سيد أبو زيد: السيسى لا علاقة له بمشكلات أصحاب المعاشات.. وهؤلاء سبب أزمة العلاوات الخمس (حوار)

رجل أعمال شهير نهب أموالنا.. والرئيس غير مُطالب بتعيين «مسئولين ملايكة»

نرفض استغلال قضيتنا «سياسيًا».. والقضاء سيرد حقوقنا فى «نهاية المطاف»

نفكر في رفع دعوى قضائية ضد وزير النقل لهذه الأسباب.. والحكومة تحصد عداوات تلك الفئة

قال سيد أبو زيد، المستشار القانونى لاتحاد أصحاب المعاشات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ذنب له فى المشكلات الخاصة بـ«أصحاب المعاشات»؛ لأن أزماتهم «تراكمية» منذ الأنظمة السابقة، خاصة نظامى «السادات» و«مبارك».

وأضاف «أبو زيد» فى حوار لـ«النبأ»، أن أصحاب المعاشات يرفضون استغلال قضيتهم «سياسيًا»، وأنهم يثقون فى القضاء المصري، الذي سيرد لهم كل حقوقهم فى نهاية المطاف، وإلى نص الحوار:

كيف ترى أوضاع أصحاب المعاشات؟

الوضع الاجتماعي لأصحاب المعاشات «سيئ» للغاية؛ فهم يعيشون مأساة، وهذا ليس نتيجة النظام الحالي؛ ولكن نتيجة تراكم مجموعة من الأخطاء بسبب سياسات الأنظمة السابقة خاصة نظامى «السادات» و«مبارك»، فأصبح الموظف الذي أفنى حياته يخرج على المعاش ويتقاضى «ملاليم» لا تكفيه هو وأسرته، رغم أن البعض منهم رواتبهم كانت «آلاف».

ما الحل من وجهة نظرك؟

يجب أن تناقش قضية أصحاب المعاشات بكل جدية، فنحن لدينا أمل كبير في النظام الحالي، لأنه قادر على اقتحام المشاكل الموجودة، منها أزمات أصحاب المعاشات؛ لذا يجب أن يعد لهم مؤتمر كبير، ويتم تحضيره بشكل جيد، على أن يتضمن طرح حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

هل ترى أن هناك نية حقيقة من جانب الحكومة لحل أزمات أصحاب المعاشات؟

هذه الفئة تتميز بارتفاع حس الوطنية، وهو ما ظهر في النزول بقوة وبكثرة إلى صناديق الاقتراع سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، فقد كانوا في مقدمة الصفوف، في مواجهة الخطر الحقيقي الذي تتعرض له مصر من الإخوان، وكانوا من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا من الأجدى حل مشاكلهم خاصة أن لهم أرصدة وأموال، فيجب تقييم أوضاعهم بشكل موضوعى، وهناك مقترحات عديدة للتعامل مع أموال المعاشات منها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على أموالهم، وغيرها، ومن الممكن أن تخرج أفكار أفضل لذا نحن بحاجة للنقاش والحوار مع الحكومة.

ولكن أصحاب المعاشات يقولون إن الحكومة نهبت أموالهم.. تعليقك؟

ما يحدث بحق أموال أصحاب المعاشات جاء لأوضاع سابقة، و«السيسي» ليس له ذنب، فهى مشاكل موروثة، على سبيل المثال، يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك أنشأ برأس مال أصحاب المعاشات بنك الاستثمار، ولم ترد، كما أن بعض رجال الأعمال أخذوا قروضًا من أموالهم ولم تعد حتى الآن، وهناك قضية شهيرة كانت معروفة بـ«نواب القروض» بشأن الذين توقفوا عن سداد تلك القروض، ورغم صدور أحكام على بعضهم، إلا أنها لم تكن رادعة، وهناك رجل أعمال معروف حاليا استولى عليها، لذا علينا محاسبة من نهب وسلب أموال المعاشات في الفترة السابقة على أن رد هذه الأموال بقيمتها الحالية.

هناك انتقادات لسياسة النظام الحالي تجاه هذه الفئة.. كيف ترى ذلك؟

على الرغم من تأييدى للرئيس السيسي، ولكننى غير راضٍ عن النماذج السيئة من بقايا نظام حسنى مبارك الذين تسللوا ومازالوا موجودين في السلطة ويشكلون خطرًا لأن وجودهم يمثل سياسات النظام القديمة القاتلة، فلا توجد أزمة بين الرئيس السيسي وأصحاب المعاشات، ولكن الإشكالية في فلول النظام الذين يحاولون إفساد علاقتهم مع الرئيس، وهو ما ظهر في أزمة العلاوات الخمس.

من تقصد بفلول النظام؟

لا أحدد أشخاصًا بعينهم، ولكن النظام الحالي اضطر إلى الاستعانة بالنماذج التي كانت موجودة في الفترة السابقة، فهناك من يمثل الخبرة واستطاع أن يقوم بدوره وينجح فيه، وآخرون لديهم حقد دفين تجاه الثورة، وأصحابها الذين تمردوا على النظام السابق، ويسعون للانتقام، «والرئيس السيسي مش مطالب أن يأتي بملائكة» فمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، الأجهزة الرقابية هى التى رشحته، وتم القبض عليه في قضية رشوة، ونقيس على ذلك الكثير فهناك بعض النماذج التي لم تصل إليهم الأجهزة الرقابية بعد.

ما علاقة فلول النظام السابق بأصحاب المعاشات وقضية العلاوات الخمس؟

بعض «فلول» النظام السابق يقومون بتخويف الإدارة العليا بدعوى أن صرف العلاوات الخمس سيكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات، على الرغم أن الدولة في حقيقة الأمر ستتكبد خسائر أكثر في حال عدم تنفيذها الحكم، كما أن قضيتنا بسيطة، وأناشد الجهات المسئولة بالعمل لراحة أصحاب المعاشات وعدم إضاعة الوقت في صراعات غير مفيدة.

