الأسباب الحقيقية وراء رفض تقليص ساعات العمل لـ«موظفى الحكومة»

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الأسباب الحقيقية وراء رفض تقليص ساعات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ، حيث أكد ،أن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها بشأن دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بدون التأثير على أجر الموظف أو الخدمة المقدمة للمواطنين، انتهت إلى صعوبة تطبيق تقليل أيام العمل بدون تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية، كما اتخذت قرارا بوقف الاستطلاع الذي كان يجريه الجهاز بالمحافظات والمتعلق بذلك.

 

 

 

وأضاف «الشيخ»، أن اللجنة قامت بمخاطبة المحافظين لاستطلاع رأيهم في الدراسة واستطلعت رأي شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بشأن استخدامات المرافق، كما قامت اللجنة بعقد حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن هناك عدة أبعاد للدراسة أولهم البعد القانون، حيث تحدد لائحة قانون الخدمة المدنية عدد ساعات أسبوعية لكل موظف من 35 ل 40 ساعة وتحدد بناء عليها عدد أيام الإجازات ومنظومة العمل ببعض الوقت والأجر المكمل الذي يفرض عدد ساعات معينة مقابل الحصول على الأجر كما حدد آلية العمل لدى الغير وكذلك العمل في الإجازات الرسمية، لذا وجدت اللجنة صعوبة تطبيق تقليص عدد أيام العمل بدون تعديل تشريعي.

 

وأوضح رئيس الجهاز أن البعد الثاني هو البعد الإداري حيث وجدت أن بعض الجهات تعمل بنظام الورديات وهو أمر يصعب معه تقليص أيام العمل، كما وجدت اللجنة صعوبة في تناوب الموظفين على العمل في ملفات بعينها، لافتا إلى توقف التعيينات في الجهاز الإداري أدى إلى وجود صعوبة في تطبيق التقليص لدى بعض الجهات التي تدعي وجود عجز في العمالة لديها، إلى جانب إشارة شركة الكهرباء إلى أن تقليص ساعات العمل للموظف وزيادتها للجهة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

 

وعن المحور الثالث، أوضح أن الخبراء المتخصصين أفادوا أن زيادة الإجازة ووقت الفراغ لدى الموظف سيكون له بعد وتأثير على الزيادة السكانية والمشاكل الأسرية، بينما البعد الرابع هو البعد الدولي، أشار رئيس الجهاز إلى أن متوسط ساعات العمل في الدول من 8 إلى 9 ساعات يوميا، مضيفا أن اللجنة خاطبت الوزارت لاستطلاع رأيهم وتلقت اللجنة استجابة والرد عليها من جانب 45% من المخاطبين وتم رفض الاقتراح بنسبة 86% من الوزارت التي ردت، و88%من المحافظات رفضت الاقتراح، وبالنسبة للموظفين رفض 67.4% الاقتراح.

 

وأشار إلى أن اللجنة في قرارها وضعت نصب عينيها شكل الجهاز الإداري في 2030 الذي يتصف بخمس سمات أهمها أن يكون جهاز كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة بالإضافة إلى إمكانية محاسبته ويقوم بدور تنموي ويحظى برضا المواطن.

 

فيما كشفت المعلومات داخل جاهز التنظيم والإدارة، أن اللجنة أوصت بصعوبة تطبيق الاقتراح لأنه سيحل برواتب وساعات عمل الموظفين، وأرجع الأمر إلى السلطة المختصة لتحديد العمل، وأهمية وضرورة ميكنة الخدمات لترشيد الإنفاق الحكومي، واقترحت اللجنة تجميع الساعات التي تحصل عليها أربع فئات لتحصل على يوم في الأسبوع أو تحصل على ساعة كما هو الوضع حاليا وهم المرأة الحامل في الشهر السادس وصاعدا والأم المرضعه، والمعاق ومن يعول معاق.

فيما أكتشفت اللجنة، أن نسبة تبلغ 40% من العاملين بالجهاز الإداري يحصلون علي 3 أيام إجازة أسبوعية كحق قانوني لهم، وأن من تجاوزوا 50 عاما  وذوي الاحتياجات الخاصة، يحق لهم 52 يوما إجازة مقسمين علي 7 أيام إجازة عارضة و45 يوما إجازة اعتيادي، وبحساب هذه النسبة علي عدد أسابيع السنة الـ 52 أسبوع، فيحق لهم يوم إجازة كل أسبوع بما يعني أن أيام إجازاتهم الأسبوعية تصل إلي 3 أيام بخلاف الإجازات السنوية.

 

وكانت قد  قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.

 

 

 

كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكانى)، هذا إلى جانب بحث ربط إتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.