تراجع «القرصنة» الإلكترونية «يُنعش» استثمارات تكنولوجيا المعلومات فى مصر

أثار تقرير جديد حول تراجع معدلات جرائم «قرصنة» البرمجيات في مصر ردود فعل واسعة، وتساؤلات عدة، حول تأثيره على حجم الاستثمارات بمجال تجارة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك حجم المكاسب التى ستجنيها الدولة في هذا المجال الذي يضخ مليارات.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من منتجات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 59 مليار جنيه مصرى (3.26 مليار دولار) فى عام 2017 نتيجة لتوسعات الشركات متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وكشفت دراسة حديثة للاتحاد العالمي لمنتجى البرمجيات التجارية، عن تسجيل مصر انخفاضًا ملحوظًا فى معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى (59%).  

وأوضحت نتائج الدراسة التى حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها، عن انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة فى مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار فى عام 2015 إلى 64 مليون دولار فى عام 2017، ما يسهم فى الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعى للبرامج وزيادة مبيعاتها.

وحدد الاستطلاع حجم وقيمة البرامج غير المرخصة المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى أكثر من "110 اقتصاد وطنيا وإقليميا" بالإضافة إلى مسح أكثر من 22 ألفا و500 مستهلك، وموظف فى 32 دولة ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى المنزل أو فى العمل.

وفي هذا السياق، قال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر حققت استثمارات تعد الأعلى في هذا المجال خلال العام الماضي، مضيفا أنه يعد مصدرًا هامًا للدخل.

وأشار في تصريح خاص لـ"النبأ" إلى أن تطوير هذه الصناعة يتطلب قيام الحكومة بعدد من الإجراءات منها التوسع في سياسة إنشاء القرى التكنولوجية، والاتجاه لعمل كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لبيئة عمل تكنولوجيا المعلومات.

وأرجع تسجيل مصر لهذا الانخفاض لاهتمام مصر بالبنية التشريعية، حيث تم إصدار عدد من القوانين خلال الفترة الماضية، التي أثرت بشكل إيجابي على مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على قانون حماية وخصوصية البيانات الشخصية" مشيرًا إلى أن مصر تشهد تطورا جديدا فى هذا المجال لاسيما في ظل اهتمام الرئيس بتطوير هذه المنظومة.

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات بـ"مجلس النواب"، أن اللجنة خلال الفترة الماضية ستضع على رأس أولوياتها مناقشة عدد من القوانين الخاصة بتكنولوجيا المعلومات منها حماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية.

وقال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تحافظ على الريادة بدون دخول عالم التكنولوجيا في كل تطبيقاته، وهو ما ظهر في إنشاء عدد من القرى التكنولوجية في أسوان وأسيوط التي بدأت بالفعل وأصبح لها دور حيوي في التنمية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"النبأ" أن البيئة الحالية ملائمة لتحقيق طفرة في هذا المجال وزيادة الاستثمارات، ولكنه ينقصها مشاركة القطاع الخاص، متابعا "حتى الآن رجال الأعمال لم يقتنعوا بمدى أهمية الدخول في هذه المنظومة التكنولوجية كما أن السوق المصري لم يؤمن بعد بدخول التنكولوجيا بمجالات التجارة.

وتابع: نحن كنواب برلمان، ندفع الدولة في اتجاه التوسع في مجالات تكنولوجيا الشخصية، مضيفا عملنا على توفير الإطار التشريعي لهذه المنظومة بقدر الإمكان.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذه الإحصائية تعد رسالة طمأنة للمستثمرين والمنتجين بمجال تكنولوجيا المعلومات في مصر على حد سواء، مضيفًا أنها ستؤثر على سمعة مصر ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات، مضيفا أن القرصنة ليست مقتصرة على الاختراق ولكن تتعلق بالحصول على التطبيقات والبرامج بدون وجه حق.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، تبدد مخاوف المنتجين من الدخول في السوق المصرية، والمستثمرين في ظل صدور قانون الجريمة الإلكترونية وآلياته التنفيذية على عكس الفترة الماضية التى كان لا تتم خلالها محاسبة القائمين على القرصنة.

وتابع: أن جرائم القرصنة كانت تحول دون دخول استثمارات لمصر في هذا المجال متوقعا مزيد من الانخفاض بمعدلات القرصنة ودخول الاستثمارات بسبب القوانين التى وضعتها والإجراءات التى تتخذها مصر.