رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خريطة تفصيلية بـ«قوانين خطيرة» يحسمها البرلمان قريبًا

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


يستعد «مجلس النواب» لاستكمال دوره التشريعى والرقابى مع بداية دور الانعقاد الرابع، وفي هذا السياق فهناك أكثر من مائتي مشروع قانون ينتظر البت فيهم خلال الدورة الحالية، وينتظر أن يوافق البرلمان على مائة مشروع قانون.


وتستعرض «النبأ» في التقرير التالي أهم مشروعات القوانين المنتظر خروجها.


قانون للكلاب الضالة والأحوزة العمرانية

تستعد لجنة الإدارة المحلية لعقد جلسة لمناقشة عدد من القوانين المنتظر خروجها للنور قريبا وتهم الشارع من أبرزها قانون تقنين وضع اليد، والخاصة بالتصالح مع المواطنين المعتدين على أراضي الدولة، وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع.


كما تعتزم اللجنة مناقشة قانون الأحوزة العمرانية، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بهذا الملف.


كما ستكون هناك جلسة استماع لمناقشة قانون يتعلق بالتصدي لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.


أيضا هناك مشروع قانون هام يتعلق بمواجهة منظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، حيث عقدت عشرات الاجتماعات على مدار عامين ونصف، وانتهت بالتوافق مع الحكومة إلى مجموعة من الحلول، منها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات.


الضريبة العقارية

تسبب تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، فى حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية من جانب أصحاب الوحدات السكنية والتجارية.


بينما عجزت مصلحة الضرائب العقارية عن تحصيل الضريبة من الممولين، كما تسبب زحام المواطنين فى مأموريات الضرائب فى حدوث العديد من المشكلات، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام الحكومة بإدخال تعديلات على القانون الجديد، ثم إعادة النظر فى القانون نفسه؛ نتيجة فشل مصلحة الضرائب فى حصر العقارات الموجودة، وعدم وجود قاعدة بيانات كافية لتحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم وجود لجان حصر لتقدير قيمة العقارات.


وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه ستتم إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية لتقليل المشكلات وتبسيط الأمور فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية حتى لا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة.


وأكد «معيط»، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل جميع المشكلات التي نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية.


قانون المرور

هو القانون الذي تنظره لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسات العامة.


قانون الفتوى

يعد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أحد التشريعات الهامة، وإن حسم الجدل بشأنها إلا أنها لا تزال محل خلاف بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، بجانب مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، فيما تم حسم قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد.


حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتتضمن الأجندة التشريعية، عددًا من التشريعات الهامة فى قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والذى انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويواجه الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية، جنبًا إلى جنب والتعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميرى بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكافة أشكاله، بالإضافة إلى قانون المحميات الطبيعية وقانون الموارد المائية، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة أحد القوانين الهامة فى قطاع الاتصالات، حيث قانون حماية البيانات الشخصية.


قانون الإجراءات الجنائية

ويشهد البرلمان فى دورته الرابعة من الفصل التشريعى الأول أجندة تشريعية هامة، فى مقدمتها عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يعد من التشريعات الهامة جدًا.


قانون الإدارة المحلية

من أهم القوانين التي ينبغي الإسراع في إصدارها خلال الفترة القادمة، ونص على أن تكون هناك وحدات للتنمية المحلية فى كل محافظة وقرية وحى ومدنية وأن يكون لديها موازنة، خاصة أن تكون مستقلة فى عملها، في الوقت نفسه فهناك نواب يرون عدم التسرع في إقرار قانون الإدارة المحلية.


قانون المعاشات

من القوانين الهامة المؤجلة من الدورة البرلمانية الثالثة الماضية، وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سيرسلون مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لسرعة إرسال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للبرلمان لبدء مناقشته في أولى جلسات الانعقاد الرابع.


يضم مشروع التأمينات الجديد أربع قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، حيث أنه يُحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، كما يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.


قانون الأحوال الشخصية

رغم كونه من القوانين الهامة إلا أنه ربما لن يخرج للنور في دورته الحالية نظرا للجدل الكبير حوله بين المجلس والأزهر ومنظمات المرأة.