«النبأ» ينشر التفاصيل الحقيقية لـ«وفاة الطبيبة سارة أبو بكر»

أُثير جدل كبير خلال اليومين الماضيين، داخل صفوف الأطباء، بعدما تم الإعلان عن وفاة الطبيبة الشابة "سارة أبو بكر"، بسبب إصابتها بصعق كهربائي من سخان إحدى دورات المياه بمستشفى المطرية.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان رسمي، أن وفاة الطبيبة جاءت لأسباب طبيعية، وهذا ما أشعل الصراع بين الأطباء من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى.

وأضاف بيان الوزارة، أن وفاة الطبيبة الشابة جاء نتيجة لهبوط حاد فى الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب،  نافية بذلك ماتم تناوله فى بعض وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن الطبيبة توفيت أثر صعقاً كهربائياً بحمام سكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، فإن الطبيبة الشابة "سارة أبو بكر" كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية وقد أخلت طرفها من العمل بالمستشفى منذ شهر يوليو عام 2017، وانتقلت للعمل بمستشفي آخر، وفى يوم الوفاة مساء الأحد الماضي، كانت فى زيارة شخصية لزميلاتها بالمستشفى، وقررت المبيت بسكن الطبيبات، حيث دخلت إلى الحمام للاستحمام، إلا أنها أطالت في الوقت ولم تخرج، مما دفع زملائها للقلق عليها ، ثم طرقوا عليها الباب فوجدوها ملقاه على الأرض وقد وافتها المنية.

فضلاً، عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التى تتبع لها المستشفى، شَكلت لجنة قانونية وهندسية لمعاينة موقع الوفاة، فيما أكد تقرير الإدارة الهندسية أن جميع الوصلات سليمة، ولا يوجد أى شبهة فى حدوث ماس كهربائى، مؤكدين على سلامة المبنى لاجراءات السلامة المهنية.

على الجانب الأخر، عبر عدد كبير من الأطباء عن غضبهم متهمين الوزارة بالتواطىء مع الإهمال الذى تسبب فى وفاة زميلتهم، مؤكدين أن سكن الأطباء فى مستشفيات الوزارة فى أماكن غير لائقة ويضربها الإهمال.

وقال الدكتور راجح السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء:"إنه منعا لتضارب الروايات ووفقا لما ورد من شهود العيان عن الواقعة، وقع حادث وفاة الدكتورة سارة الأحد الماضي فى سكن الطبيبات بمستشفى المطرية، واكتشفتها إحدى زميلاتها بعد تأخرها بالحمام، وكان جليا بالنسبة لها -بحكم تخصصها- آثار الحروق الناتجة عن صعق كهربائى، وكعادة أغلب مستشفيات، كان كل ما يشغل إدارة مستشفى المطرية، إبعاد شبهة الإهمال عن نفسها وهى الحقيقة جريمة وليست شبهة، أصرت زميلة الدكتورة سارة على إثبات أقوالها وشهادتها بالمحاضر الرسمية رغم ضغوط كثيرة".

وأضاف: "أنه قام بالتواصل مع أسرة الطبيبة المتوفاه، وأصروا على عدم عمل محضر إهمال رغم تعاون وكيل النيابة ورغبته فى تحرير المحضر طبقا لكلامهم، وذلك تنفيذا لرغبة والدتها لتجنب تشريح الجثة، وطالبهم بالتراجع عن ذلك الموقف ولو بطلب المعاينة المبدأية لتحديد سبب الوفاة، ووافقوا على استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة بأنها وفاة طبيعية ناتجة عن انخفاض حاد بالدورة الدموية وتسلموا الجثمان".

وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أن وتيرة الإهمال تستمر في وزارة الصحة، بسبب ضعف الميزانية العامة للوزارة، لافتًا إلى استمرار تعرض الفريق الطبي للخطر سواء من عدوى مميتة أو طعنة بلطجى أو سكن غير آدمى لدرجة قاتلة، وحياته لدى الحكومة ثمنها ١٩ جنيها بدل عدوى.