رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالمُستند.. توجيه وزاري «جديد» لأصحاب المخابز والبقالين و«جمعيتي»

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي


حصلت «النبأ» على توجيه وزاري «جديد» للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يخاطب أصحاب المخابز والبقالين وشباب جمعيتي والمطاحن.

وجاء التوجيه، في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإعادة النظر بالمراجعة للبطاقات الذكية وكذلك مراجعة جميع الكيانات العاملة مع الوزارة.

ونصت المادة الأولى من القرار: «على أنه على المديريات التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنبيه على كلًا من: المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام – قطاع خاص)، والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، والبدالين التموينيين وشباب مشروع جمعيتي».

وأضافت المادة الأولي أيضًا: «وذلك للتقدم للإدارات التموينية المختصة في موعد غايته (7/11/2018)، بالبيانات التالية: اسم صاحب النشاط أو المدير المسئول وعنوانه ورقم التليفون، ورقم ماكينة الصرف الخاصة بالأنشطة التموينية الآتية (المخابز – مستودعات الدقيق – البدالين التموينيين – مشروع جمعيتي)، وصورة صوئية من الشيكات المصرفية المدفوعة لتأمين الحصص الفعلية التي بتم صرفها حاليًا، وشهادة حسن سير وسمعه من الغرف التجارية».

أما المادة الثانية نصت على: «قيام الإدارات التموينية بإعداد كشوف بهذه البيانات مرفقًا بها المستندات المذكورة وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، التابعة لها».

وبالنسبة للمادة الثالثة على: «قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات بتجميع هذه الكشوف من الإدارات التموينية وتبويبها إلكترونيًا، وإرسالها للوزارة مدونة على أسطوانة، ومدمجة مع مندوب من المديرية في موعد غايته (10/11/2018)».

وفي هذا السياق علق مصطفي راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية على التوجيه قائلًا: «هذا التوجيه ليس له قيمة، فبديهيا كل مكتب تموين موجود به صورة من إيصال دفع مبلغ التأمين المدفوع، وورقة شهادة حسن سير وسلوك سواء للتجار أو مشروع جمعيتي أو المخابز».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «فالجميع مشتركون في الغرف التجارية إلا إذا كانت هناك مبالغ نقدية من بعض التجار لم يسددوها وهي قيمة الاشتراكات السنوية؛ لان السجل التجاري يتم تجديده كل خمس سنوات».

وتابع: «وبالتالي لا أحد يلجأ إلى الغرف التجارية لسداد الاشتراكات عن تلك الفترة إلا عندما يأتي ميعاد التجديد للسجل التجاري الخاص به وبالتالي سيضمن سداد هذه الفئات الثلاث من سداد تلك الاشتراكات المتأخرة مما سيمنح الفرصة للغرف التجارية من شأنها تحصيل مبالغ نقدية ضخمة في فترة زمنية بسيطة جدا».