانيا: ضرورة وجود غطاء تأميني للعامل وأسرته، مشيرا إلى أننا لم نحدد حتى الآن الاجراءات والشروط والضوابط لذلك، ولكنها ستكون قريبا إن شاء الله.
وقال : إنه بالنسبة للمصريين في الخارج فهدفنا حمايتهم من أي مخاطر أو إساءة يتعرضون لها من صاحب العمل، ونسعى لوضع بوليصة تأمين يتحملها صاحب العمل لصالح العامل إذا أخل بشروط العقد، وبوليصة التأمين تغطي هذه الأخطار ويمكن تطويرها فيما بعد، والهدف منها حماية العامل ووضع مظلة تأمين صحي له ضد أي إصابة عمل وهذا ما سنعلن عنه خلال أيام.
وأكد "سعفان" أن الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز تلك الحقوق العمالية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عودنا ألا نسرف في الوقت وننجز جميع الأمور في أقل مدى زمني ممكن مع الدراسة الوافية لكافة المشاريع.
وبشأن عقود العمل للعاملين بالكويت، والحديث عن وضع حد أدنى لرواتب العمالة المصرية بالدولة، شدد وزير القوى العاملة على أن وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالكويت تراجع جميع العقود عقدا، وتنظر في مزايا كل عقد ، وما يوفره من حياة كريمة لكل عامل، وفي حالة وجود أي تقليص لحقوق العامل المصري أو المزايا التي يمكن أن يتمتع بها فنرفض هذا العقد.
وأشاد سعفان بجهود أبناء الجالية المصرية في الكويت وعطائهم، مؤكدا أن هذا امر مقدر من القيادة السياسية في مصر، والجميع يعلم أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ 2011، مشددا علي أن مصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي تستعيد قوام الدولة القوي الذي كان موجودا من قبل.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة تؤكد عزم الدولة النهوض بها في كل النواحي وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر وتحسين كل الخدمات من أجل المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والدولة لا يقتصر دورها على ذلك، فهناك نهضة شاملة في التعليم والصحة وهي إحدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ومنها نظام التأمين الصحي الشامل الذى بدء العمل به والانتهاء من العمليات الجراحية لأكثر من 35 ألف مواطن، وإنهاء طوابير الانتظار، كاشفا عن أن تكلفة العملية الواحدة لا تقل عن 30 ألف جنيه.
وأكد سعفان ضرورة تحديد مواعيد يومية لتسلم الطلبات من المواطنين المترددين على المكتب، وتسليمها مرة أخرى للمراجعين، تسهيلا عليهم وضمان عدم تكدسهم أمام المكتب.
وقال الوزير : إننا نحاول قدر الإمكان مساعدة المواطنين، مؤكدا أن جميع أفراد السفارة والقنصلية موجودون لخدمة المصريين المقيمين بالكويت، ووضع جميع التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وإزالة أي معوقات فورا.
رافق الوزير ، خلال الزيارة، سفير مصر في الكويت طارق القوني والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، والمستشار العمالي أحمد عبد العظيم .
وفي تصريحات صحفية علي هامش الزيارة ، حول بعض مطالب المصريين بالخارج بضرورة وجود تأمين اجتماعي يحقق لهم نوعا من الاستقرار النفسي والاجتماعي قال سعفان: إن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على جميع أبنائها سواء في داخل مصر أو خارجها وحمايتهم من أي ظروف يتعرضون لها أو مشاكل تواجههم من صاحب العمل.
وأوضح أن الفكرة بدأت أولا بتأمين العمال داخل مصر لوضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه، وثانيا: ضرورة وجود غطاء تأميني للعامل وأسرته، مشيرا إلى أننا لم نحدد حتى الآن الاجراءات والشروط والضوابط لذلك، ولكنها ستكون قريبا إن شاء الله.
وقال : إنه بالنسبة للمصريين في الخارج فهدفنا حمايتهم من أي مخاطر أو إساءة يتعرضون لها من صاحب العمل، ونسعى لوضع بوليصة تأمين يتحملها صاحب العمل لصالح العامل إذا أخل بشروط العقد، وبوليصة التأمين تغطي هذه الأخطار ويمكن تطويرها فيما بعد، والهدف منها حماية العامل ووضع مظلة تأمين صحي له ضد أي إصابة عمل وهذا ما سنعلن عنه خلال أيام.
وأكد "سعفان" أن الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز تلك الحقوق العمالية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عودنا ألا نسرف في الوقت وننجز جميع الأمور في أقل مدى زمني ممكن مع الدراسة الوافية لكافة المشاريع.
وبشأن عقود العمل للعاملين بالكويت، والحديث عن وضع حد أدنى لرواتب العمالة المصرية بالدولة، شدد وزير القوى العاملة على أن وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالكويت تراجع جميع العقود عقدا، وتنظر في مزايا كل عقد ، وما يوفره من حياة كريمة لكل عامل، وفي حالة وجود أي تقليص لحقوق العامل المصري أو المزايا التي يمكن أن يتمتع بها فنرفض هذا العقد.
وأشاد سعفان بجهود أبناء الجالية المصرية في الكويت وعطائهم، مؤكدا أن هذا امر مقدر من القيادة السياسية في مصر، والجميع يعلم أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ 2011، مشددا علي أن مصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي تستعيد قوام الدولة القوي الذي كان موجودا من قبل.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة تؤكد عزم الدولة النهوض بها في كل النواحي وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر وتحسين كل الخدمات من أجل المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والدولة لا يقتصر دورها على ذلك، فهناك نهضة شاملة في التعليم والصحة وهي إحدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ومنها نظام التأمين الصحي الشامل الذى بدء العمل به والانتهاء من العمليات الجراحية لأكثر من 35 ألف مواطن، وإنهاء طوابير الانتظار، كاشفا عن أن تكلفة العملية الواحدة لا تقل عن 30 ألف جنيه.
