تفاصيل المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لـ«تجميد» المشروع النووى المصرى
يمثل المشروع النووي المصري انتقالًا لمرحلة جديدة ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن في مجال التكنولوجيا والتطور، وفي الوقت نفسه يُعد المقياس الأكثر حساسية للعلاقات المصرية الروسية، على مدار نصف القرن الماضي.
ارتبط المشروع النووي المصري منذ كان مجرد فكرة بتطور العلاقات مع روسيا، فكلما كانت العلاقات المصرية الروسية أكثر متانة، اقترب المشروع من التحقق، وكلما «فترت» تلك العلاقات صار المشروع أكثر هامشية.
ويرى بعض الخبراء أن كلام «عبد النبي» قد يكون أحد أسباب التباطؤ الشديد في تنفيذ الاتفاق المصري الروسي الذي وقع منذ عام تقريبا.
إلا أن وزارة الكهرباء فسرت هذا التباطؤ إلى سعيها نحو تنفيذ إستراتيجيات، الأولى الترويج للمشروع النووى وإعلام المواطنين بمراحل تنفيذه، الثانية تشمل التدريب وإعداد كوادر للعمل فى المشروع النووى، وتشمل الإستراتيجية الثالثة توعية المواطنين بأهمية المشروع، وإيجابية استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية كتكنولوجيا جديدة.
وكشف «طارق» عن وجود مطامع لأمريكا للمشاركة في المشروع، كما أن سبب توقيع مصر مع الشركة الروسية يرجع إلى أن نفس الشركة “Rosatom ” سبقت وأن وقعت مع دولة السعودية على تأسيس 16 مفاعلا نوويا، كما تقوم أيضا بتنفيذ أول محطة نووية أردنية لتوليد 2000 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 10 مليار دولار، وتعتبر الشركة مؤسسة حكومية روسية، حيث تم إنشائها في 1992 بموسكو تحت مُسمى «هيئة تنظيم المجتمع النووي الروسي» كبديل لوزارة الصناعة والهندسة النووية، ثم أعيد تنظيمها في مارس 2004 وأصبحت وكالة اتحادية للطاقة الذرية تتبع الحكومة الروسية بشكل مباشر.
ويضيف خبير الطاقة والكهرباء، أن المشروع النووي المصري مرتبط صعودا وهبوطا بالعلاقات بين القاهرة وموسكو، ففي مرحلة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو في ستينيات القرن الماضي، قطعت مصر شوطا هاما في إنجاز مشروعها النووي، وكان أبرز ملامح ذلك هو مفاعل الأبحاث في أنشاص، فضلا عن تدريب وتأهيل الكثير من الكوادر بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي وقتها.
وأكد أن هناك أجهزة مخابراتية عالمية تروج شائعات عن المشروع النووى المصري؛ لأنها لا تريد إقامة هذا المشروع فى مصر.