رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الكهرباء» تستعين بخطة من «3 بنود» للخروج من «ورطة الفواتير»

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر


شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا فى عدد شكاوى المواطنين من الارتفاع فى «قيمة الفواتير»، وعدم مرور أى من العاملين لقراءة «العدادات».


يأتى ذلك على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاحها فى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.


أحد المواطنين ويدعى أحمد يوسف، من محافظة الشرقية، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يقول: «منذ 3 أشهر، فوجئت بأن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بى مرتفعة جدا، رغم أن الشقة غير مستخدمة بنسبة كبيرة ولا يوجد بها تكييف، وأثناء مقارنتى للقراءات وجدت أن القراءة الموجودة فى فاتورة الكهرباء غير صحيحة».


وتابع: «بالنظر إلى قراءة العداد الخاص بى وجدت أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما هو موجود بالفاتورة والعداد الخاص بي، حيث توجد زيادة تصل إلى 2300 كيلو محملة على الفاتورة، وهذه الزيادة تكون سببا فى زيادة قيمة الفاتورة».


واستكمل: «المحصل أخذ القراءة الحالية، ودفعت حساب الفاتورة ووعدنى أنه فى المرة المقبلة سيتم تخفيضها، إلا أنه فى الشهر التالى جاءت بنفس القراءات الخاطئة فرفضت أن أدفع الفاتورة إلا بعد تصحيح القراءات، فأبلغني أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص العداد».


وأكد "يوسف" أن فواتير الكهرباء يتم وضعها بنسب عشوائية دون الحصول على القراءات الصحيحة، مشيرا إلى أن المحصل يحصل على القراءات الصحيحة كل مرة ولكن دون حل للمشكلة.


الأمر نفسه يتكرر مع أحمد أيمن أحد قاطنى منطقة فيصل، التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذى أكد أن فواتير الكهرباء تأتى بطريقة جزافية ومبالغ فيها، مضيفًا أنه فوجئ أن فاتورة الشهر الحالى مطلوب منه تسديد 450 جنيهًا رغم أن الشقة التى يسكنها لا تحتوى على "تكييف"، ومجرد استهلاك عادي.


وأشار «أيمن»، إلى أنه لا توجد قراءة حقيقية للعداد، موضحا أنه اشتكى أكثر من مرة دون حل للمشكلة، متابعا: «الموظفون بيكتبوا قيمة الفواتير وهما قاعدين على القهوة من غير ما ينزلو على الحقيقة».


من جانبه يقول الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لديها عجز فى قراء العدادات ومحصلى "الفواتير"، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى ضعف العدد الموجود حاليًا؛ للقضاء على المشاكل المتكررة لـ"فواتير الكهرباء".


وأضاف «حمزة» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا العجز فى العمالة يمثل ضغطا كبيرا على العاملين الحاليين ما يؤدى إلى وجود أخطاء، رغم قيامهم بمجهود كبير لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء وضعت أكثر من آلية لحل مشاكل "الفواتير".


وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الآلية الأولى لحل هذه المشكلة تمثلت فى اعتراف الوزارة بوجود أخطاء نظرا لوجود عجز فى العمالة، مضيفا أنه تم القيام بعملية ما تسمى "تدريب تحويل"، والتى تعنى تدريب بعض العاملين فى الإدارات الأخرى؛ للقيام بعملية الكشف على العدادات وتحصيل "الفواتير".


وتابع: «رغم القيام بذلك ودخول بعض العاملين إلا أنها لم تغط العجز الموجود، وهذا دفع الوزارة إلى التوسع فى آليات أكثر تكنولوجيا لحل هذه المشكلة»، موضحا أنه تم الانتقال إلى العدادت التى لا يوجد بها تدخل فى العامل البشري، مثل العدادات مسبوقة الدفع والذكية.


وأشار «حمزة»، إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع الموجودة على الشبكة حاليًا بلغ 5 ملايين و700 ألف عداد حتى الآن، موضحا أن هذا العداد لديه ميزة أنه يساعد المواطن فى التحكم فى استهلاكه اليومي لوجود شاشات به توضح كمية الاستهلاك اليومي، لافتا إلى أن هذه العدادات قضت على القراءات الجزافية.


ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تحويل كافة العدادات الموجودة حاليًا والتى يبلغ عددها 30 مليون عداد خلال الـ3 سنوات القادمة إلى "مسبوقة الدفع" مضيفا أنه تم التوسع فى توفير أماكن شحن هذه العدادات بالتعاقد مع شركات الدفع الإلتكروني المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.


وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن العدادات مسبوقة الدفع ساهمت بشكل كبير فى حل أزمة تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية سواء على المستوى المنزلى أو التجارى، موضحا أن هذه العدادات لها مردود إيجابى على المواطن، ولاقت قبولا لديه، حيث إن المستهلك يقوم بترشيد استهلاكه عند علمه بقرب نفاذ رصيده.


واستكمل: «فى نفس التوقيت بدأنا فى مرحلة تجريبية لتركيب 250 ألف عداد ذكى وهذه آلية أكثر تكنولوجيا»، مضيفا أن الوزارة تقيم حاليا نقاط الضعف والقوة لهذه العدادات للمحاولة من الحد من مشاكل الفواتير، لافتا إلى أن المرحلة التجريبية للعدادات الذكية ستنتهي على بداية العام القادم.


واستطرد: «وفيما يتعلق بالعدادات القديمة، تم التعاقد مع شركة "شعاع"، للقراءة، وبدأنا على مستوى الشركات الـ 9 توزيع، فى بعض المناطق مرحلة تجريبية أولى، وبعد ذلك تم التوسع فى مناطق آخرى من أجل القدرة على تغطية محافظات الجمهورية، بدون أعباء إضافية على المواطن، سعيا وراء دقة الاستهلاك».