كيف بدأت أزمة العلاوات الخمس؟

كان كل صاحب معاش يصرف قيمة الـ80% من العلاوات الخمس، ولكن بعد توقف صرفهم، أصبح كل صاحب معاش يلجأ لرفع دعوى قضائية بمفرده أمام القضاء الإداري أو العمالي استنادا لحكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قرار عدم الصرف، وبعد 5 سنوات من تداولها في المحكمة، يأخذ حكمًا بالاستحقاق، ولكنه يتحصل في النهاية على ملاليم بعد خصم المصروفات الإدارية وتوكيل محامين، ومن هنا تم طرح الفكرة بضرورة رفع دعوى قضائية تشمل جميع أصحاب المعاشات وتوفر على أصحاب المعاشات الذين لا يملكون قوت يومهم للحصول على حقهم، وأرسلت إنذارا على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وطالبتها بصرف هذه العلاوات بمجرد خروج الموظف على المعاش، ولم ترد، وهو ما تم اعتباره بمثابة قرار إداري سلبي وقمت بالطعن عليه، وتم إرساله للمفوضين التي بدورها أيدت كل كلمة تمت كتابتها في العريضة وبناءً عليه أخذنا حكم أول درجة وللأسف الحكومة عملت عدد من الاستشكالات والطعون وفي النهاية، ربنا هيكرمنا وسيتم الحكم لصالحنا.

ولكن البعض يتحدث عن أن الحكومة مضطرة للطعن حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.. ما تعليقك؟

هذا كلام غير صحيح.. ومن مصلحة الدولة عدم تكبد أي خسائر إضافية، لأن في كل مرة يحكم القضاء لصالح كل صاحب معاش بشكل فردي في العلاوات الخمس فإن القضاء يلزم هيئة التأمينات بدفع المصاريف الإدارية وأتعاب محاماة بما يعني تكبد خسائر مالية مضاعفة، كما سيوفر على الدولة الجهد والمشقة،  وكذلك كسب تأييد الناس وتعاطفهم على عكس العداوات الحالية تجاه الحكومة، لذا نتمنى أن تستوعب الجهات المسئولة الدرس.

ماذا عن موقفكم القانوني في هذه القضية؟

موقفنا قوى والدليل على ذلك أننا وصلنا لآخر مرحلة بدائرة الموضوع بـ18 أكتوبر المقبل، بمحكمة القضاء الإداري، رغم كل المحاولات التي بذلتها الدولة لوقف تنفيذ الحكم، وما نتحدث عنه وضع قانوني صحيح، فحق أصحاب المعاشات مكفول بقوة القانون والدستور.

كم عدد القضايا المنظورة أمام القضاء لأصحاب المعاشات؟

عدد غير قليل، فهناك كثير من القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات، أبرزهم العلاوات الخمس التي تم رفعها منذ عامين والحد الأدنى للمعاشات التي تم تأجيلها لجلسة 17 ديسمبر المقبل، ورفعت منذ  3 سنوات.

وماذا عن تطورات قضية الحد الأدنى للمعاشات؟

نحن رفعنا دعوى نطالب بمساواة العاملين بالدولة بأصحاب المعاشات، فلا يعقل أن يتقاضى بعضهم حتى وقتنا الحالي 300 جنيه لا تأكله عيش حاف، وسنكسب هذا القضية؛ لأن الدستور ينص على المساواة، كما أنني أفكر في رفع قضية جديدة لرفع الحد الأدنى عن 1200 جنيه أيضًا لأنه أصبح لا يكفي مع موجة الأسعار المرتفعة.

وماذا عن رفع التخفيض عن كبار السن بمترو الأنفاق؟

أفكر خلال الفترة المقبلة في رفع دعوى قضائية بشأن هذا القرار الجديد ضد وزير النقل الحالي، خاصة أن أغلبية هذه الفئة يستخدمون المترو، لأنها بالمقارنة بأي وسيلة مواصلات أخرى تعد هي الأرحم له من مشقة «الميكروباصات».

ما مصدر تمويل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات؟

كلها تبرعات بسيطة؛ لأن أعضاءه الذين يعانون من ضعف مستواهم المادي «مش لاقيين ياكلوا»، ولكن  الميزة الأساسية أن أصحاب المعاشات أعطوا شعبية لحزب التجمع، فبعد ضعف نشاط حزب التجمع، ووفاة قياداته تم إغلاق المقرات ولكن تم فتحها من قبل أصحاب المعاشات، «هما اللى فاتحين حزب التجمع».

وماذا عن عدم شرعية رئاسة البدري للاتحاد؟

هذا ليس صحيحًا، وتم الرد عليه في طعن الحكومة على قضية العلاوات الخمس، وذكرنا أن الاتحاد تم تأسيسه وفقًا للدستور، وتقدمنا بما يثبت شرعية صفة البدري فرغلي، من خطابات مرسلة من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن، لفرغلى باعتباره رئيسًا للاتحاد، آخرها برقية تهنئة من مصطفى مدبولي وغادة والي بمناسبة عيد الأضحى الماضي.

ماذا عن تواصلكم مع الحكومة؟

طلبنا إجراء لقاءات عديدة مع المسئولين وفي انتظار الرد علينا، أبرزهم السيسي، و«نقدر مشاغله» فنحن مستعدون للحوار ولا نغلق بابنا في وجه أحد، ونرفض استغلال قضيتنا سياسيًا، ونحن مطمئنون للقضاء المصري لأنه نزيه وسيرد حقوقنا في نهاية المطاف.