الورقي
«أبو شقة» يُطيح بـ«الرأس الكبيرة» فى «وفد البحيرة».. و«النبأ» تنشر أسباب «عاصفة المستشار»
أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، قرارًا اليوم السبت، بتكليف عادل حسن التونى، بالإشراف على جميع مقار الحزب بالمحافظة؛ لحين الانتهاء من انتخابات الهيئة العليا فى نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر بـ«وفد البحيرة»، إن هذا القرار يعنى «تجميد» لجنة الحزب بالمحافظة؛ لأن هذا الإشراف سيكون على مبانٍ فقط.
وكشفت المصادر التى تحدثت لـ«النبأ»، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، مشيرة إلى أن فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، ورئيس لجنة «الوفد» فى المحافظة، سبق له التطاول على رموز الحزب، وكذلك التطاول على المستشار بهاء أبو شقة وفؤاد بدراوى، حفيد فؤاد باشا سراج الدين، ثم على طارق سباق، ورموز «الوفد» بالبحيرة (بحسب المصادر).
وأضافت المصادر لـ«النبأ»، أن «مرسى» فرّغ «وفد البحيرة» من الوفديين، واستبدلهم بأعضاء من الغرفة التجارية بالمحافظة والتى يترأسها؛ لعمل عضويات تضمن له البقاء فى رئاسة اللجنة، وكذلك عضوية الهيئة العليا بـ«الوفد».
وأكدت المصادر، أن رموز «الوفد» فى المحافظة، استطاعوا توصيل صوتهم للمستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء المكتب التنفيذى الشرفاء، ورجال الهيئة العليا، مشيرة إلى أن هؤلاء تفهموا حقيقة ما يجرى فى «وفد البحيرة»، فضلًا عن وقوف أعضاء الحزب فى المحافظات المختلفة؛ لنصرة المطالب المشروعة الخاصة بضرورة التخلص من الإدارة السيئة للحزب فى المحافظة.
وقالت المصادر، إن هناك قلة من القيادات التى انضمت لـ«الوفد» حديثًا، ولا تعرف من هم الوفديين «أصحاب البيت»، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا يساندون فتحى مرسى، ولكن تم الوقوف لهم بالمرصاد، لافتة إلى حدوث استقالات بينهم بعد قرار «التجميد».
وتابعت المصادر: «الأسبوع الماضي صدر قرار بتشكيل لجنة من 50 عضوًا تدير شئون الوفد بالبحيرة بدون وجود فتحى مرسى، ولكن هو جاء اجتماع اليوم بضغط من أطراف معينة ضاربين بالقرار السابق عرض الحائط».
وأضافت المصادر: «ولكن تم رفض وجود فتحى فى التشكيلات؛ لأنه اتهم الوفديين بالرشوة فى انتخابات المستشار بهاء أبو شقة، وأهان رموز الوفد ورجاله بأقبح الألفاظ، وفرغ وفد البحيرة من الوفديين».
وأكدت المصادر، أن قرار المستشار بهاء أبو شقة بـ«تجميد اللجنة»، وحل جميع تشكيلات المراكز بالبحيرة، هو «قرار صائب»، لافتة إلى أنه تم تكليف عادل التونى بالإشراف على المقرات كمبنى فقط؛ لأن بهذا القرار لا توجد لجان بالبحيرة حتى انتخابات الهيئة العليا القادمة.
